كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، مراد غدية، أنه سيلتقي اليوم، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد جميعي، لعرض قضية موظفي قطاع العدالة الذين شرعوا في حركاتهم الاحتجاجية بداية من شهر أفريل الماضي. وأكد غدية، في تصريح صحفي، أن اللقاء الذي سيجمعه بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، جاء بمساعدة هذا الأخير حيث أبدى لهم استعداده لمساعدتهم والنظر في قضيتهم، خاصة بعد الوقفة الاحتجاية التي نظموها مؤخرا أمام قبة البرلمان. من جهة أخرى، صعد مراد غدية من لهجته مهددا بشل المحاكم عبر التراب الوطني، في حال "بقيت دار لقمان على حالها"، مشيرا إلى أن وزارة العدل مازالت "تتماطل" في النظر في مطالبهم ودراستها وفتح أبواب الحوار أمام الفيدرالية "رغم أن الفيدرالية الوطنية ممثل شرعي وشريك اجتماعي لقطاع العدل". وجدد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة تمسكهم المطلق بمطالبهم التي رفعوها في وقت سابق إلى الوزارة الوصية. وحسب بيان الفيدرالية، استلمت "البلاد" نسخة منه، فإن أمناء الضبط هددوا بتصعيد لهجتهم تجاه الوزارة بعد التهديدات والإهانات والتوقيفات أغلبها شفهي عبر الهاتف مع توقيف الراتب ونقل بعض الموظفين إلى المحاكم، إضافة إلى الخصم من مرتبات المضربين منذ قرابة شهرين رغم التحاقهم بمناصبهم وخضوعهم لكل أنواع الإهانات، إلى جانب تلقيهم استدعاءات للمثول أمام مجالس تأديبية وهو ما رفضه أمناء الضبط جملة وتفصيلا. وندد المتحدث بمواصلة الضغط عليهم وممارسة القمع والتعسف، موضحا أن ما تعرض له موظفو القطاع في وقفاتهم الاحتجاجية أول أمس، لن يردعهم عن مواصلة المطالبة بحقوقهم، محذّرا من سياسة إغلاق باب الحوار وقمع الحريات النقابية، وإحالة موظفين في القطاع على المجلس التأديبي مع أحكام غيابية بالفصل في حق المضربين. وأوضح رئيس الفيدرالية، مراد غدية، أنه لا تراجع عن مطالبهم إلى غاية الاستجابة لها، مؤكدا أن الإضراب الذي دعوا إليه سابقا لقي نجاحا واستجابة كبيرة، رغم الضغوط والتهديدات التي طالت المضربين، ونظرا لشرعية "المطالب المرفوعة" وغياب "حوار جاد ومسؤول" بين ممثلي المضربين والوصاية، وعدم الاستجابة للحوار وإغلاق كل الأبواب من طرف وزارة العدل. كما انتقدت "التعدي الصارخ" على الدستور الجزائري لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.
