تضامنا مع أحد زملائهم المستدعى أمام قاضي التحقيق : فيدرالية قطاع العدالة تحتج أمام المحاكم هذا الثلاثاء

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، موظفي القطاع للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام المحاكم يوم الثلاثاء القادم تضامنا مع أحد زملائهم، المزمع سماعه أمام قاضي التحقيق بمحكمة سطيف.
وجدد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة تمسكهم المطلق بمطالبهم التي رفعوها في وقت سابق إلى الوزارة الوصية. وحسب بيان الفيدرالية الذي استلمت “البلاد" نسخة منه، فإن أمناء الضبط هددوا بتصعيد لهجتهم تجاه الوزارة بعد التهديدات والإهانات والتوقيفات أغلبها شفهي عبر الهاتف مع توقيف الراتب ونقل بعض الموظفين إلى المحاكم، إضافة إلى الخصم من مرتبات المضربين منذ قرابة شهرين رغم التحاقهم بمناصبهم وخضوعهم لكل أنواع الإهانات، إلى جانب تلقيهم استدعاءات للمثول أمام مجالس تأديبية وهو ما رفضه أمناء الضبط جملة وتفصيلا.
استنكر رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، مراد غدية، ما وصفه بتهرب مسؤولي وزارة العدل من واجباتهم تجاه موظفي القطاع، واتخاذ إجراءات تتمثل في تجميد روا تب الموظفين المضربين وحتى المنح العائلية، واعتبر هذه الإجراءات “غير قانونية وغير إنسانية"، مضيفا أن موقعي هذه القرارات “خرقوا بذلك تعليمات مصالح الرئاسة" المتعلقة بالتكفل بانشغالات الموظفين والمهنية حالهم حال أعوان الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين الذين عولجت قضاياهم بطريقة إيجابية من طرف إدارتهم.
وأوضح رئيس الفيدرالية، مراد غدية، أنه لا تراجع عن مطالبهم إلى غاية الاستجابة لها، مؤكدا أن الإضراب الذي دعوا إليه سابقا لقي نجاحا واستجابة كبيرة، رغم الضغوط والتهديدات التي طالت المضربين، ونظرا لشرعية “المطالب المرفوعة"، ولغياب “حوار جاد ومسؤول" بين ممثلي المضربين والوصاية، ولعدم الاستجابة للحوار وإغلاق كل الأبواب من طرف وزارة العدل. كما انتقدت “التعدي الصارخ" على الدستور الجزائري لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.