رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية، عرض قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال للمشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين، معتبرا أن الأولوية والاستعجالية بالنسبة له هو الذهاب إلى ندوة إجماع وطني، موضحا أنه رفض مبدئي وغير مرتبط بعدد الحقائب، كما اعتبر الدستور التوافقي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة مفلسا لأنه لم يتمخض عن ندوة إجماع وطني يشارك فيها الجميع. رفض الأفافاس عرض قدمه الوزير الأول للهيئة الخماسية للحزب يوم الأحد الماضي، مثلما أكده عضوها علي العسكري، الذي قال إن الاستعجالية بالنسبة للحزب هو إخراج الجزائر من الأزمة وإنقاذها مع استدراك ما مضى من فرص التغيير التي ضيعتها الجزائر منذ سنة 1988. وأضاف علي العسكري، أمس وهو يخاطب أعضاء المجلس الوطني للأفافاس، المجتمعين بمقر الحزب، أن الأمور في تأزم مستمر والجزائر باتجاه كارثة حقيقية والنظام يسير نحو الانتحار، معتبرا أن نتائج مقاطعة الحزب للانتخابات الرئاسية الماضية التي قال إنها كانت بدون أي مغزى سياسي أكدت مرة أخرى صواب خيار الحزب. وجاء عرض الحكومة الذي قدم للأفافاس بدخول الحكومة بعد التزام الحزب المعارضة الصامتة، وعدم خروجه للشارع للتعبير عن رفضه للاستحقاق، عكس القوى السياسية الأخرى، حيث أرادت السلطة الاستثمار فيه من خلال عرض إشراكها في الحكومة، لكن رفض الحزب كان يقول العسكري مبدئي ولم يناقش فيه أصلا نوعية الحقائب التي عرضت عليه ولم يتفاوض حول عددها. وقد استجابت القاعة لذلك بالقول ”ما زلنا معارضين مازلنا معارضين”، وعلى نفس الخط تناول السكرتير الأول للحزب، أحمد بطاطاش الكلمة، حيث أكد أنه ”لا يمكن لأي نظام أن يخرجنا من أجندتنا ” وكررها عدة مرات أمام الحضور، مشددا على الحل الذي يرفعه الحزب بالنسبة للتغيير وهو ندوة الإجماع الوطني. وأضاف في رده على أسئلة الصحافة المتصلة بالرفض وعدد الحقائب المقدمة، أن الأفافاس رفض الأمر مبدئيا حتى وأن عرضت عليه نصف الحقائب الوزارية، وعلق على الدستور التوافقي الذي يريده الرئيس أنه ليس حلا للمشاكل المطروحة، لا سيما وأن الحل الذي يرفعه الحزب هو إشراك الجميع حول تاريخ ونوعية وطبيعة التغيرات التي يجب إقرارها من قبل جميع الأحزاب والسلطة والمنظمات برمتها للمرحلة الانتقالية وليس أن تنزل السلطة دستورا يساهم فيه الآخرون بطريقة بروتوكولية فقط. وواصل في رده على أسئلة الصحافة الخاصة بمدى تجاوب الأفافاس مع عرض تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أن الحزب لا يتفق معها حول طبيعة إدارة النقاش، حيث لا تشرك التنسيقية السلطة وهو أمر يرفضه الحزب، كما أن تاريخ وبرامج الندوة يجب أن يتفق عليها الجميع ولا تفرض، وهذا هو الفرق بين الافافاس والتنسيقية. ومن ناحية أخرى، خصصت دورة المجلس الوطني لمناقشة المشاكل المتصلة بعالم الشغل والقضايا الاقتصادية فضلا عن شق النقاش السياسي المخصص للإستراتيجية، الإجماع الوطني وكيفية تحضير الندوة الوطنية، التي تعد أولوية بالنسبة للحزب وأحد التوصيات المهمة للمؤتمر الأخير للحزب.
