قضية المضاربة بأسعار الإسمنت أمام محكمة الاستئناف مجددا هذا الأسبوع

تفتتح، هذا الأسبوع، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف المضاربة في أسعار الإسمنت بتحويل ما بين 3000 و4000 طن يوميا من هذه المادة لشركتي »سوديماك«، و»سي أم سي« العموميتين لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة بعد استخراجها من مصانع رايس حميدو وسور الغزلان ومفتاح والشلف لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية بطرق التوائية بتواطؤ من مسؤولين وإطارات بهذه المصانع والشركتين وبارونات وناقلون عموميون وشباب بطال ما تسبب في ندرة حادة في مواد البناء بالسوق.
وقد تورط في القضية 7 متهمين من كبار تجار الإسمنت في الجزائر، بالإضافة إلى إطارات بشركة» سوديماك« لمواد البناء، و»سي. أم. سي« المختصتين في توزيع مواد البناء وتسع متهمين آخرين، منهم بطالين استغلتهم المافيا في استخراج سجلات تجارية من أجل إبرام الصفقة، حيث أصدرت الغرفة الجزائية الثامنة سابقا عقوبات متفاوتة في حق المتورطين تراوحت بين المؤبّد ورفع العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد في حق البعض منهم، بحيث أيدت حكم البراءة الصادر في حق عدد من الشبان المتابعين بتهمة المضاربة في سعر الإسمنت، ومنح سجلات تجارية للغير، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق عدد من تجار مواد البناء منهم »ق. أمين« من منطقة المدية، فيما تم رفع العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي »سوديماك«، و»سي. أم. سي« العموميتين المختصتين في بيع الاسمنت بالجزائر العاصمة، من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، على رأسهم رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية ب» سوديماك«، ومسير المؤسسة النوات »سي أم سي« على أساس تهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وكذا سوء استغلال السلطة والوظيفة. وبناء على ما جاء في ملف القضية، فإن التحقيقات كشفت أنه تم بيع أكثر من 500 ألف طن من الإسمنت المستورد لأشخاص تم التوصل إليهم مؤخرا بعد أن استعملوا سجلات تجارية مزورة، حيث وصل عددهم إلى 12 شخصا فاقت قيمة أربحاهم 400 مليار سنتيم، في ظرف 3 أشهر، إضافة إلى تهرب ضريبي فاق 20 مليار سنتيم.
وكشفت مجريات المحاكمة امتلاك جل المتهمين سجلات تجارية خاصة بالنقل العمومي كانوا يستغلونها بطرق التوائية للمضاربة في أسعار الإسمنت والتسبب في ندرتها بالسوق، وإعادة بيعها بأسعار خيالية وذلك من خلال التعامل مع شركتي »سوديماك«، و»سي أم سي« المختصتين في مواد البناء، المتورط بعض إطاراتها في الملف مع اعتراف عدد من الشبان البطال استخراجهم سجلات تجارية بأسمائهم، ومنحها لبارونات المضاربة في أسعار الإسمنت بينهم المدعو »ق. أمين« متعامل في مواد البناء، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم ونفى هؤلاء الشبان علمهم باستغلالها بطرق غير قانونية من طرف البارونات الذين أنكروا بدورهم تعاملهم مع هؤلاء الشباب.
وانطلق التحقيق في قضية الحال في 2008 إثر ورود معلومات لمصالح الأمن حول تورط بعض الناقلين في عمليات المضاربة بالإسمنت عقب استخراج ما بين 3 آلاف و4 آلاف طن يوميا من هذه المادة من مصانع رايس حميدو، سور الغزلان، مفتاح، الشلف وتحويلها لشركتي »سوديماك« و»سي أم سي« لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية.
ويعد هذا الملف من أكبر ملفات الفساد التي مست تعاملات مصانع الإسمنت بالجزائر متورط فيه 24 متهم بتبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير غير مبررة بينهم سبعة متواجدين رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية، وهم من أكبر بارونات الإسمنت بالجزائر وإطارات بكل من مؤسستي،»سوديماك«، و»سي. أم. سي« لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة وبطالين وناقلين عموميين
وللإشارة فقد قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم بالغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة شهر ديسمبر 2012 والقاضية بتأييد حكم البراءة في حق عدد من الشبان المتابعين في الملف من تهمة المضاربة في الإسمنت ومنح سجلات تجارية للغير وخمس سنوات حبسا نافذا ضد تجار مواد البناء بينهم »ق. أمين« من منطقة المدية ورفع العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي »سوديماك«،و»سي أم سي« من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا بينهم رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية ب»سوديماك« ومسير مؤسسة »سي أم سي«.