سيدي‮ سعيد مُطالب بعقد اجتماع اللجنة التنفيذية

جاء ذلك على لسان أمناء عامين لفدراليات وطنية

استنكر بعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ عدم المُصادقة على النظام الداخلي‮ والقانون الأساسي‮ لهذا التنظيم النقابي‮ بالرغم من مرور أكثر من سنتين عن عقد المؤتمر الحادي‮ عشر أيام‮ 30 ,‬29‮ و31‮ مارس‮ ,‬2008‮ ودعا هؤلاء الأمين العام عبد المجيد سيدي‮ سعيد إلى تحديد تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية باعتبارها الهيئة العليا بين مؤتمرين،‮ وباعتبار أن قوانين المركزية النقابية تنص على ضرورة مصادقة هذه الهيئة على التعديلات التي‮ يُقرها المؤتمر الوطني‮.‬
ويرى الأمناء العامون للفدراليات الوطنية الذين تحدثوا إلينا،‮ أن عدم الفصل في‮ هذا الملف تسبب في‮ الجمود الذي‮ تعيشه المركزية النقابية منذ عدة أشهر،‮ وكان بطريقة‮ غير مباشرة وراء القرارات التي‮ لجأ إليها مؤخرا الأمين العام عبد المجيد سيدي‮ سعيد المتضمنة تجميد عضوية كلا من الأمين الوطني‮ المكلف بالشؤون الاقتصادية على مستوى الأمانة الوطنية حاج مصطفى،‮ والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية كمال بن عبو،‮ علما أن سيدي‮ سعيد برر قراراته بعدم التزام هذين العضوين بقرارات القيادة وكذا التفوه بكلمات‮ غير لائقة تجاهها‮.‬
ومعروف أن اللجنة التنفيذية لم تجتمع إلا مرة واحدة بعد المؤتمر الحادي‮ عشر،‮ وبالضبط بتاريخ‮ 19‮ جويلية‮ ,‬2008‮ أي‮ بعد أكثر من ثلاثة أشهر عن المؤتمر الوطني،‮ بحيث خُصص الاجتماع لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية،‮ وكان من المنتظر أن تجتمع بعد ذلك للمُصادقة على النظام الداخلي‮ والقانون الأساسي‮ اللذين شهدا إدخال بعض التعديلات عليهما،‮ إلا أن ذلك لم‮ يتحقق لغاية الآن رغم كون القوانين الداخلية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنص على ضرورة عقد اجتماع لها كل ستة أشهر،‮ ومن بين أهم الأسباب المباشرة التي‮ وقفت حيال ذلك،‮ التعديل الذي‮ صادق عليه المؤتمر الحادي‮ عشر والمتمثل في‮ إنشاء منصب أمين عام مساعد داخل هذه المنظمة العمالية،‮ وهو ما تسبب آنذاك في‮ صراعات داخلية كادت أن تعصف بقوة المركزية النقابية‮.‬
في‮ سياق متصل،‮ تساءل الأمناء العامون للفدراليات الوطنية الذين تحدثوا إلينا،‮ عن أسباب كل هذا التأخير لاجتماع اللجنة التنفيذية،‮ وبرأيهم فإن الوقت مناسب حاليا لعقد هذا الاجتماع وأقلمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع القانون وتجنب أي‮ أزمات أخرى قد تطاله خلال الأشهر المقبلة،‮ خاصة وأن جل النقابيين عبر القاعدة أصبحوا‮ يتساءلون اليوم أكثر من أي‮ وقت مضى عن سبب إصرار سيدي‮ سعيد على عدم عقد اللجنة التنفيذية‮.‬
تجدر الإشارة هنا إلى أن الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي‮ سعيد عقدت نهاية الأسبوع الماضي‮ أول اجتماع لها موازاة مع الدخول الاجتماعي‮ لهذه السنة تم خلاله تزكية قرارات التجميد الذي‮ أصدرها الأمين العام في‮ حق الإطارين النقابيين المذكورين،‮ كما تم التطرق إلى ملفين آخرين،‮ أحدهما‮ يتعلق بتقييم الاتفاقيات القطاعية الموقعة بتاريخ‮ 1‮ ماي‮ من السنة الجارية والمتضمنة زيادات في‮ أجور عمال القطاع الاقتصادي‮ بنسب تتراوح بين‮ 3‮ و53‮ بالمئة،‮ والثاني‮ يخص الجانب التنظيمي‮ سيما وأنه‮ يوجد‮ 8‮ فدراليات وطنية و10‮ اتحادات ولائية لم تعقد مؤتمراتها رغم انقضاء العهدة القانونية‮.‬