أمناء الضبط في إضراب مفتوح ابتداء من 4 ديسمبر

من بين 18 مطلبا، السكن و9 ملايين سنتيم كحد أدنى للأجر

قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة الدخول في حركة احتجاجية، ابتداء من الرابع ديسمبر الداخل عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية بالوطن، للضغط على الوصاية وتجسيد أرضية المطالب المرفوعة إليها والبالغ عددها 18 مطلبا.
يدخل أمناء الضبط والأسلاك المشتركة التابعون لوزارة العدل في حركة احتجاجية، خلال الأسبوع الأول من الشهر الداخل للضغط على الوزارة من أجل تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي اتصال ب»صوت الأحرار« أوضح أمس، غدية مراد رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«، أن فرعه قرر تنظيم الحركة الاحتجاجية بموجب البيان الذي تم توقيعه غداة اللقاء الذي جمع أعضاء الفدرالية في ال7 من نوفمبر الجاري في دار النقابات بالمكتب الوطني، والذي اتخذ خلاله المجتمعون قرار تنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المجالس القضائية والمحاكم بالقطر الوطني، لتنتقل إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الداخل، وذلك للمطالبة بتحقيق 18 مطلبا مهنيا واجتماعيا.
وفي تعليقه على قرار العودة إلى الاحتجاج، قال النقابي غدية إن الفدرالية الوطنية لعمال العدالة وضعت إستراتيجية جديدة وقررت تنظيم وقفات احتجاجية قانونية سلمية أمام مقرات العمل وجميع المجالس القضائية والمحاكم بالوطن، لحمل الوزارة الوصية على تلبية مطالبهم التي وصفها ب»المستحقة«، مؤكدا أن الإضراب سيكون مفتوحا مع ضمان حد أدنى من الخدمة »كإجراء إنساني« فيما يتعلق بتسليم تصاريح الدفن، وشهادات الاستئناف والمعارضة والطعن لتفادي تعطيل مصالح المواطنين على حد قوله.
وفي هذا الشأن أوضح غدية أن لائحة المطالب المرفوعة إلى وزارة العدل، تتضمن 18 مطلبا يتقدمها ضرورة »الالتزام وتطبيق بنود الاتفاقية الموقعة بين أمناء الضبط والوصاية في 23 فيفري 2011«، والتي أشار إلى أن الاتفاق آنذاك كان على استئناف المضربين العمل مقابل الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية، وهوالالتزام الذي أكد رئيس الفدرالية »تنصل الوزارة عنه«، كما يطالب المضربون بضرورة رحيل ومحاسبة من أسموهم »المسؤولين المتسببين عن تعفن الأوضاع في القطاع والذي صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23 فيفري 2011«، مشيرا إلى المدير العام للموارد البشرية بالوزارة الذي حمله مسؤولية الأوضاع التي يعيشها القطاع، مع ضرورة »تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية للتحقيق في التجاوزات التي لحقت بالموظفين«.
إلى ذلك، كشف رئيس فدرالية عمال العدالة أن لائحة المطالب تشمل أيضا »إعادة كل المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى عملهم«، ويتعلق الأمر ب24 نقابيا تم فصلهم من مناصب عملهم عقب الإضراب الذي شنه أمناء الضبط وموظفوالأسلاك المشتركة قبل ثلاث سنوات، كما لفت غدية إلى ما أسماه »الإجراءات التعسفية الممارسة في حق هذه الفئة من موظفي القطاع«، حين قال إن أمناء الضبط ممنوعون من الاستفادة من عطلة مرضية في حال تعرضهم لأي وعكة أومرض ما يجبرهم على قضاء فترة مرضهم داخل المكاتب ومزاولة عملهم بشكل عادي، كما يطالب المحتجون بضرورة التعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية، مع إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية.
ومن أبرز المطالب المرفوعة، إعادة النظر في المنح والعلاوات والمطالبة بمنحة الأجر الوحيد، مع مراجعة النظام التأديبي وتوزيع المناصب العليا واستقلالية مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي بدل الإيجار التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب وسط العمل بفوجين بالشباك الموحد وتعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين.
وفيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، تطالب فدرالية عمال العدالة بإعادة النظر في الأجرة الشهرية يحدد الأجر الأدنى ابتداء من 90 ألف دينار، التكفل الصحي والاجتماعي بالمتقاعدين وعائلاتهم، إلى جانب تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، وتمكين الموظفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ، مع إعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية.