متوسط الأجر الشهري في الجزائر يُعادل 36 ألف دج

في تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات

سجل متوسط الأجر الشهري في الجزائر خارج قطاعي الفلاحة والإدارة تقدما بنسبة 7,13 بالمئة خلال سنة 2013 ليصل إلى 36 ألف و 104 دج مقابل 31 ألف و755 دج سنة ,2012 ويبقى قطاع النفط يدفع أحسن الأجور يتبعه قطاع المالية (البنوك و التأمينات) أما قطاعات البناء والعقار والخدمات في المؤسسات فتتميز بأجور لا تتجاوز المعدل ب 28 ألف دج و 29 ألف دج على التوالي.
حسب تحقيق سنوي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات، مس 1025 مؤسسة منها 351 خاصة تمثل كل النشاطات عدا الفلاحة والإدارة، فإن هذا التقدم يرتبط بالزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2012 والتي تم تطبيقها فعليا سنة ,2013 وقد عرفت الأجور سنة 2013 تطورا إجماليا بنسبة 4,13 في القطاع العام وب 9,13 بالمئة في القطاع الخاص.
وبالتحديد بلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 51 ألف دج في القطاع العام و29 ألف و200 دج في القطاع الخاص سنة ,2013 وخصت أهم الزيادات قطاعات الخدمات (18.9 + بالمائة) والبناء والأشغال العمومية (189.5 +) والإنتاج و توزيع الكهرباء والغاز والماء (18.1+ بالمائة)، وتمت الملاحظة مع ذلكم أن الأجور بهذه القطاعات تعد أخفض الأجور.
وأوضح المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية وبالمداخيل لدى الديوان الوطني للإحصائيات السيد يوسف بزازي الذي هو يشرف في نفس الوقت على هذا التحقيق أن رغم جهد »تدارك« الفارق في الأجور المبذول في هذه القطاعات تبقى الأجور في قطاع فالبناء والأشغال العمومية الأضعف في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط قدر ب 021,28 دج سنة 2013 مقابل 652,23 دج سنة .2012
وحسب التحقيق، يبقى معدل الأجور في قطاع العقار ضعيفا بمبلغ 092,29 دج رغم زيادة قدرت ب 5,14 بالمائة سنة ,2013 وتمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع كان نوعا ما في صالح الأقل تأهيلا أي مستخدمي التنفيذ (زيادة بنسبة 4,14 بالمائة) مقارنة بأعوان التحكم (12.2 + بالمائة) في حين أن الأجر المتوسط للإطارات ارتفع بنسبة 14 بالمائة.
وللتوضيح، فان الأجر الذي يوافق المبلغ الذي يتقاضاه الأجير يأخذ بعين الاعتبار الأجر القاعدي والمنح والتعوضيات وكذا الاقتطاعات المختلفة، ويبقى الأجر القاعدي العنصر الأساسي للأجر الخام الإجمالي ب 6,61 بالمئة في حين تمثل المنح والتعويضات 4,38 بالمئة.
وبينت نتائج الإحصائيات مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج وخدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور بمعدل راتب يصل إلى 94 ألف دج يتبعه قطاع المالية (البنوك و التأمينات) ب 55 ألف و200 دج، أما قطاعات البناء والعقار والخدمات في المؤسسات فتتميز بأجور لا تتجاوز المعدل ب 28 ألف دج و 29 ألف دج على التوالي.
وتفسر هذه الفوراق في الأجور بخصوصية المؤسسات المنتمية إلى قطاعات النشاط هذه، وأوضح بعزيزي، أن هناك قطاعات تتميز بتشغيل عدد كبير من العمال »جد مؤهلين« (المحروقات و البنوك) ونظام أجور خاص، إلا أن هناك قطاعات تعرف ضعفا في الأجور بالنظر إلى وجود العديد من عمال التنفيذ مع نقص الكفاءة على غرار البناء والأشغال العمومية.
وأكد نفس التحقيق، أنه في مجال التأهيل توجد بعض الفوارق حيث يقدر معدل الإطار 67 ألف دج مقابل 41 ألف و200 دج بالنسبة لعمال التحكم و 800,26 بالنسبة لعمال التنفيذ، كما تعد أجور الصناعات الإستخراجية الأكثر ارتفاعا بمعدل 800,,116 أما معدل أجور قطاع الصحة فيقدر ب 100,69 في القطاع الخاص (كون القطاع العمومي يضم الإدارة التي لم يمسها تحقيق الديوان الوطني للإحصاء).
وفي قطاعي »إنتاج وتوزيع الغاز والماء« و»الخدمات الجماعية الاجتماعية« يتلقى الإطارات على التوالي معدل 400,54 دج و 800,54 دج، وتجدر الإشارة إلى أن تطور الأجر الصافي الشهري كان يقدر ب 2,8 بالمائة سنة 2012 مقابل 1,9 بالمائة سنة 2011 و 4,7 سنة ,2010 وساهم التطور الذي عرفه الأجر القاعدي الأدنى المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج وكذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و 2011 في رفع معدل أجور جميع الفئات.