أسعار الخضر والفواكه ستنخفض بعد 3 أيام

دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر أمس، الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب من خلال تدارك بعض النقائص في قانون المالية التكميلي 2010، خاصة في شقها القاضي بضرورة تخفيض التكاليف الضريبية على التجار الشرعيين بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة، لدحر التجارة الموازية والتهرب الضريبي، مضيفا أن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية يجب أن يشمل العائلات المحتاجة فقط، في شكل منح شهرية تفاديا لاستفادة الأسر الغنية من دعم الدولة للخبز والحليب.
حمل بيان الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين مجموعة من الاقتراحات لإثراء قانون المالية التكميلي 2010، وكذا من أجل المساهمة في إنجاح برنامج التنمية الاقتصادية، حيث تضمن ضرورة إعادة النظر في منظومة الضرائب التي أصبحت عاملا مشجعا للتجارة الموازية والتهرب الضريبي، وذلك بتخفيض ضريبي لا يقل عن 40 بالمائة للتجار الشرعيين، بغرض تحفيز التجار نحو النشاط التجاري الشرعي ويتم بذلك فرض سلطة القانون، مضيفا أن الوصول إلى هذه المرحلة يمكننا من إلزام المحلات التجارية والمساحات الكبرى من تخصيص أكثر من 50 بالمائة من سلعها للمنتوج الوطني.
الناطق الرسمي باسم الاتحاد قال أن الدعم الحالي الموجه للسلع الاستهلاكية الأساسية متمثلة في الخبز والحليب، يجب أن يتم توجهيها فقط للفئات المحتاجة لذلك في شكل منح شهرية بمساهمة وزارة التضامن لإحصاء هذه الفئات، وذلك باعتبار حسب محدثنا أن الفئات الغنية ليست في حاجة إلى هذا الدعم وتقدمه لإطعام حيواناتها المنزلية، ليقترح تحويل الدعم بشكل عام إلى دعم خاص للمستهلك.
كما دعا بولنوار إلى التفكير في اختيار الملحقين التجاريين للسفارات الجزائرية بالخارج من إطارات وزارة التجارة باعتبارهم مؤهلين وأصحاب المهنة سيساهمون في الترويج لتسويق المنتوجات الجزائرية، خاصة أن الجالية الجزائرية بالخارج أصبحت تشكوا ضعف مؤهلات هؤلاء الأفراد في ترويج السلع المحلية الجزائرية على مستوى السفارات، حيث اقترح أن يكون ذلك بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات.
محدثنا أكد أن تحديد المهام الاقتصادية والتجارية للمجالس الشعبية البلدية في انجاز المشاريع والقضاء على السوق الموازية التي تسبب ضياع ما يعادل ميزانية ثلثي البلديات بما يعادل 1000 بلدية، هو على رأس أولوياتنا وندعو الحكومة أن تتداركها في قانون المالية المقبل، خاصة أنه لا يمكن تحقيق تنمية وطنية مستديمة دون الاعتماد على التنمية المحلية.
وفي نفس السياق، دعا اتحاد التجار السلطات الوصية إلى الإسراع في تأسيس الشبكة الوطنية للتوزيع المتضمنة خلق 800 سوق تجزئة، 35 سوق جملة، 1000 سوق جواري، وذلك في إطار المخطط الخماسي 2009- 2014، بغرض إزالة العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي، وتخلق حوالي مليون منصب شغل، كما تقضي بطريقة غير مباشرة على التجارة الموازية التي باتت تؤرق المسؤولين المحليين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انخفاض واستقرار بعد حوالي ثلاث أيام من اليوم، بدواعي توفر هذه المواد بشكل كبير وتناقص الطلب باعتبار أن الاندفاع لاقتناء هذه المواد كان في الأيام الأولى.
هذا وجدد الاتحاد الوطني للاتجار والحرفيين الجزائريين في بيانه ارتياحه على ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث أكد ناطقه الرسمي بولنوار أن هذه الإجراءات التي تضمنها القانون تهدف إلى تنظيم الاستيراد المتنامي العشوائي، وتشجيع الإنتاج الوطني وترقية الاستثمار بما يضمن إنشاء صناعة محلية تفتح المجال للتصدير والمنافسة على المستوى الدولي، وكذا ترشيد استهلاك المواطن من جهة أخرى الذي بات ينساق وراء أشياء كمالية تساهم في ارتفاع أعباء فاتورته الاستهلاكية.