الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

القطاع حقق نتائج هامة لكنه لم يصل إلى الأهداف المرجوة

حقق القطاع الفلاحي نتائج هامة خلال الموسم 2008-2009 حسبما أكده الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أمس، الذي اعتبر أن القطاع لم يصل بعد إلى الأهداف المرجوة نظرا للصعوبات التي يصادفها الفلاحون في الميدان.
وقال السيد عليوي -خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين- "نحن نحيي العمل المبذول من طرف الفلاحين خلال هذا الموسم حيث حققنا نتائج إيجابية ولكن لم نصل بعد إلى الأهداف المنتظرة خاصة فيما يخص المردودية".
وأشار السيد عليوي إلى أثر المجهودات التي قامت بها الدولة لصالح القطاع الفلاحي كمسح الديون وتقديم الدعم إلى مختلف الفروع وهو "ما أدى إلى تسجيل محصول قياسي في إنتاج الحبوب.
ولدى تطرقه إلى أسعار المنتوجات الفلاحية بالسوق أوضح السيد عليوي أن الفلاح مسؤول فقط عن الإنتاج وليس لديه أي علاقة بالأسعار. ومن جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن نتائج الموسم الفارط (/2008 2009 ) مقبولة وجيدة مقارنة بالنتائج المسجلة في السنوات الماضية ولكنها تبقى قليلة مقارنة مع طموحاتنا. وأشار السيد بن عيسى أنه "ما زال العمل طويلا وما هي إلا بداية والمهم أن يطمئن الفلاحون ويعملوا أكثر والدولة سترافقهم. وذكر الوزير بأن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في ولاية بسكرة في فيفري الماضي أعطى دفعا كبيرا وإرادة واضحة للنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي. وأضاف الوزير أن "عدة قرارات اتخذت وأخرى ستتخذ لفائدة هذا القطاع من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
من جانبه قال وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم أنه لا بد للفلاحين أن يكسبوا رهان الأمن الغذائي بمفهومه الواسع أي "جعل الجزائر في مأمن من ضغوط السوق الخارجية" حسب قوله.
وأضاف السيد بلخادم أن الجزائر قادرة على الوصول إلى إنتاج ما تحتاجه من الحبوب(80 مليون قنطار) ولكن الفلاحة ليست فقط القمح والشعير ولكن إنتاج مواد أخرى لتموين السوق.
وبلغ إنتاج الحبوب سنة 2009 أكثر من 61 مليون قنطار مقابل معدل 30 مليون قنطار في السنوات الأخيرة.
وأشار وزير الدولة إلى أن السلطات العمومية قامت بدعم مختلف الفروع الفلاحية وكذا المواد الغذائية المستوردة ولكن في المقابل "ننتظر إنتاجا وأسعارا معقولة على مستوى السوق. وقال "حان الوقت لوضع حد لهذه المضاربة في الأسعار وبالشكل الذي يسمح للفلاح أن يربح وللمستهلك أن يقتني ما يحتاجه بأسعار معقولة".
كما دعا المربين أيضا إلى بذل جهد أكبر لتموين السوق من الماشية للحد من الارتفاع غير المعقول للحوم.
وبدوره دعا وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال الفلاحين إلى الاستغلال العقلاني للمياه وكذا إنشاء جمعيات لتسيير الحواجز المائية التي أنشأتها الدولة في مختلف مناطق الوطن وبقيت دون استغلال من طرف الفلاحين.
وطمأن الفلاحين أن حصة المياه الموجهة للقطاع الفلاحي سترتفع تدريجيا خلال السنوات القادمة وذلك بتخصيص أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه القذرة المعالجة أواخر 2010 بالإضافة إلى تسخير مياه السدود ال19 التي ستنجز خلال الخماسي 2009 2014- على مستوى الهضاب العليا للفلاحة التي تستهلك حاليا نسبة 65 بالمئة من القدرات المائية الوطنية.