اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تقرر عقد أربعة لقاءات جهوية

هددت بالدخول في احتجاج قوي مع بداية الموسم الدراسي القادم

تستعد من الآن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية رصّ صفوف هذه الشريحة عبر كامل تراب الوطن من أجل ضمان الاستمرارية في الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، ومن أجل تفعيل الموقف وتجنيد وتعبئة الجميع لدراسة الوضع و» الدخول في حركة احتجاجية قوية مع بداية الموسم الدراسي القادم« ، دعت اللجنة الوطنية إلى عقد لقاءات جهوية للمنسقين الولائيين تكون في كل من الأغواط ، قسنطينة، الجزائر العاصمة ووهران.
انتقدت بشدة اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( وزارة التربية الوطنية واتهمتها في تصريح صحفي إعلامي موقع من قبل رئيسها نواورية مصطفى، أصدرته أول أمس ب »التجاهل التام والمستمر لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية، وعدم جديتها في إيجاد حلول تضمن لهم حقوقهم المشروعة«. ومن أجل تحريك الوضع، ورفع الغطاء عن المماطلات والمراوغات التي اعتادت عليها وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية الأخرى المعنية دعت اللجنة الوطنية كل المنسقين الولائيين الحضور للقاءات الجهوية المبرمجة تحضيرا واستعدادا للدخول في حركة احتجاجية قوية بداية الدخول المدرسي القادم، ودراسة أفضل السبل لذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة«. ومن أجل تمتين الموقف أكثر، وتقوية درجة الضغط على الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية دعت اللجنة الوطنية في نفس الوقت » جميع موظفي المصالح الاقتصادية بمختلف انتماءاتهم النقابية إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف و الدخول في حركة احتجاجية موحدة دون أي تقاعس من أحد لأن مصير الجميع هو مصير مشترك حتى وإن كانت هناك اختلافات فيما بينهم«.
ومن أجل التنبيه لضرورة تكاثف الجميع ، وترك الخلافات والاختلافات الحاصلة بشأن السبل المتبعة للحصول على المطالب، قالت اللجنة الوطنية: » ينبغي أن يكون اختلافنا تعدديا تنوعيا وتكامليا من أجل الحصول على حقوقنا كاملة غير منقوصة«.
ولتفعيل الوضع على أرض الواقع، ودراسة كل السبل المؤدية لافتكاك الحقوق المهنية والاجتماعية المشروعة دعت اللجنة الوطنية إلى عقد لقاءات جهوية لضبط الآليات الكفيلة بتحقيق المطالب المرفوعة، ومنها سبل الاحتجاج التي يراها موظفو المصالح الاقتصادية ضرورية ولازمة. وحددت اللجنة الوطنية من الآن تواريخ وأماكن عقد هذه اللقاءات الجهوية، التي ستكون في أربع مدن جزائرية كبرى، هي الأغواط وقسنطينة يوم 30 أوت القادم، والجزائر العاصمة يوم 5 من نفس الشهر، ووهران يوم 7 من نفس الشهر أيضا.
ولتبرئة ذمتها من الآن، قالت اللجنة الوطنية: » إنها لم تترك بابا إلا وطرقته، ولم تدخر أي جهد من أجل إيجاد حل عادل لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية بعيدا عن الاحتجاجات و الإضرابات، غير أن سياسة التهميش و التجاهل المنتهجة من قبل الوزارة تجاه موظفي المصالح الاقتصادية تستدعي منها اليقظة والالتفاف حول مطالبها أكثر من أي وقت مضى«.
وأهابت اللجنة الوطنية من الجميع ب » رص الصفوف، وعدم تفويت هذه الفرصة، واستغلال الدخول المدرسي للضغط على الوصاية من أجل سترجاع الحقوق المشروعة والكرامة المسلوبة«. ونشير إلى أن هذا التحرك الجديد للجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية يأتي مباشرة عقب اليوم الإعلامي الذي عقدته وزارة التربية الوطنية، من أجل شرح التعليمة التطبيقية المشتركة رقم 4 ، المؤرخة في 6 جويلية 2014 ،المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، وقد تمّ فيها التراجع عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية، وإدماج حملة شهادة مهندس دولة، وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي، إلى جانب الإغفال الكلي لملف ما اصطُلح على تسميتة ب »الأيلين للزوال« ، والذين هم المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي ، والأساتذة التقنيون ، ومساعدو التربية ، والمخبريون ، ومساعدو المصالح الاقتصادية ، ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني، وكذا عدم تلبية المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، ومنحة التأطير، وتجاهل مراجعة اختلالات القانون الخاص لإنصاف الفئات المتضررة، ولاسيما منهم نظار الثانويات ومستشارو التغذية المدرسية ، والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والترقية الآلية.