نفى وزير التجارة عمارة بن يونس ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والغذائية، ورغم الزيادات التي لمسها المواطن غير أن الوزير قدم واقعا مغايرا أكد من خلاله تراجع الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، كما كشف عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات التقشف، مستبعدا احتمال تراجع الحكومة عن دعم بعض المواد الأساسية. عجز وزير التجارة التجارة عن تقديم تفسيرا مقنعا لموجة الغلاء الذي يلهب جيوب المواطنين في الفترة الأخيرة، مؤكدا خلال تطرقه لملف التضخم وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بأن »على المواطن أن يستوعب أن مسألة ارتفاع أو تدني الأسعار ليست من اختصاص وزير التجارة بقدر ما هي مرهونة بالعرض والطلب وبدى الوزير غير مبالي بمعاناة المواطنين وتذمرهم من موجة غلاء الأسعار، حين قال خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن وزارة التجارة »لن تتدخل لمراقبة الأسعار «قبل أن يضيف بان زمن أسواق الفلاح قد ولى«. وقدم بن يونس واقعا مغايرا لما يعانيه المواطن من غلاء في الأسعار، مفندا تسجيل أي ارتفاع لها، بل أكد تراجعها مقارنة بالسنة الماضية مضيفا أن التحكم في الأسعار يمر عبر المساحات التجارية الكبرى وليس التجار الصغار إلى جانب القضاء على احتكار بعض المواد. وفي سياق آخر استعرض الوزير عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية لمواجهة الانهيار الذي تشهده أسعار النفط ومنها تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير خاصة نحو إفريقيا التي تعد المجال الطبيعي للجزائر، معتبرا أن إفريقيا بمثابة المجال الحيوي للمنتوج الوطنية، وذكر بن يونس أن حجم الاستيراد للجزائر يقدر ب 60 مليار دولار سنويا ثلث منها للتجهيزات وثلث للمواد الأولية وثلث للمواد الاستهلاكية، موضحا أن 9 ملايير دولار تخصص بقدر كبير لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات الترشيد كما أعلن عن إجراءات لمنح رخصة خاصة بالاستيراد والتصدير. وفي رده عن سؤال عن احتمال التراجع عن دعم بعض المواد الأساسية أكد بن يونس أن هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن ولا يشكل موضوعا في جدول أعمال الحكومة و خاصة ما تعلق بدعم أسعار الحليب و الخبز أو الدقيق الموجه لصناعة الخبز. وبخصوص استمرار ظاهرة الأسواق الموازية التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى وجود مجموعة عمل تعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع واقتراح الحلول وستتكفل الحكومة بالعمل على تطبيق الحلول الكفيلة بالحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني. وكشف بن يونس عن تنظيم ندوة وطنية حول التجارة الخارجية يومي 30 و 31 مارس المقبل تهدف إلى بحث سبل تطوير تسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج وخاصة نحو الدول الإفريقية، كما كشف عن تنظيم مندى اقتصادي الجزائر - إفريقيا نهاية السنة الجارية 2015.
