هاجمت النقابات الثلاث المضربة وزارة التربية بشدة، وطالبتها باحترام قوانين الجمهورية، وفي مقدمتها نقابة »إينباف« التي ذكّرتها ببعض التنصيصات القانونية التي تُقرّ حق العامل في الإضراب، والحق في النشاط النقابي، ويأتي هذا في رد صريح وواضح من النقابة على إحالة الإضراب والمضربين على العدالة، وقد دافعت نقابة »إينباف« عن جميع المضربين بما تضمنته المادتان 32 و 33 من القانون 90 02 المعدل والمتمم، اللتان تنصّان على » حماية الحق في الإضراب وكامل حقوق العامل المُضرب يتواصل الإضراب الوطني المفتوح لعمال التربية لليوم الحادي عشر على التوالي في جو مكهرب على أكثر من صعيد بين وزارة التربية الوطنية، وكل من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف«، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست(، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست(. ففي الوقت الذي كان فيه التلاميذ وأولياؤهم، وسائر الملاحظين والمتتبعين يعتقدون توجّه وزارة التربية الوطنية نحو تدارك الوضع »بالحكمة والموعظة الحسنة«، عن طريق السعي الواسع، وبذل الجهد الكبير في إقناع المديرية العامة للوظيفة العمومية، والوزارة الأولى، ووزارات المالية، والعمل، والصحة بضرورة وإلزامية التوقف الفعلي الجاد مع المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة من قبل النقابات الثلاث، وسائر الشرائح العاملة بالقطاع، ها هي الأمور تجري على غير ما كانوا يتوقعون، وها هي النقابات وعمال القطاع جميعهم يصبون جامّ غضبهم على وزارة التربية، ويتّهمونها بخرق قوانين الجمهورية، وعدم احترامها، وهي كلها وفق ما أوضحوا تُنصّص على حماية الحق في الإضراب، وحماية العامل المضرب. وكانت نقابة »إينباف« تحديدا النقابة التي ركزت على هذا الجانب، حيث استنكرت لجوء الوزارة إلى العدالة، وأكدت أن استغلال الوزارة للعدالة موقف غير سليم، وغير قانوني، حيث أنها لم تحترم ما نص عليه القانون 90 02 المعدل والمتمم، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون الأحرص على ما جاء فيه. وقالت النقابة في تصريحها الصادر أمس »إن كانت الوزارة بالفعل رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب، وإن كانت لجأت فعلا إلى أروقة العدالة تكون قد أساءت التقدير، لأنها كانت ملزمة قانونا باحترام إجراءات قبل ذلك«. أكثر من هذا النقابات الثلاث استنكرت الموقف الحالي للوزارة في جوانبه الأخرى، المتمثلة في مجمل الضغوط والتهديدات الممارسة على الأساتذة المضربين، وسائر العمال الآخرين، وبمن فيهم مديري المؤسسات التربوية، والمسؤولين الآخرين المتعاطفين مع المحتجين، وأكدت من جديد أنها تعي جيدا ما تقوم به وزارة التربية، وهي صامدة له، ولن يُثنيها عن الإضراب، وبالعكس »كل هذا لن يزيدها إلا تصميما وإصرارا على مواصلة الإضراب والنضال من أجل افتكاك كافة المطالب المرفوعة«. النقابات دعت من جديد وزارة التربية لاتّباع الطرق القانونية السليمة، إزاء ما هو بين يديها من مطالب مشروعة، وعليها أن لا تلجأ إلى الأساليب الزجرية التعسفية، فهي مطالب تعني ودون استثناء كل شرائح القطاع، ويستحيل عليها أن تصمد أمام إصرار الجميع، لأن في ذلك جريمة في حق التلاميذ، ومن بين ما تعنيه النقابات، اللجوء لاستغلال العدالة من أجل رفع القرار الذي جرت عليه العادة غداة كل إضراب منذ سنة 2003 حتى يومنا هذا، الذي يقضي في كل مرة بأن » الإضراب غير شرعي، والعودة إلى العمل«، إلى جانب الأمر بإجبار الأساتذة المضربين على البقاء في أسامهم مع التلاميذ طوال ساعات العمل، وإلزام كل العمال المضربين على التوقيع يوميا على المحاضر الخاصة ، التي أمرت الوزارة بإنجازها يوميا، وهي بهذا تستعد لمباشرة الخصم من أجور المضربين، وقد نصصت على عدم التأخر في إحالة بعضهم على مجالس التأديب، مع إقصاء أعداد منهم من المشاركة في مسابقات الترقية الداخلية، التي ينتظر أن يتمّ تنظيمها شهر مارس القادم. ومن الآن قال مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة »سناباست«: »لن نعوض درسا واحدا إن اقتطعت الوزارة من رواتبنا«.
