فيما شرع أفراد هذه الفئات العمالية أمس في سلسلة من الاحتجاجات

نقابتان تطالبان أويحيى بالاستجابة لمطالب الأسلاك المشتركة
في قطاع التربية
طالبت أمس كل من النقابة الوطنية لعمال التربية " سانتيو " والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إنباف الوزير الأول أحمد أويحيى التعجيل بفتح ملف فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين في قطاع التربية وتلبية مطالبهم " الشرعية " وعلى رأسها إعادة التصنيف والإدماج في السلك التربوي وتحديد المهام في وقت شرعت فيه هذه الفئات العمالية في سلسلة جديدة من الاحتجاجات عبر الوطن في شكل إضراب و اعتصامات. ففي ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة رافع العضو القيادي في " سانتيو " المكلف بالإعلام والاتصال، عبد الحكيم آيت حمودة، من أجل شرعية مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كما دافع عن حقهم في الإضراب الوطني الذي قرروا الدخول فيه ابتداء من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.
وقال آيت حمودة " إن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لا تطالب أكثر من حقها على غرار سائر النقابات الأخرى التي تطالب بحفظ كرامتها وتمكينها من حقها في العيش الكريم وفتح ملفها قصد الاستجابة لمطالبها المشروعة وناشد الوزير الأول أحمد أويحيى أن ينصف هذه الفئة المنسية والمهمشة من العمال ويعيد الاعتبار لأفرادها، وتساءل في هذا الصدد بقوله " هل يعقل أنه في وقت قفز فيه سعر الكيلو الواحد من البطاطا إلى 100 دينار، أن نجد عاملا من عمال الأسلاك المشتركة يتقاضى 13 ألف دينار›› ولخص مطالب هذه الفئة " التي تلقى على عاتق أفرادها الكثير من المسؤوليات والمهام وتتعرض للكثير من التعسفات " في المطالبة بإعادة التصنيف، إلى جانب المطالبة بإصدار نص قانوني يحميهم من التعسف الإداري والزيادة في أجور أفرادها واستحداث منح جديدة لهم كمنحة الخطر والتأهيل والبيداغوجيا ومنحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بنسبة 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتعميم علاوة المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 بالمائة وبأثر رجعي.
كما تتضمن عريضة مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين – حسب ذات المسؤول النقابي - الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم الساعي وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة فضلا عن المطالبة بالحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال المسار المهني.
من جهتها راسلت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " وزير التربية طالبة منه التدخل لدى الوزير الأول لإنصاف هذه الفئة من أجل تحقيق مطالبها " المشروعة ".
و لفتت اللجنة ذات الطابع النقابي، انتباه الوزير في نص هذه الرسالة التي تلقت النصر نسخة منها، إلى " الحيف›› الذي تعرض له أفراد مختلف الفئات العمالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية التي قالت أنه تم تجاهلهم من خلال استدراك النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم 08/315 دون أي التفاتة إليهم بالرغم من أن هذه الفئات " جزء لا يتجزأ من موظفي قطاع التربية "، معبرة للوزير عن ما وصفته بمعاناة أفرادها وتهميشهم، والتدهور الفظيع لقدرتهم الشرائية نتيجة تدني أجورهم، وطالبته أخذ مطالبهم بجد باعتبار أنهم " ضاقوا بها ذرعا نتيجة الإجحاف الذي لحقهم.
وحملت رسالة لجنة الأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء " إنباف " عريضة بأهم مطالب أفرادها هذه الفئات والتي تتقاطع في الكثير من بنودها مع تلك التي رفعتها فئات الأسلاك المشتركة التابعة لنقابة " سانتيو " والمتعلقة بمطلب الإدماج في السلك التربوي، إعادة النظر في النظام مع إعادة النظر في التصنيف، إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، استحداث منح جديدة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 2008، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية الأخرى مع احتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثرمن الحجم القانوني، زيادة عن مطلب تحديد المهام وتسوية وضعية المتعاقدين إلى جانب الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
تجدر الإشارة إلى أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين قد شرعوا أمس في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام متجددة.
وبحسب لجنتهم الوطنية فإن اليوم الأول من إضراب ‘' شهد نسبة استجابة قوية تعبيرا من هذه الأسلاك عن رفضهم للأوضاع المزية التي يعيشونها ‘'.
وندد هذا التنظيم النقابي بما وصفه بالضغوطات الممارسة على موظفي وعمال للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من طرف بعض المديرين والمقتصدين تم فيه – حسب النقابة - استغلال جهل العمال بالقوانين ‘'.
وبعد أن تحدثت عن نجاح هذا الإضراب، أكدت النقابة أن ‘' التهديدات بالخصم من المرتبات لن يزيد المضربين إلا إصرارا بالتمسك بمطالبهم المشروعة، ومواصلة الإضراب''، مشيرة إلى أن معدل نسبة الإضراب تراوح بين 50 إلى 91 بالمائة وأعطت في هذا الصدد مثال عن نسب الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية من بينها ( تلمسان 91 بالمائة ، ورقلة 70 ، غرداية 80 بسكرة 78 تيزي وزو 82 ، سكيكدة 69.23 الجزائر غرب