قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين العودة مجددا الى الاحتجاج والدخول في اضراب وطني مفتوح بداية من اليوم، نتيجة الانسداد الحاصل مع الوزارة الوصية، الوضع الذي يرهن توزيع المنح والكتب المدرسية على التلاميذ المتمدرسيين للأسبوع الثاني على التوالي ويهدد باحتمال تاخر المباشرة في تدريس البرامج الدراسية الى اجل غير مسمى. وأكد مسعود عمراوي، المكلف بالاعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف في تصريح ل السياسي انه كلما طال إضراب واحتجاج المصالح الاقتصادية الذي دخل أسبوعه الثاني منذ بداية الدخول المدرسي فان ذلك يؤخر عملية توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ ويرهن عملية استفادتهم من المنح المدرسية أيضا، مشيرا الى ان الوضع يتطلب تدخل وزارة التربية الوطنية من خلال فتح باب الحوار والتفاوض لإنقاذ السنة الدراسية. من جهة أخرى، أوضح بيان للمصالح الاقتصادية، أمس، تلقت السياسي نسخة منه، أنه وبعد الهبة الكبيرة غير المسبوقة والاستجابة الواسعة للإضراب خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع المنصرم حيث تم تسجيل سجلت نسب فاقت 95 بالمائة في كثير من ولايات الوطن رفضا للإجحاف والظلم الذي مس هذه الفئة، ورفضا لصمت القبور الذي تنتهجه وزارة التربية ازاء الإضراب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية ونتيجة الانسداد الحاصل مع هذه الأخيرة لعدم اتخاذها لأي مبادرة فإن الجمعيات العامة المنعقدة عبر ولايات الوطن يومي الجمعة والسبت قررت بالإجماع مواصلة الإضراب ليوم متجدد آليا ابتداء من اليوم. ودعت اللجنة الاقتصادية موظفي المصالح الاقتصادية المضربين الى ضرورة مواصلة الاضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، داعية المقتصدين غير المضربين الى الالتحاق بالركب، مشيرة الى أنهم المتسببون في تعطيل تحقيق المطالب في أقرب وقت ويتحملون مسؤولياتهم التاريخية، كما دعت أيضا الاساتذة والمدراء وجميع الموظفين في المؤسسات التربوية الوقوف مع زملائهم المضربين ولو معنويا لأن الواجب النقابي يقتضي التضامن.
