الأفافاس يؤمن بالوفاق الوطني والتغيير يكون بالتحاور مع السلطة القائمة

محمد نبو، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية ل »صوت الأحرار«

أكد محمد نبو، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن تفرض على كل أبناء هذا الوطن أن يجلسوا على طاولة الحوار للوصول إلى وفاق وطني يجمع كل الأطياف السياسية بمختلف مشاربها، ومن ثم سيكون تعديل الدستور أو غيرها من الخطوات مجرد عناصر لبناء دولة الحق والقانون ضمن مبادرة وطنية شاملة.
أوضح محمد نبو في حديث ل »صوت الأحرار«، أن المجلس الوطني للأفافاس سينعقد قريبا ليناقش الخطوات المقبلة في إطار عملية التحضير للندوة الوطنية للوفاق التي دعا إليها الحزب، خاصة وأن شعار الأفافاس الذي خرج به من المؤتمر الخامس هو إعادة بناء وفاق وطني سياسي، وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن الحزب لديه مقاربات خاصة به تعكس توجهاته وسياسيته المنتهجة منذ سنوات.
وعن قرار مقاطعة اجتماع التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي الذي عقد يوم الأربعاء الفارط، قال نبو، يجب أن لا يكون هنالك خلط في الأمور، لأننا سبق وأن أكدنا بأنه من باب الوفاق فإننا ندعو كل الجزائريين والفاعلين السياسيين من أحزاب سياسية وتنظيمات وغيرها للمشاركة في الحوار وهذا دون إقصاء لأي طرف كان، ومن هذا المنطلق شاركنا في لقاء 10 جوان الفارط الذي نظمته التنسيقية.
وبالمقابل يؤكد السكرتير الأول للأفافاس أن هذه المشاركة لا تلزم الحزب لأنه حزب مسؤول ولديه مشوار سياسي طويل يدل على ذلك، لكن هناك أولويات بالنسبة لنا ولدينا مبادرة خاصة بنا تحدثنا عنها منذ أكثر من سنة، مع العلم أننا خلال كل هذه الفترة لم نبق مكتوفي الأيدي وسبق وأن نظمنا ندوات حول الوفاق على غرار ندوة المحروقات، ندوة اقتصادية اجتماعية، ندوة أخرى حول حقوق الإنسان والوفاق، إضافة إلى لقاء حول تجارب الدول الأجنبية في التحولات الديمقراطية وغيرها من الندوات. ويضاف إلى ذلك -يقول محمد نبو- أننا قمنا على مستوى الحزب وعبر كل ربوع الوطن بعمل ميداني مع المناضلين وكذا المواطنين، حيث نظمنا لقاءات في كل مكان.وعاد السكرتير الأول إلى الحديث عن التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، حيث أوضح مرة أخرى أن مشاركة الأفافاس يوم 10 جوان لم تكن ملزمة وأنها كانت فرصة لقراءة مبادرة الحزب وعرض تصوره للطريقة التي يجب أن تحل بها الأزمة السياسية الراهنة وكيفية تجاوز هذه المرحلة، ومن ثم لم يكن هنالك أي اتصال مع التنسيقية إلى يومنا هذا، كذلك هو الحال بالنسبة لدعوة رئيس الديوان لدى الرئاسة أحمد أويحيى للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، أين التقينا به ولكننا لم نقدم أي اقتراحات واكتفينا بالتأكيد أن قبول الأفافاس المشاركة في المشاورات حول الدستور لا يجب أن يفهم على أنه خطوة لمنح المصداقية.. لن نذهب لنقيّم المقترحات التي قدمتها السلطة ولسنا حاملي مقترحات للتعديل، لأن الحزب مقتنع بأن هذا النص يخدم انشغالات النظام الحاكم ولكنه لا يعالج الأزمة المتعددة الأوجه والأبعاد من أسسها السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في البلاد.ومن هذا المنطلق يؤكد محمد نبو أنه لا توجد شروط مسبقة للوفاق الذي يتحدث عنه الأفافاس، فكما سبق وأن صرح، فإن الحزب يسعى إلى العمل في إطار لقاءات ثنائية كمرحلة أولى ومن ثم الذهاب إلى لقاء جماعي استعدادا للندوة الوطنية للوفاق التي يأمل الحزب أن يكون جاهزا لها قبل نهاية العام الجاري رفقة باقي الفاعلين السياسيين. وسيكون هذا اللقاء الجماعي فرصة لتقييم نقاط التلاقي والاختلاف مع الفاعلين، إضافة إلى تحديد مختلف الأولويات قبل الذهاب نحو الندوة الوطنية.
وفي رده عن سؤال حول موقف الأفافاس من السلطة القائمة مقارنة بالتنسيقية التي ترفض أن تتحاور معها، قال السكرتير الأول، إن السلطة القائمة شريك وطرف أساسي في المعادلة ونحن في مرحلة تفرض علينا التحاور من أجل المصلحة العليا للبلاد، وبالرغم من انه لا توجد أي اتصالات مباشرة معها لحد الساعة إلا أن المبادرة التي نعتزم تقديمها وكذلك التغيير يجب أن يكون مع السلطة، حيث نحدد الأولويات ونحقق وفاقا وطنيا، ومن ثم فإن تعديل الدستور أو أمر أخر سيكون بمثابة عنصر ضمن مبادرة شاملة، علما أن التغيير ليس قانونا أو مرسوما يسن وإنما هو مسار يتجاوز الأشخاص وعليه لا يجب أن نفوت الفرصة.
ويبقى أن السكرتير الأول سيلتقي بقيادة الحزب يوم غد الأربعاء في اجتماع لتحديد تاريخ انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني والتي ستضع في مقدمة جدول أعمالها -وفق ما صرح به محمد نبو- طريقة التحضير للندوة الوطنية للوفاق وسبل إشراك جميع الفاعلين السياسيين فيها، قبل نهاية العام الجاري.