أساتذة الأطوار الثلاثة في إضراب متجدد ابتداء من اليوم

يشرع صباح اليوم أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في إضراب وطني من يوم واحد، »يتجدد آليا«، وهو ما يعني أنه إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، ويأتي هذا الإضراب قبيل ثلاثة أيام عن احتمال عودة نقابات التكتل إلى إضرابها الذي كانت باشرته يوم 10 فيفري الجاري، لاسيما عقب فشل الوصاية في احتواء الوضع، وامتصاص حالة الغضب والتذمر السائدة بالقطاع. وهو ما ضاعف من غضب وسخط الأولياء، ودفعهم للتنديد بهذا الوضع، الذي يرون في أنه»وضع ظالم، متكرر جديد قديم«، بل و»جريمة في حق أبنائهم، وحق الوطن«.
تدخل نقابة »كناباست ابتداء من صباح اليوم « في إضراب وطني متجدد آليا، ، ويأتي هذا بعد فشل وزارة التربية الوطنية في احتواء الوضع، وعجزها على امتصاص حالة الغضب والتذمر التي هي سائدة وسط أسلاك القطاع، وهو ما يعطي الانطباع بجنوح الوضع نحو التعقيد والتعفين بسبب الإصرار القوي للنقابات وعمال القطاع على التمسك بخيارات الاحتجاج والإضراب من جهة، و»الريثم« البطيء جدا الذي تُدير به وزارة التربية جلسات حوارها مع النقابات، والتي يبدو أنها بلغت سقفها النهائي، ولم يبق لها ما تقدمه من حلول، ويكون هو الأمر الذي حتّم على السيدة بن غبريت الدخول مباشرة في مرحلة الخصم من الأجور، وهو ما أعطت تعليمة بشأنه، مع احتمال توجّهها لاحقا صوب العدالة لانتزاع »عدم شرعية الإضرابات ووقفها فورا«، ابتداء من إضراب اليوم، رغم أنها هي نفسها تعلم جيدا أن التواريخ الماضية أثبتت عدم جدوى هذا السلوك، الذي انفردت به كامل قطاعات الوظيفة العمومية.
وتفيد مصادر عن وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة توجهت بتعليمة إلى كافة المديريات الولائية، طلبت فيها تسجيل كافة العمال والموظفين الذين أضربوا يومي 10 و 11 فيفري الجاري تحت يافطة التكتل النقابي، والذين سيضربون ابتداء من اليوم تحت يافطة نقابة »كناباست«، وعلى أن تُبلّغ بكافة القوائم للوقوف على الحجم الفعلي الذي أخذه الإضراب السابق، والإضراب اللاحق من جهة ، ومن جهة ثانية حتى تتمكن هذه المديريات من الشروع بسرعة في خصم أجور المضربين بالشكل والطريقة التي تراها مناسبة للضغط عليهم وثنيهم عن الإضرابات. ويبدو من الآن أن مديريات التربية هي نفسها أمام إشكالات كبيرة ليس في جمع قوائم الأساتذة والعمال والموظفين المضربين، ولكن في كون أعداد كبيرة من مديري المؤسسات التربوية أنفسهم مُضربين، ولاسيما منهم نظّار الثانويات ومُديروها الذين هم أيضا لهم مطالب.
أمام تعقد الاختلالات الواردة في القانون الخاص، والتناقضات الكبيرة التي تضمنتها فإننا لا نتصور أن تنتهي الإضرابات، ويكون الحلّ غدا وفق ما يُقال اللهمّ إلا إذا تدخلت الوزارة الأولى بإيجابية كبيرة ، وانقاضت لتعليماتها المرتقبة المديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية، ووزارة التربية التي هي بيت القصيد. ويُخطيء من يتوهم أن النقابات وعمال وموظفي القطاع سيتراجعون عن مطالبهم، خوفا من العقاب، أو رأفة بالتلاميذ الأبرياء، فالأغلبية الساحقة من الأساتذة وعمال وموظفي القطاع لم يعد يهمهم أمر التلاميذ، حتى وإن كانوا جميعهم يعترفون ويُقرّون مع أنفسهم بالتمام والكمال أن لإضراباتهم هذه تبعات وانعكاسات خطيرة ومُدمرة على التلاميذ. هؤلاء جميعهم لم يعودوا يرون أية مصلحة للتلاميذ، كل ما هو أمامهم هو انتزاع وافتكاك مطالبهم المشروعة من هذه الوصاية التي يرونها عاجزة تماما، ومنزوعة الصلاحيات، ومن هذه السلطات العمومية التي يرونها ظالمة ومتعسفة، وهم جميعهم يكنّون لها كامل الغضب والتذمر، وعدم الرضا عمّا فعلت وتفعل، ويطالبونها بتدارك الأمر اليوم قبل غد.
أولياء التلاميذ في حرقة كبيرة عن أبنائهم، الذين يرونهم في ضياع متواصل سنة بعد أخرى، أمام جهات عديدة وصية مشلولة، تترقب تطورات الوضع كباقي الجهات الرسمية الأخرى وكأنّ أمر التلاميذ لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وتلك هي مرحلة التضعضع الخطير الذي بلغه القطاع، وأحيلت عليه المنظومة التربوية برُمّتها. وما يؤسف له أن هذه المنظومة بقاصيها ودانيها لم تعد تفكر فيما هو مُلزم للتلاميذ من دروس، وتمارين تطبيقية، وفروض، وامتحانات رسمية وغير رسمية، ولم يعد يهمّها مستوى التكوين، ولا الضعف والهزال النوعي الذي هم عليه حين يبلغون مرحلة التعليم الجامعي.