أمناء الضبط يشرعون في الإضراب عن الطعام هذا الأحد

آخر ورقة يخرجونها للضغط على وزارة العدل

يشرع أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من الأحد المقبل، وهي آخر ''ورقة ''متبقية في يد أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة من أجل الضغط على الوزارة الوصية، وحملها على الاستجابة لمطالب المحتجين المضربين منذ العاشر أفريل الماضي.
قدمت الفيدرالية في بيان أصدرته أمس، جملة من الحيثيات التي مهدت -حسبها- لتبني خيار الإضراب عوض تعليق الحركة الذي كان مطلب عدد من ممثلي المجالس القضائية والرامي في منظورهم، إلى ''التهدئة'' والبحث عن طرق ''ودية'' لحل الأزمة مع الوزارة، غير أن التنظيم النقابي يرى بأن وزارة العدل كشفت صراحة عن ''حقيقة نواياها'' في عدم التحاور مع الممثلين الشرعيين لآلاف المضربين وتفضيلها التفاوض مع نقابة ''موزاية لا وزن لها في القاعدة''، يقول رئيس الفيدرالية، مراد غدية، الذي قال في تصريح ل''الخبر'' بأن الوزارة ''صمت آذانها'' عن نداءات الحوار الموجهة لها من طرف الفيدرالية ''وهذا بالضبط ما دفعنا إلى التصعيد''. وأضاف المتحدث أنه بالنظر إلى سياسة ''الترهيب والتهديد'' التي اعتمدتها الوزارة منذ انطلاق الإضراب وبحكم غياب حوار جاد ومسؤول بين ممثلي المضربين والوصاية، فقد تقرر إعلان استمرار الاحتجاجات في كافة الولايات ومباشرة الإضراب عن الطعام في واحدة من الأماكن المقترحة من قبل الفيدرالية.
موازاة مع هذا انصاع عدد معتبر من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للإعذارات التي وجهتها لهم الوزارة وأمرتهم فيها بالعودة إلى مكاتبهم، لكن الكثير منهم لم يستأنف مهامه وظل مضربا عن العمل داخل مقر عمله. في المقابل صمم البقية على مواصلة الاعتصام أمام المحاكم والمجالس القضائية، وعددهم تقلص بنسبة معتبرة قياسا بما كان مسجلا في بداية الإضراب. وحسب غدية فإن الرجوع إلى العملتحت التهديد بالفصل أو تسليط عقوبات أخرى لن تجني من ورائه الوزارة سوى المزيد من المتاعب طالما أن المشاكل المهنية والاجتماعية التي ثار من أجلها هؤلاء لا تزال قائمة.