اتفاق مع الأجانب لإنشاء5مصانع للسكن

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر عن التوصل لاتفاق مع خمسة متعاملين أجانب لإنشاء مصانع للسكن الجاهز مما سيمكن من تعزيز وعصرنة قدرات الانجاز الوطنية.
وأوضح السيد تبون في منتدى يومية المجاهد أن دائرته الوزارية توصلت الأسبوع المنصرم إلى اتفاق مع خمس مؤسسات أجنبية لنقل تقنيات البناء الحديثة من خلال إنشاء مصانع للسكن في الجزائر يتم فيها تصنيع مختلف الأجزاء على أن يتم تركيبها في الورشة.
وكانت وزارة السكن قامت مطلع العام الجاري بإعلان دعوة للمشاركة تعني مؤسسات البناء الوطنية والأجنبية بغرض إنشاء مصانع للسكن مقابل عدة مزايا تمنحها السلطات العمومية في الجزائر من بينها عقود شراء مضمونة لمدة خمس سنوات مع عدة تسهيلات في المجال العقاري.
وتضاف هذه المشاريع إلى خمسة مصانع ستقوم شركة مساهمات الدولة "إنجاب" بإنشائها في 2015 في إطار عصرنة وسائل الانجاز الوطنية التي ستسمح بتقليص تكلفة الانجاز وآجاله إلى أقل من عام ونصف فضلا عن رفع جاذبية قطاع البناء في سوق العمل حيث ينتظر أن تستقطب هذه المشاريع اليد العاملة بشكل مكثف لا سيما في أوساط الشباب.
واعتبر السيد تبون أن استراتيجيته الرامية إلى تكثيف المشاريع في مجال تصنيع السكن ستمكن من رفع قدرات الانجاز بشكل محسوس للقضاء على أزمة السكن في آفاق 2019.
ويتوقع أن يتضمن البرنامج الخماسي القادم 2015-2019 إنجاز حوالي 6ر1 مليون وحدة سكنية من بينها 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار حسب تصريحات الوزير.
وعن تمويل هذا البرنامج في ظل تدهور أسعار النفط أكد السيد تبون أن الموارد
المالية للقطاع قادرة على التكفل "بشكل تام" بجميع المشاريع التي سيتم إطلاقها
مضيفا أن القطاع يوجد حاليا في مرحلة عودة الاستثمارات.
وأشار في هذا السياق إلى عملية بيع 571 ألف سكن تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري والتي ستعرف المزيد من التسهيلات الإدارية قصد استكمالها في أقرب الآجال فضلا عن مداخيل الأقساط الشهرية للبرنامج الأول لسكنات البيع بالإيجار الذي أطلقته وكالة "عدل" في 2001.
يضاف إلى ذلك رؤوس الأموال التي يتم جمعها حاليا عن طريق دفع مكتتبي البرنامج الجديد ل"عدل" للشطر الأول من سعر السكنات حسب الوزير الذي كشف أن أكثر من 365 ألف مكتتب 2013 قاموا باستلام أوامرهم بالدفع.
كما قررت الحكومة منع استخدام مواد البناء المستوردة إذا كانت هذه المواد تنتج محليا في إطار الإجراءات الحمائية للحكومة والتي تهدف من خلالها إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليص اللجوء إلى العملات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار سيرفع من نسبة إدماج المنتج الوطني في البناء من 70 إلى حوالي 85%.