رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ ل ''الجزائر نيوز'': مستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الأساتذة والمعلمين إذا قاطعوا الامتحانات

أكد رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، استعداد أولياء التلاميذ لرفع دعوى قضائية ضد الأساتذة والمعلمين المضربين عن الدراسة في حال تنفيذ تهديدهم بمقاطعة الامتحانات الرسمية·
مر أسبوع عن إضراب الأساتذة والمعلمين الذين هددوا بمقاطعة الامتحانات الرسمية، ما هو الإجراء المتخذ من قبلكم في حال تنفيذهم لهذا التهديد؟
نحن نطالب الأساتذة والمعلمين بالعودة إلى العمل والتعقل والإخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للتلاميذ بدلا من تغليب مصالحهم الشخصية، وفي حال تمسكهم بهذا الموقف وتنفيذ التهديد بالمقاطعة سيجني هؤلاء ما فعلوه بأبنائنا في أقرب الآجال.
ماذا تقصدون بقولكم هذا؟
أقصد بذلك أننا سنعتمد كل السبل بما فيها متابعة الأساتذة والمعلمين قضائيا بصفتنا أولياء تلاميذ، لذلك نحن نناشد رئيس الجمهورية التدخل للفصل في هذه القضية، لأننا نرفض أن يدفع التلاميذ ثمن تعنت الأساتذة والمعلمين وإصرارهم على الإضراب الذي لا مبرر له.
ألا تعتقدون أن رفضهم للقانون الخاص بعمال التربية المتضمن العديد من الاختلالات مبررا كافيا للإضراب والتهديد بمقاطعة الامتحانات؟
في البداية طالبوا بالزيادة في الأجور واستجابت السلطات المعنية لمطلبهم، إضافة إلى تسويتها لملف الخدمات الاجتماعية، نحن نساندهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، لكن هناك أساليب أخرى لتحقيق ذلك، من حق التلميذ التمدرس، وهذا ما تنص عليه المادة 35 من الدستور لتأتي بعدها المادة 75 التي تمنح للأستاذ الحق في الإضراب، لأن تهديد الأساتذة والمعلمين بمقاطعة الامتحانات والإضراب في هذا الوقت يؤثر على نفسية التلاميذ خاصة المقبلين على امتحانات رسمية.
هل تريدون القول إن الإضراب في نهاية السنة له انعكاسات سلبية على نفسية التلاميذ؟
بالطبع، يمكن القول إن إضراب الأساتذة والمعلمين يؤثر على التلاميذ خاصة وأننا نسجل تأخرا في البرنامج الدراسي بتسعة أسابيع، وسبب هذا التأخر راجع إلى الإضرابات، آخرها إضراب الأسبوع الذي دعا إليه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والظروف الطبيعية التي تسببت في تعطيل الدراسة، إضافة إلى أن الصعوبة تكمن في استحالة تعويض الساعات الضائعة الناتجة عن الإضراب في آخر السنة.