وزارة التربية تقرر الخصم من رواتب موظفي المصالح الاقتصادية أكدت أمس وزارة التربية الوطنية بأن الإضراب المفتوح الذي دخل فيه موظفو المصالح الاقتصادية للقطاع بداية الأسبوع الجاري " غير شرعي " وقررت خصم أيام الإضراب من رواتبهم. وأوضح المستشار المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين لوزارة التربية الوطنية محمد إيدار، في تصريح للنصر بأن ‹› إضراب اليوم المتجدد ( المفتوح ) الذي شرع فيه موظفو المصالح الاقتصادية في بعض الولايات قد تم الإعلان عنه بصفة غير قانونية من طرف هيئة داخلية لنقابة معتمدة وهي اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية للتربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين›› وقال بأن هذه الهيئة غير المعتمدة لم تقدم لا هي ولا النقابة الأم ‹› إنباف ‹› إشعارا بالإضراب سوى خلال اليوم الرابع من هذا الإضراب. وأكد إيدار بأن لجنة المضربين التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين التي تعد هيئة تنظيمية داخلية ليس لها أي علاقة مع وزارة التربية وليس لها الحق في شن أي حركة احتجاجية كونها أنشئت بموجب قانون أساسي لتنظيم نقابي ولا تتوفر على الاعتماد الرسمي الذي تمنحه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وبعد أن تساءل عن الداعي الذي جعل نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تلجأ إلى شن ما وصفه بالإضراب عن طريق الوكالة ولا تلجأ هي ذاتها للدعوة لهذا الإضراب، أوضح ذات المسؤول بأن وزيرة التربية سبق لها خلال الفترة الأخيرة وأن التقت أعضاء الهيئة القيادية لنقابة ‹› إنباف ‹› وتم تدارس مختلف المطالب المرفوعة والخاصة بمختلف الأسلاك المنتمين إليها، مضيفا بأن ذات النقابة قد تلقت ردا من الوزارة الأولى حددت فيه تاريخ 31 أكتوبر المقبل لتقديم إجابتها حول المطالب التي يرفعها موظفو المصالح الاقتصادية المتعلقة على وجه الخصوص حول المنحة البيداغوجية ومنحة التأطير. وكشف المتحدث بأن وزارة التربية قد وجهت دعوة لقيادة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للاجتماع مساء أمس ابتداء من الساعة السادسة في مقرها بالمرادية مع المسؤولين المركزيين بحضور المعنيين حول موضوع إضراب موظفي المصالح الاقتصادية في محاولة من الوصاية لإيجاد حل للنزاع القائم في انتظار الرد الذي ستقدمه الوزارة الأولى حول مطالب المضربين.
