ملف المضاربة بأسعار الإسمنت هذا الأسبوع أمام قضاء العاصمة

متابع فيه إطارات بشركتي "سوديماك" و"سي أم سي" وبارونات وبطالون

تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة هذا الأسبوع ملف المضاربة في أسعار الإسمنت بتحويل ما بين 3000 و4000 طن يوميا من هذه المادة لشركتي “سوديماك” و”سي أم سي” العموميتين لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة بعد استخراجها من مصانع رايس حميدو وسور الغزلان ومفتاح والشلف لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية بطرق التوائية بتواطؤ من مسؤولين وإطارات بهذه المصانع والشركتين وبارونات وناقلون عموميون وشباب بطال ما تسبب في ندرة حادة في مواد البناء بالسوق. وكشفت مجريات المحاكمة كما تطرقنا إليه في أعداد سابقة امتلاك جل المتهمين سجلات تجارية خاصة بالنقل العمومي كانوا يستغلونها بطرق التوائية للمضاربة في أسعار الإسمنت والتسبب في ندرتها بالسوق، وإعادة بيعها بأسعار خيالية وذلك من خلال التعامل مع شركتي “سوديماك” و”سي أم سي” المختصتين في مواد البناء، المتورط بعض إطاراتها في الملف مع اعتراف عدد من الشبان البطال استخراجهم سجلات تجارية بأسمائهم، ومنحها لبارونات المضاربة في أسعار الإسمنت بينهم المدعو “ق.أمين” متعامل في مواد البناء، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم ونفى هؤلاء الشبان علمهم باستغلالها بطرق غير قانونية من طرف البارونات الذين أنكروا بدورهم تعاملهم مع هؤلاء الشباب.