الجزائر: ارتفاع بازيد من 8 بالمائة في الأجور سنة 2012 (تحقيق-الديوان الوطني للإحصائيات)

ارتفع معدل الأجر الشهري الصافي لمختلف القطاعات خارج الفلاحة و الإدارة ب2ر8 بالمائة في الجزائر سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى المؤسسات.
و صرح لوأج المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية و المداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي المسؤول عن هذا التحقيق أن "ارتفاع الأجر الصافي الشهري عموما بلغ 2ر8 بالمائة سنة 2012".
و قال "انه تقدم يجب ربطه بزيادة الأجور التي جاءت سنة 2012 مع ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دج إلى 18.000 دج".
وحسب التأهيل هذا الارتفاع أهم (+7ر8 بالمائة) بالنسبة للأشخاص المنفذين (الأقل تأهيلا) و عمال التحكم (+8 بالمائة) أكثر من الإطارات (+6ر7 بالمائة) حسب نتائج هذا التحقيق الوطني لدى المؤسسات الذي خص الأجور التي دفعت في شهر ماي 2012.
و كان ارتفاع الأجور اكبر أهمية في بعض قطاعات النشاطات مقارنة بقطاعات أخرى سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية (انتاجات و خدمات المحروقات و المناجم و المحاجر) مع ارتفاع بنسبة 15 بالمائة و المالية (بنوك و تأمينات) سجلت ارتفاعا ب12 بالمائة و النقل و الاتصالات (+6ر11 بالمائة) و التجارة و الإصلاح (3ر9 بالمائة) حسبما أكد التحقيق الذي أنجز باستعمال البريد و الذي مس 912 مؤسسة منها 611 عمومية و 301 وطنية خاصة و التي يقدر عدد عمالها ب20 عامل و أكثر.
و بالعكس كشف التحقيق الارتفاع الضعيف في الأجور في قطاع الصحة و في فرع "الفنادق و المطاعم" اللذين سجلا تغيرات ب4ر3 بالمائة و 6ر3 بالمائة.
و تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة ممثل بالقطاع الخاص لان القطاع العمومي للصحة تابع للإدارة التي لا يعنيها هذا التحقيق.
الأجور في القطاع العمومي أفضل من القطاع الخاص
و وصل معدل الأجر الشهري الصافي سنة 2012 مبلغ 31.800 دج. و قدر ب45.500 دج في القطاع العمومي و 25.700 دج في القطاع الخاص الوطني حسبما كشف التحقيق الذي يهدف إلى تحديد مستوى الأجور الشهرية الصافية حسب التأهيل و النشاط و القطاعات وكذا تشكيلة الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات).
و يتمتع عمال الصناعات الاستخراجية بأجور "جد مرتفعة" حيث يقدر معدل الأجر الصافي الشهري 85.000 دج وكذا النشاطات المالية (50.500 دج) أي 7ر2 و 6ر1 مرة أكثر من معدل الأجر الشهري الصافي.
و أوضح بعزيزي أن "المؤسسات التابعة لهذه القطاعات تشغل عددا هاما من المتحصلين على شهادات و تتوفر على تسهيلات أكثر من قطاعات أخرى في دفع الأجور لعمالها سواء الإطارات أو الفئات الأخرى من العمال".
و أضاف المتحدث أن "قطاعات الصناعات الاستخراجية و المالية لديها نظام تعويض خاص".
و بالمقابل في قطاعات البناء و العقار الخدمات المقدمة للمؤسسات نجد ان معدل الأجر اضعف من معدل الأجر الصافي الإجمالي ب23.700 دج و 25.400 دج أي اقل ب74 بالمائة و 80 بالمائة على التوالي عن معدل الأجر الصافي الإجمالي.
و يفسر هذا الضعف في الأجور في هذه القطاعات بكونها تشغل عددا هاما من عمال التنفيذ و قليلي التأهيل.
و أشار السيد بعزيزي إلى انه "كلما كانت هذه الفئة من العمال مرتفعة كلما كان معدل الأجور في القطاع منخفض نوعا ما".
و حسب التأهيل اظهر التحقيق أن إطارا يتلقى معدل اجر صافي بقيمة 59.400 دج مقابل 36.700 دج بالنسبة لعمال التحكم و 23.500 دج بالنسبة لعامل تنفيذ.
و أضاف أن "إطارا يتلقى أجرا يزيد ب9ر1 مرة عن معدل الأجر الإجمالي اي تقريبا الضعف في حيث لا يتلقى عمال التنفيذ سوى 74 بالمائة من هذا الاجر.
و بالفعل بلغت أجور الإطارات في القطاعات المتعلقة بالمحروقات و المالية حيث يوجد عمال جد مؤهلين 105.000 دج و 62.200 دج على التوال.
و بالمقابل في قطاعات البناء و الخدمات الجماعية الاجتماعية و الفردية الإطارات لا تتلقى سوى 44.200 دج و 42.600 دج حسبما أوضح التحقيق.
و يحصل عمال التنفيذ على اجر أفضل في مؤسسات الصناعات الاستخراجية (57.800 دج). وهم اقل أجرا في مؤسسات البناء (20.500 دج) و الصحة (الخواص) 20.300 دج.
الأجر القاعدي يمثل 64 بالمائة من التعويض الإجمالي
و يبقى الأجر القاعدي في مختلف القطاعات أهم تشكيله ب4ر64 بالمائة من التعويض الإجمالي الخام و المنح و التعويضات لا تمثل سوى 36 بالمائة.
وهذا التوجه تتم المحافظة عليه حسب النشاط بالنسبة لبعض الفروع في حين أن اقتراحات الأجر القاعدي و المنح و التعويضات في فروع أخرى متساوية تقريبا مثل "الفنادق و المطاعم" التي يمثل الأجر القاعدي فيها 4ر48 بالمائة و المنح و التعويضات تمثل 6ر51 بالمائة و "الصناعات التحويلية" التي تمثل على التوالي 1ر43 بالمائة و 9ر56 بالمائة.
و في القطاع العمومي الأجر القاعدي يمثل 4ر51 بالمائة من الأجر الخام و المنح و التعويضات تمثل 6ر48 بالمائة. و في بعض الفروع تكون حصة الأجر القاعدي اكبر على غرار "النشاطات المالية" و "الصناعات الاستخراجية" حيث تمثل 59 بالمائة و 57 بالمائة على التوالي.
و يمثل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 4ر70 بالمائة من الأجر الخام و المنح و التعويضات تمثل 6ر29 بالمائة. و بالعكس هذه الحصة الكبيرة (في الأجر) لا تمثل سوى 51 بالمائة بالنسبة لفروع "الفنادق و المطاعم" و 3ر49 بالمائة تمثلها المنح و التعويضات.