إضراب قطاع التربية : تواصل الإضراب بنسب "متفاوتة" بولايات جنوب البلاد

تواصل يوم الأربعاء الإضراب بعدد من ولايات جنوب البلاد الذي دعا إليه تكتل نقابات عمال قطاع التربية الوطنية (10 و11 فبراير الجاري) في يومه الثاني بنسب تراوحت بين تفاوت في الإستجابة في ولايات وتراجع في أخرى حسبما لاحظه صحفيو "وأج".
ففي ولاية ورقلة تراجعت نسبة الإستجابة إلى 17,88 بالمائة بعد أن بلغت في اليوم الأول 20 في المائة وفقا لمعطيات مديرية التربية فيما قدرتها بعض النقابات ب 75 في المائة في اليوم الأول من الإضراب .
وبلغ عدد الأساتذة و الإداريين المضربين 2.067 أستاذ و إداري من بين عدد إجمالي يقدر ب 11.562 منتسب يزاولون نشاطهم عبر 240 مؤسسة تربوية التي شملها لإضراب بولاية ورقلة كما أوضحت مديرية القطاع .
وسجل تباين من مؤسسة تعليمية إلى أخرى بعاصمة الولاية في إستجابة منتسبي القطاع لنداء الإضراب حيث لوحظ تجمع للتلاميذ أمام بعض المدارس التي قرر الأساتذة بها مواصلة الإضراب على غرار متوسطة الشهيد "مولاي العربي" بحي سيدي عبد القادر.
وقد عبر عدد من هؤلاء التلاميذ في انطباعات رصدتها "وأج" عن "استيائهم" من هذا الإضراب و " تذمرهم من البقاء في الشارع لساعات".
وسجلت نسبة 65 في المائة للمضربين بذات المتوسطة و ذلك بعد أن استجاب و لليوم الثاني على التوالي 13 أستاذا و أستاذة لنداء الإضراب من بين 22 مدرسا إلى جانب استجابة موظفين من أسلاك أخرى إستنادا لمسؤولي هذه المؤسسة التربوية.
وأعربت أستاذات بذات المتوسطة ل"وأج" " عن إصرارهن على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية جميع المطالب المرفوعة للوزارة الوصية".
وبعكس تلك المؤسسة التربوية فقد شهدت إبتدائية "الأمير عبد القادر" بحي الشرفة سيرا عاديا للدروس و التحاق كافة المعلمين منذ الساعة الثامنة صباحا من هذا اليوم وعلى غرار يوم أمس أيضا بمواقع وظائفهم.
أما بثانوية العقيد "سي الشريف علي ملاح " بوسط مدينة ورقلة فقد سجل إضراب أستاذ واحد فقط من بين 27 مدرسا بذات الثانوية لتصل نسبة الإستجابة إلى 3,5 بالمائة بما فيها باقي الأسلاك التربوية الأخرى وهي نفس النسبة المسجلة في اليوم الأول من الإضراب يقول مدير المؤسسة.
كما تراجعت قليلا نسبة الإستجابة لهذه الحركة الإحتجاجية بولاية إيليزي بأقصى جنوب شرق الوطن والتي اقتصرت على طاقم التدريس حيث بلغت هذا اليوم 44ر13 بالمائة بعدد 201 معلما مضربا في مختلف الأطوار التعليمية بعد أن بلغت في اليوم الأول 10ر14 في المائة حسب ما ذكر مسؤولو قطاع التربية.
وسجلت أكبر نسبة للأساتذة المضربين في الطور الإبتدائي ب 139 أستاذا يليه الطور المتوسط ب 62 مضربا فيما لم تسجل أي حالة إضراب في الطور الثانوي يضيف نفس المصدر.
وبولاية تندوف فقد لوحظ تباين في نسبة الإستجابة لحركة الإضراب حيث تذكر مديرية التربية أنها لم تتجاوز 19 في المائة فيما أعلن رئيس المكتب الولائي لنقابة عمال التربية و التكوين بتندوف بأن النسبة تجاوزت 65 بالمائة بالنسبة للعمال التربويين.
كما سجل "تراجعا" في نسبة الإستجابة للإضراب الوطني الذي دعا إليه التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية في يومه الثاني بولاية البيض حيث وصلت النسبة إلى نحو16,44 بالمائة بعد أن كانت 21,96 بالمائة خلال اليوم الأول حسبما علم من مسؤولي قطاع التربية.
وبلغ إجمالي عدد المضربين 769من مجموع أسلاك قطاع التربية من ضمنهم 730 أستاذ بمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة و 25 مساعد تربوي و 5 موظفين تابعين للمصالح الإقتصادية و 9 من فئة الأسلاك المشتركة إستنادا لذات المديرية.
من جهته أوضح الأمين الولائي لنقابة أساتذة التعليم الثانوي و التقني بالبيض نور الدين دزيري أن نسبة الإستجابة الإجمالية بلغت نحو 60 بالمائة.
هذا وأعربت الفيدرالية الولائية لأولياء التلاميذ في بيان لها عن " استنكارها لرهن مستقبل التلاميذ مقابل مطالب نقابية في شكل إضرابات أثرت نفسيا و تربويا على التلاميذ" داعية إلى تغليب "روح الحوار البناء".
وبولاية الوادي فقد بلغت نسبة الإضراب في يومه الثاني بالأطوار التعليمية الثلاث بين الأساتذة والموظفين 22ر18 في المائة مثلما أشارت إليه خلية الإتصال بمديرية التربية.
وبدوره قدر ممثل تكتل نقابات القطاع زهير الضب هذه النسبة ب 72 في المائة موزعة بين مختلف الأطوار الثلاثة.
وبدت مظاهر الإضراب المعلن من التكتل النقابي على وتيرة التدريس بعديد المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاث التي زارتها "وأج" بعاصمة الولاية لاسيما بالطورين الإبتدائي والمتوسط التي عرفت إستجابة "محسوسة" للإضراب على خلاف الثانويات التي سجلت بها استجابة "محتشمة".
وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية قد دعا الوصاية إلى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
كما رفع التكتل جملة من المطالب من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية" وإسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض إستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وكذا "إعادة النظر" في وتيرة الدراسة والتعليم التقني.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أكدت في وقت سابق أن أبواب الحوار "تبقى مفتوحة" بعيدا عن "الإستعجال" و ضغط الشركاء الإجتماعيين ".
ودعت بالمناسبة السيدة بن غبريط النقابات إلى وضع مصلحة التلاميذ و مستقبلهم فوق كل اعتبار مذكرة بأن " العديد من المطالب قد تم تحقيقها منذ سنة 2008 و 2012".