قوات الامن تجهض اعتصام الاسلاك المشتركة لقطاع التربية

هددوا باضراب وطني ايام امتحانات شهادة البكالوريا و التعليم المتوسط

قامت امس قوات الامن بغلق كل المنافذ المؤدية الى مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية تحسبا لاعتصام عمال الاسلاك المشتركة و المهنيين م زاد من حفيظة المحتجين الذين أكدوا استمرارهم في مواصلة الاحتجاج بطرق سلمية والمطالبة بحقوقهم التي قالوا عنها بأنها "مسلوبة".
واستنكرت النقابة الداعية الى الحركة الاحتجاجية إقصاءها من الحوار الذي باشره الوزير مع نقابات القطاع، مقررة تصعيد الحركات الاحتجاجية يصل الى شن إضراب وطني أيام شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وذلك بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات.
و في السياق ذاته اوضح رئيس النقابة سيد علي بحاري أنه بعد الصمت الذي قابل إضراب الثلاثة أيام الذي شنه 130 ألف عامل مشترك ايام5، 6 و7 ماي الجاري من طرف الوزارة قرر تنظيمه النقابي الاستمرار في الحركات الاحتجاجية وفق ما جاء في اجتماع تنسيقي جهوي لمنطقة الشرق ضم من خلاله إحدى عشر ولاية منها ولاية عنابة، الطارف، تبسة، سكيكدة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، البرج، بسكرة ووادي سوف موجها تحذيرا إلى الحكومة لتغيير تصرفاتها المستمرة على خطى الحكومات السابقة، في الاندفاع نحو خصخصة التعليم وذلك بالتضييق على هؤلاء العمال المعيلين لعائلتهم ودفعهم إلى البحث عن مهن أخرى، ليتم إخراج هذه الفئة من جدول زيادة الأجور التي نعتبرها كارثة لا مثيل لها تهدد القطاع، وتنذر بالانفجار
كما دعا المتحدث ذاته رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإعادة النظر فى قرارات الحكومة ووزير المالية وإدراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة خاصة منها الأجور بدءا من جانفي 2008 مشيرا الى ان قرار الاحتجاج جاء تعبيرا عن استيائهم من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وتعبيرا عن قلقهم من صمت الحكومة على المطالب النقابية المشروعة وعدم الاستجابة لمطالب عمال التربية، منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث، وخاصة في هذه الأيام القادمة التي تصادف الفاتح من شهر ماي هو بإنصافهم.