عليوي يؤكد:لم نصل بعد إلى الأهداف المرجوة

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن القطاع الفلاحي حقق نتائج هامة خلال الموسم 2008-2009، مشيرا إلى أن الأهداف المسطرة لم يتم بعد الوصول إليها نظرا للصعوبات التي صادفها الفلاحون في الميدان.
أوضح عليوي خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أنه تم تحقيق نتائج ايجابية ولكن لم نصل بعد إلى الأهداف المنتظرة خاصة فيما يخص المردودية، وأضاف عليوي بأن المجهودات التي بذلتها الدولة لصالح القطاع الفلاحي كمسح للديون وتقديم الدعم إلى مختلف الفروع أدى إلى تسجيل محصول قياسي في إنتاج الحبوب.
وعند حديثه عن أسعار المنتوجات الفلاحية بالسوق، أشار الأمين العام للاتحاد إلى أن الفلاح مسؤول فقط عن الإنتاج وليس لديه أي علاقة بالأسعار.
ومن جهته أكد وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم أنه لا بد للفلاحين أن يكسبوا رهان الأمن الغذائي بمفهومه الواسع أي جعل الجزائر في مأمن من ضغوط السوق الخارجية، ومضيفا أن الجزائر قادرة على الوصول إلى إنتاج ما تحتاجه من الحبوب أي ما يقدر ب80 مليون قنطار ولكن الفلاحة ليست فقط القمح والشعير ولكن إنتاج مواد أخرى لتموين السوق.
وأشار بلخادم إلى أن السلطات العمومية قامت بدعم مختلف الفروع الفلاحية وكذا المواد الغذائية المستوردة ولكن في المقابل »ننتظر إنتاج وأسعار معقولة على مستوى السوق«، واستطرد قائلا »حان الوقت لوضع حد لهذه المضاربة في الأسعار وبالشكل الذي يسمح للفلاح أن يربح وللمستهلك أن يقتني ما يحتاجه بأسعار معقولة«، داعيا إلى بذل جهد اكبر لتموين السوق من الماشية للحد من الارتفاع الغير المعقول للحوم.
وفي السياق ذاته، وصف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية النتائج المحققة الموسم الفارط 2008 /2009 بالمقبولة والجيدة مقارنة بالنتائج المسجلة في السنوات الماضية ولكنها تبقى قليلة مقارنة مع طموحات الوزارة، مشيرا إلى أنه لا يزال العمل طويلا وما هي إلا بداية والمهم أن يطمئن الفلاحون ويعملوا أكثر والدولة سترافقهم.
وذكر الوزير بأن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في ولاية بسكرة أعطى دفعا كبيرا وإرادة واضحة للنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مضيفا أن عدة قرارات اتخذت وأخرى ستتخذ لفائدة هذا القطاع من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وبدوره دعا وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الفلاحين إلى الاستغلال العقلاني للمياه وكذا إنشاء جمعيات لتسيير الحواجز المائية التي أنشأتها الدولة في مختلف مناطق الوطن وبقيت دون استغلال من طرف الفلاحين، كما طمأن الفلاحين بأن حصة المياه الموجهة للقطاع الفلاحي سترتفع تدريجيا خلال السنوات القادمة وذلك بتخصيص أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه القذرة المعالجة أواخر 2010 بالإضافة إلى تسخير مياه السدود ال 19 التي ستنجز خلال الخماسي 2009 2014 -على مستوى الهضاب العليا للفلاحة التي تستهلك حاليا نسبة 65 بالمائة من القدرات المائية الوطنية.