عمال التربية يقررون الاستمرار في الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي

فضوا تسلّم »إلزامات الرجوع إلى العمل«، واعتبروها غير قانونية

قررت نقابات »إينباف« و »كناباست« و »سناباست« من جديد الاستمرار في الإضراب، وقالت :»أن هذا هو الرد الطبيعي على وزارة التربية التي تلاعبت ومازالت تتلاعب بمطالب عمال القطاع، وأعطت ظهرها لكل ما التزمت وتعهدت به في المحاضر المشتركة الموقعة معها، وعوض أن تُلبيها هي اليوم تسعى وبكل الأساليب لممارسة مختلف الضغوط والإكراهات على المضربين، وبما فيها التهديد بالفصل النهائي من العمل، عوض العودة إلى جادة الصواب والبحث عن أنجع الحلول مع شركائها الاجتماعيين«.
رفض أساتذة وعمال قطاع التربية بمختلف شرائحهم وقف الإضراب، وأكدت نقاباتهم الثلاث من جديد أنها ستستمرّ فيه للأسبوع الثالث على التوالي بالنسبة لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست(، والأسبوع الثاني بالنسبة لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع »كنا باست«. ويأتي هذا الموقف الجديد بعد أن تأكدت هذه النقابات الثلاث أن وزارة التربية تتحدث عن أبواب الحوار المفتوحة، وهي في حقيقة أمرها مُغلقة، حيث أنها ومنذ انطلاق الإضراب حتى يومنا هذا لم تُجر أي لقاء مباشر، أو جلسة حوار مباشرة مع هذه النقابات، واكتفت بالتهديد والوعيد، وتلك هي طريقتها في التعامل مع المضربين منذ تاريخ انطلاق الإضراب في 26 جانفي حتى يومنا هذا، حيث أعلنت وصرّحت أنها لجأت إلى العدالة، وقالت أن العدالة فصلت في أن هذا الإضراب غير شرعي، بالرغم من أن النقابات الثلاث مازالت تصرح أنها لم تُدع إلى أية جلسة لدى العدالة، وأنها لم تستلم حتى الآن أي قرار منها، فقط هي علمت بهذا عن طريق الصحافة، وما تضمنته من تصريحات أحادية للوزارة، وهي تقول وتؤكد أن هذه ليست هي الطريقة المثلى لوقف الإضراب، وأن الضغط والتهديد والوعيد، وبما فيه استخدام العدالة لا ينفع التلاميذ، والمنظومة التربوية في شيء، بل الأفيد والأنفع للوزارة أن تسعى في اتجاهات حكومية عليا، ولتطرح عليهم بصراحة ووضوح تام حقيقة الوضع، وجملة المخاطر الحقيقية المُنجرّة لا محالة عن هذا الوضع السائد في حال تواصل هذا التعامي والتجاهل المبالغ فيه، بالنسبة لما تطالب به مختلف الشرائح، وهي جميع شرائح القطاع وبدون استثناء. وطالما أن الأمر كذلك وفق ما يقول أحدهم فإنه يستحيل على وزارة التربية والسلطات الحكومية الأخرى أن تصل إلى حلول مُرضية فيما إذا هي استمرت في هذا السياق التعسفي الزجري الذي هي سائرة فيه.
وما يُمكن الإشارة إليه أن وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد في الوقت الذي كان قدّم فيه بعض التطمينات الخاصة بترقية أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط إلى الرتب المستحدثة عقب جلسة العمل التي عقدتها وزارته مع ممثلي الوظيفة العمومية الثلاثاء الماضي، هاهي نفس الوزارة تُكلف مديريات التربية بتسليم »إلزامات بالرجوع إلى العمل خلال 48 ساعة« وقد سلمتها مديريات التربية إلى مسؤولي المؤسسات التربوية، وهي إلزامات شخصية، تُسلم إلى كل مُضرب، وما حصل حسب مُحدثنا هاتفيا من »إينباف« ولاية جيجل وولايات أخرى أن مديريات التربية قامت بتوزيع هذه الإلزامات يوم الخميس الماضي، إلا أن العمال المضربين وبمن فيهم الأساتذة رفضوا رفضا قاطعا استلامها، لأنهم في إضراب قانوني مشروع، منصوص عليه دستوريا، وليسوا في حالة إهمال للمنصب، وعدم الإلتحاق به مثلما تدّعي الوزارة، وهذا حسب نفس العضو القيادي في »إينباف« ولاية جيجل هو الذي ألزم القيادة الوطنية لنقابته، وقيادات مكاتبها الولائية من عقد جمعيات عامة لتبليغ جميع القواعد العمالية بآخر التطورات، وتوضيح الصورة للمضربين، وفضح الممارسات الموصوفة باللامسؤولة لوزارة التربية إزاء المضربين، وضمن هذا السياق سيشرف اليوم عمراوي مسعود عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال على جمعية عامة بجيجل، وهي الولاية التي كانت شهدت خلال الأسبوع المنصرم حالة واسعة من الغضب والتذمر وسط المضربين.وردا عن ادعاءات الوزارة ب »أبواب الحوار المفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين«، قال نوار العربي المنسق الوطني لنقابة »كناباست«: »لوزارة التربية خطاب مزدوج، تقول فيه أن أبواب الحوار مفتوحة، في الوقت الذي هي حتى الآن لم تتوجّه إلينا بأية دعوة لمناقشة المطالب المرفوعة، وأن وزير التربية لم يُعلن عن أي إجراء يتعلق بالطور الثانوي، ولا بالمطالب الأخرى الهامة، وهو الأمر الذي حتّم علينا الاستمرار في الإضراب«.