توقع استجابة ضئيلة لإضراب التنسيقية

بن بوزيد يدعو الأساتذة إلى عدم الانصياع للنقابات

اعتبر وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد، أمس، الإضراب الذي تشنه تنسيقية نقابات الوظيف العمومي التي تضم أساتذة وموظفين من قطاع التربية "إضرابا غير شرعي" سببه صراع بين النقابات ودعا الأساتذة إلى التحلي بالضمير المهني ومواصلة العمل بصفة عادية وعدم الانصياع وراء النقابات ومزايداتها.
ووصف بن بوزيد في تصريح على هامش افتتاح السنة الجامعية للتكوين الأولي لمعلمي الابتدائي الإضراب الذي تشنه ثماني نقابات مستقلة منها التابعة لقطاع التربية باللاحدث وانه صراع بين نقابتين في القطاع هي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مشيرا إلى أن تعليق كل من النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والاتحادية الوطنية لمستخدمي التربية إضرابها وعدم استجابتها لتنسيقية الوظيف العمومي دليل على الانشقاق داخل النقابات وتفهم الأساتذة للقانون الأساسي للأستاذ الذي اخذ بعين الاعتبار كل المطالب التي رفعت للحكومة.
وتوقع الوزير أن تكون نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول ضئيلة ولا تتجاوز واحد بالمئة بعد تفهم الأساتذة ومستخدمي القطاع للقانون الأساسي للأستاذ الذي استجاب للمطالب المرفوعة.
وفي هذا الصدد أوضح المسؤول الأول على قطاع التربية أن الإجراءات التي ستتخذها الوصاية تجاه المضربين معروفة بالنسبة للأساتذة الذين ينضمون للإضراب ويتلاعبون بمستقبل التلاميذ، حيث سيتم خصم يوم كامل من راتبهم حتى وإن تغيبوا ساعة واحدة عن العمل استجابة للإضراب بالإضافة إلى خصم منحة المردودية خاصة أن الإضراب، تزامن مع التحضير لامتحانات الفصل الأول.
وهون بن بوزيد من انعكاسات الحركة الاحتجاجية على سير العمل بالمؤسسات التربوية التي قال أنها واصلت عملها بصفة عادية أمس بالإضافة إلى استفادة التلاميذ من الدروس الاستدراكية التي تنظم لفائدتهم خلال العطلة.
وكانت ثماني نقابات مستقلة تابعة لتنسيقية نقابة الوظيف العمومي قد استجابت أمس للإضراب في يومه الأول، حيث أكد الناطق باسم التنسيقية على مواصلة الحركة الاحتجاجية طيلة ثلاثة أيام إلى غاية استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة منها مراجعة النقطة الاستدلالية، الشروع الفوري في التفاوض على المنح ومراجعة الشبكة الجديدة للأجور وفتح حوار مع المضربين.