تبون يؤكد: منع استخدام مواد البناء المستوردة في المشاريع الكبرى لا يهدف إلى التقشف

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن قرار منع الشركات من استخدام مواد البناء المستوردة في المشاريع الكبرى لا يندرج في إجراءات التقشف التي أعلنت عليها الحكومة مؤخرا بسبب انهيار أسعار النفط، قائلا إن هذا القرار سيطبق حتى لوارتفع سعر برميل النفط إلى 140 دولارا، وأضاف أنه ينبغي على المشاريع الكبرى أن تكون قاطرة للتنمية في بلادنا وليس اقتصادات دول أجنبية.
دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، خلال زيارة عمل لمشروع جامع الجزائر بالمحمدية إلى تسريع وتيرة الأشغال بمشروع جامع الجزائر قصد تسليمه في سبتمبر 2016، وأوضح أنه يتعين على جميع الأطراف المتدخلة في الانجاز رفع مستوى التنسيق فيما بينها وإعادة تنظيم العمل لتدارك التأخر المسجل في المشروع.
وقدر الوزير تأخر وتيرة الانجاز في هذا المشروع الذي ينتظر أن يكون احد اكبر المساجد في العالم، بحوالي عام ونصف بسبب عدة مشاكل لاسيما تلك المتعلقة بالصفقات، غير أن مراجعة رزنامة الأشغال والعمل وفق نظام التناوب دون انقطاع سيمكن - حسب الوزير- من تقليص هذه الفترة إلى حوالي عام ليتم استلام المشروع في سبتمبر 2016
واعتبر تبون أن الأشغال عرفت في الأشهر الأخيرة نفسا جديدا بعدما تم تجاوز جميع العراقيل الإدارية، حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من جميع الهياكل المرفقة بالجامع قبل نهاية يونيوالمقبل ليتم التفرغ بعدها لاستكمال قاعة الصلاة والساحة والمنارة.
وأبدى وزير السكن ثقته في قدرة المنتجين الوطنيين على الإيفاء بجميع متطلبات النوعية اللازمة، بعد أن تقرر عدم استخدام جميع مواد البناء المستوردة في إنجاز الجامع الكبير إذا كانت تنتج محليا بنفس النوعية لاسيما المرمر والرخام والخشب والخزف، وسيتم في هذا الشأن إطلاق دعوة للمشاركة تخص المؤسسات الجزائرية الراغبة في تزويد مشروع الجامع الكبير بمواد البناء الضرورية على أن تقوم المؤسسات المنتقاة بعرض منتجاتها للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة قبل التوقيع على الصفقات.
وفي هذا السياق، أوضح تبون أن هذا القرار لا يهدف إلى التقشف في النفقات بقدر ما يندرج في سياسة دعم وسائل الإنتاج الوطنية وحمايتها في ظل الارتفاع المتزايد لحجم الواردات، قائلا » حتى لوارتفع سعر برميل النفط إلى 140 دولارا فإننا سنطبق هذا القرار«، وأضاف أنه ينبغي على المشاريع الكبرى أن تكون قاطرة للتنمية في بلادنا وليس اقتصادات دول أجنبية، وتم على هامش الزيارة التنصيب الرسمي للمدير العام الجديد للوكالة الوطنية لانجاز جامع الجزائر وتسييره محمد قشي وكذا مجلس الإدارة الجديد للوكالة، وتشرف على أشغال المشروع الذي أطلق مطلع 2012 المؤسسة الصينية »سي اي سي اوسي«.