لجنة مساندة المضربين تدعو إلى احتجاج وطني السبت المقبل وتطالب الوزارة بالتدخل التحق المزيد من عمال العدالة من فئة الأسلاك المشتركة وأمناء الضبط بالإضراب عن الطعام الذي يشنه 7 منهم منذ 18 يوما، ليرتفع عددهم إلى 13 شخصا بعد أن صعدت مختلف المحاكم والمجالس القضائية إجراءاتها "التعسفية" ضد المحتجين؛ حيث تجاوز عدد العمال الموقوفين عن العمل 70 شخصا بعدما كان عددهم 35 عشية الانتخابات التشريعية، دفع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين إلى التهديد بالتصعيد في احتجاجاتها السبت المقبل. ودخلت صحة المضربين عن الطعام في أسبوعها الثالث مرحلة خطيرة، طبقا للمعلومات الصادرة عن عضو من اللجنة الوطنية لمساندة المضربين وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، حيرش فطومة، في تصريح ل "الفجر" التي قالت "إنهم أصبحوا غير قادرين على الوقوف والمشي، وحالة فقدان للوعي تعرض لها المعنيون الرافضون – حسبها - حتى تناول الماء والسكر مختارين "الموت ولا المذلة" بعد أن "تخلت الوزارة الوصية عنهم" . وأكدت المتحدثة أن الحالة ساءت أكثر لدى العنصر النسوي، مبدية تخوفها من عواقب سد أبواب وزارة العدل حيال مطالب 20 ألف أمين ضبط، في ظل اللجوء إلى "الوعيد والتعسف" من قبل الإدارات الوصية التي" لجأت إلى طرد أزيد من 70 أمين ضبط وعامل مهني بعد تمسكهم بالإضراب على مستوى المحاكم والمجالس القضائية"، بعد أن كان عدد المطرودين لا يتجاوز 35 عشية الانتخابات التشريعية التي نظمتها الجزائر في 10 ماي، حسبما كشفه في ذلك الوقت رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، غدية مراد، ل "الفجر"، الذي قال "إن منهم 7 نساء طردن من مجلس قضاء العاصمة". وتسبب طرد المزيد من العمال في سخط هذه الفئة – تضيف حيرش - حيث أجبر العديد منهم على الالتحاق أمس بالإضراب عن الطعام الذي يشنه 7 من أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، ليرتفع بذلك عددهم إلى 13 شخصا قادمين من مختلف ولايات الوطن على غرار البليدة والوادي. وأوضحت المتحدثة أن تأزم الأوضاع بقطاع العدالة سيدخل الإضراب المفتوح في مرحلة جديدة تكون أكثر قوة، وهذا بعد أن عرف في الآونة الأخيرة تراجعا بسبب الوعيد والتهديدات، مؤكدة أن المحاكم والمجالس القضائية ستشل كاملا من جديد في حالة تمسك وزارة العدل بموقفها وتجاهلها انشغالات عمالها، وهو مايثبته -حسبها - اعتصامات العمال المسانذة للمضربين عن الطعام على غرار ما عرفته محكمة بئر مراد رايس، واشارت إلى احتجاجات أخرى ستتبناها اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام منها الخروج إلى الشارع السبت المقبل يشارك فيها أعضاء اللجنة التي تضم حقوقيين ونقابيين، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني في اعتصام رفضت كشف مكانه خوفا من إجهاضه مسبقا، مؤكدة أن اجتماعا سيعقد قبل الوقفة الاحتجاجية من أجل اختيار المكان الأنسب وساعته. ويهدف التصعيد في الاحتجاجات إلى تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع - حسب الفيدرالية - التي حملت الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب "تعنتها" في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2001 و7 أفريل 2012، والتي من بينها تعميم منحة الصندوق لجميع الأسلاك التابعة لقطاع العدالة (أمناء ضبط + أسلاك مشتركة + عمال مهنيين وحجاب وسائقي السيارات وحراس ليليين + أعوان الأمن والوقاية ومنحة الالتزام القضائي وتعمم على جميع الأسلاك المشتركة وإدماج العمال المتعاقدين في موظفي قطاع العدالة. كما يطالب عمال العدالة المحتجين بالخروج من الوظيفة العمومية، ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما ما يتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي والتعويض عن ساعات العمل الإضافية ومنحة الجنوب وكيفية التسيير.
