رئيس جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد: قرارات بن غبريط موضوعية ولا بديل عن إلغاء امتحانات الفصل الثاني

ثمّن رئيس جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد، قرار وزارة التربية التوجه نحو إلغاء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، ووصفه بالإجراء الموضوعي والمنطقي بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها القطاع، مجددا دعوته الأساتذة المضربين للتعقل وتغليب مصلحة التلميذ، كما طالب الوصاية بالتراجع عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها في حق المضربين.
وصف خالد أحمد رئيس جمعيات أولياء التلاميذ، القرارات التي أعلنت عنها وزيرة التربية الوطنية، أول أمس، لتعويض الدروس الضائعة على التلاميذ جراء إضراب الأساتذة المتواصل لحد اليوم، ب»الموضوعية والمنطقية«، مؤكدا في اتصال أجرته معه »صوت الأحرار«، أمس، أنه لم يعد أمام الوصاية من بديل سوى التوجه نحو إلغاء إجراء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية الذين لم يدسوا خلال الشهر المنصرم، وقال خالد أحمد إن إعلان بن غبريط عن نية الوصاية التوجه نحو تطبيق الإجراء جاء تلبية لطلب سبق وأن رفعته جمعية أولياء التلاميذ، دعتها من خلاله إلى الاستغناء عن إجراء الامتحانات وتخصيص حيز أكبر من الوقت لتعويض الدروس الضائعة خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية وفي مقدمتها امتحانات شهادة البكالوريا.
وحول ذلك، اقترح خالد أحمد وضع برنامج امتحانات خاص بكل مؤسسة تربوية على حدا، بسبب التذبذب القائم في البرامج الدراسية نتيجة تواصل الإضراب في بعض المدارس على حساب أخرى، مشيرا إلى أن أولياء التلاميذ كانوا قد طالبوا الوزارة باستغلال الجزء الأول من العطلة في تعويض الدروس الضائعة وهو المطلب الذي قال إن الوصاية لم تفصل فيه بعد، فيما وصف قرار تأجيل العمل بالبطاقة التركيبية هذه السنة بالقرار الآلي بحكم أنه لا يمكن تقييم السنة الدراسية وهي »مبتورة من الفصل الثاني«.
من جهة أخرى، علق رئيس جمعيات أولياء التلاميذ على قرار تقديم الدروس عبر الأقراص المضغوطة، بالقول إن »القرص لا يمكن له أبدا تعويض الأستاذ«، موضحا أن الإجراء جاء لمساعدة التلاميذ على المراجعة وتدارك الدروس التي لم يفهمها بشكل واضح وليس لتعويض الأستاذ في تقديم الدروس وشرحها.
إلى ذلك، تمسك خالد أحمد بخيار »تهدئة الأوضاع« بين الوصاية والمضربين، حين دعا »كناباست« إلى تغليب مصلحة التلميذ ووقف الإضراب وهي الخطوة التي قال إنها ستكون »أخلاقية وتربوية« لإنقاذ السنة الدراسية، فيما ناشد وزارة التربية الوطنية العدول عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها في حق الأساتذة المضربين وتعويضهم عما تم خصمه من أجورهم ومن منح مردوديتهم خلال أيام الإضراب، كما كشف عن توجيه جمعية أولياء التلاميذ رسالة لرئيس الجمهورية، أول أمس، لمطالبته بالتدخل وحل الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية.