قضية المضاربة بأطنان الإسمنت ينظر فيها هذا الأسبوع

ستعود من جديد قضية المضاربة بالإسمنت إلى أروقة العدالة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدّ المتهمين بمجلس قضاء العاصمة في ديسمبر 2012، وهي قضية وجهت فيها أصابع الإتهام لإطارات بشركتي "سوديماك" و"سي أم سي" لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة، متهمون بتحويل آلاف أطنان الإسمنت من مصانعها إلى السوق السوداء بالتواطؤ مع بارونات الاتجار بالإسمنت.
تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة هذا الأسبوع، في ملف المضاربة في أسعار الإسمنت بتحويل 3000 الى 4000 طن يوميا من هذه المادة لشركتي "سوديماك" و"سي أم سي" العموميتين لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة بعد استخراجها من مصانع رايس حميدو وسور الغزلان ومفتاح والشلف لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية وبطرق ملتوية، بالتواطؤ مع مسؤولين وإطارات بهذه المصانع والشركتين وبارونات وناقلين عموميين وشباب بطال، ما تسبب في ندرة حادة في مواد البناء بالسوق.
وكشفت مجريات المحاكمة امتلاك جل المتهمين سجلات تجارية خاصة بالنقل العمومي، استغلوها في المضاربة في أسعار الإسمنت والتسبب في ندرتها بالسوق، وإعادة بيعها بأسعار خيالية،من خلال التعامل مع شركتي "سوديماك" و"سي أم سي" المختصتين في مواد البناء، المتورط بعض إطاراتها في الملف مع اعتراف عدد من الشبان البطال استخراجهم سجلات تجارية بأسمائهم، ومنحها لبارونات المضاربة في أسعار الإسمنت بينهم المدعو "ق. أمين"، متعامل في مواد البناء، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم، ونفى هؤلاء الشبان علمهم باستغلالها بطرق غير قانونية من بارونات أنكروا تعاملهم مع هؤلاء الشباب.
وانطلق التحقيق في القضية في 2008 إثر معلومات وصلت مصالح الأمن حول تورط بعض الناقلين في عمليات المضاربة بالإسمنت عقب استخراج بين 3 و4 آلاف طن يوميا من هذه المادة من مصانع رايس حميدو، سور الغزلان، مفتاح، الشلف وتحويلها لشركتي "سوديماك" و"سي أم سي" لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية. وهذا الملف من أكبر ملفات الفساد التي مست تعاملات مصانع الإسمنت بالجزائر، متورط فيه 24 متهما بتبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير دون مبرر، بينهم سبعة رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية، وهم من أكبر بارونات الإسمنت بالجزائر، إلى جانب وإطارات بمؤسستي "سوديماك"، و"سي.أم.سي" لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة، وبطالين وناقلين عموميين.