الأولياء يرفضون إبقاء التلاميذ رهائن بين مطالب النقابات وتعنّت الوزارة

رفض رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد التلاعب بمستقبل التلاميذ وإبقاءهم »رهائن« بين نقابات التربية والوزارة الوصية، مشددا على ضرورة استئناف الدروس والعودة إلى طاولة الحوار، وفيما رحب بقرار تعليق الإضراب، أكد ممثل أولياء التلاميذ »استحالة« تعويض كل الدروس الضائعة على التلاميذ بالنظر إلى الضغط الكبير الذي سيعانيه التلميذ في ظل عدم مراجعة وتخفيض البرنامج الدراسي خاصة بالنسبة للأقسام النهائية.
حذّر رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد من تداعيات الإضراب الذي باشره عمال التربية الوطنية، منذ بداية الأسبوع المنصرم والذي تواصل لأربعة أيام كاملة، حيث أكد في اتصال هاتفي أجرته معه »صوت الأحرار«بالأمس، أن التلميذ يبقى الضحية الأولى والأخيرة للخلاف القائم بين نقابات التربية الوطنية والوزارة الوصية، وأنه »وعلى الرغم من قرار النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق الإضراب واستئناف الدروس هذا الأحد، إلا أن أربعة أيام كاملة من الإضراب كان لها الأثر النفسي والفكري الكبير على التلاميذ«، مجددا مطالبة النقابات بالعدول نهائيا عن فكرة الإضراب والعودة إلى مقاعد الدراسة.
وفيما يبقى ملف المطالب المرفوعة لدى وزارة التربية الوطنية بين اخذ ورد، يظل التلاميذ أول المتضررين من هذه الحركة الاحتجاجية خاصة من هم في الأقسام النهائية، وهنا جدد أحمد خالد مناشدته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل »الفوري« للفصل في الخلاف القائم بين وزارة التربية والنقابات، خاصة وأن الملفات العالقة بين الطرفين تعود إلى سنة 2008، مما لا يجعل أي مجال للمساومة والمقايضة بمستقبل التلاميذ، وأضاف رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أن الدعوة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية تهدف بالدرجة الأولى إلى »إنقاذ البلاد ومستقبلها وإنقاذ أبنائنا من شبح السنة البيضاء«.
وعلى الرغم من الأثر النفسي للإضراب على التلاميذ وعلى مردودهم الدراسي على حد سواء، فلقد رفض أحمد خالد تحميل أي طرف مسؤولية توسع رقعة الاحتجاجات، معلقا بالقول »لا يمكننا تحميل المسؤولية لطرف دون الآخر فكلاهما يتقاسمان مسؤولية الإضراب، المهم ألا يبقى أبناؤنا رهائن بين نقابات التربية والوزارة الوصية، ونحن نريد ألا يضيع حق أبنائنا حتى لو توجهوا إلى تعويض الدروس من خلال تخصص حصص استدراكية«.
وحول ذلك، رفض ممثل أولياء التلاميذ بشكل قاطع التوجه نحو استدراك الدروس الضائعة خلال أيام الإضراب، واعتبر ذلك »مستحيلا في الأساس«، مبررا موقفه بالقول إن »تعويض يوم واحد من الإضراب أمر صعب جدا فما بالك بتعويض دروس أسبوع كامل«، ليضيف »أكيد أنه حتى لو وفق الأساتذة في استدراك هذه الدروس الضائعة فإن الأثر الكبير سيكون على التلاميذ الذين سيجبرون على تحمل الضغط الكبير مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية«.
وذهب أحمد خالد إلى أبعد من ذلك، حين قال »كان حريا بالأساتذة خاصة منهم المشرفين على أقسام الامتحانات النهائية، عدم المشاركة في الإضراب مهما كانت الظروف، والاكتفاء بمساندة زملائهم، وذلك بالنظر على أهمية هذه الامتحانات سواء تعلق الأمر بامتحانات الطور الابتدائي أو المتوسط وكذا امتحان شهادة البكالوريا«، حيث وصف هذه الأقسام ب»المقدسة«، ليختم بالقول »لا يمكن توقيف الدروس بالنسبة لهذه الأقسام، ولا حتى تعويضها واستدراكها خاصة وان البرنامج الدراسي لم يخفض بعد ولم يراجع فكل أسبوع ينقص يؤثر سلبا على المردود الدراسي للتلاميذ«.