التكوين المكثف كفيل بالحد من ظاهرة البطالة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي اليوم الاثنين بالجزائرالعاصمة أن صيغة التكوين المكثف الذي ينوي قطاعه العمل بها ابتداء من الدخول المهني 2009-2010 سيساهم لا محالة في الحد من ظاهرة البطالة التي تمس مختلف فئات المجتمع الجزائري. وأوضح السيد خالدي الذي نزل ضيفا على منتدى إذاعة البهجة أن هذا النوع من التكوين "يراعي الى درجة كبيرة احتياجات سوق الشغل الوطنية من خلال ما يوفره من يد عاملة مؤهلة في كافة التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني".
للإشارة فان التكوين المكثف أو التكوين "حسب الطلب" الذي تساوي أو تقل فترته عن 6 أشهر موجه لفائدة حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين المهني من فئة البطالين وكذا العمال المسرحين من مناصب عملهم.
وفي هذا الإطار أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف قد تم تشكيلها كما أن المشروع ساري الهيكلة حتى يتسنى للمعنيين الاستفادة من فرص التكوين المتاحة في نطاق تكوين حسب طلبهم في أقرب الآجال الممكنة.
وفي رده على سؤال يتعلق بعدد الطلبات التي وصلت الجهات المعنية في هذاالمجال اعترف السيد خالدي بأن قطاعه "لم يستلم لحد هذه الساعة أية طلبات" غير أنه عبر بالمقابل عن يقينه بأن العملية "ستلقى صدى كبيرا لدى الراغبين في إيجاد مناصب شغل".
من جانب آخر تطرق الوزيرإلى أهم مميزات الدخول المهني 2009-2010 من ذلك وضع لجنة تضم القطاعات المكونة من أجل تحديد متواصل للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع نشاط وذلك بغية تكييف عروض التربص و برامج التكوين.
و يتميز هذا الدخول أيضا برفع بنسبة 50 بالمائة من مبلغ منحة التكوين العالي و تخصيص منحة لجميع المتربصين.
كما تطرق السيد خالدي إلى المجلس الوطني للشراكة الذي من المنتظر تنصيبه قريبا بالتنسيق مع قطاعات أخرى معنية بالتكوين على أن يتم تعيين رئيس له من بين الشخصيات الفاعلة في الميدان الاقتصادي.
ولدى استعراضه للدور الهام والاستراتيجي الذي يلعبه قطاع التكوين في هذا الظرف أشار الوزير المعني بالقطاع الى المجهودات التي تبذلها الدولة للنهوض بمجال التكوين والتمهين بغية إيجاد نظام تكويني وتعليم مهني يساريان --كما قال-- احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة .
كما كانت المناسبة من جهة أخرى فرصة للحديث عن استحداث شهادة للتعليم المهني من المستوى السادس (6) والدخول المهني الذي يميزه قرار استحداث لجنة ولائية للتوجيه و الانتقاء بكل مديرية للتكوين المهني للتكفل الناجع والفعال بكل طالبي التكوين.
وذكر السيد خالدي في الأخير بالمخطط الخماسي القادم الذي بحوزته ملفات عديدة ذات الصلة بتحديث إدارة القطاع وتأهيلها وبمواصلة الإصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2005 تكريسا للنوعية في السياسة التكوينية الوطنية