رفع العقوبات عن بعض إطارات "سوديماك" و"سي أم سي"

في ملف المضاربة بالإسمنت

أصدرت، أمس، الغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء العاصمة، أحكاما متفاوتة تراوحت بين رفع وتأييد العقوبات الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، ضد المتهمين في ملف المضاربة في أسعار الإسمنت، تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا، من بينهم شبان بطالون وتجار في مواد البناء، وإطارات من شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” العموميتين المختصتين في بيع الإسمنت.
وأيدت هيئة المحكمة في هذا الإطار الحكم الابتدائي الصادر في حق عدد من الشبان المتابعين في الملف القاضي ببراءتهم من تهمة المضاربة في الإسمنت، ومنح سجلات تجارية للغير، وخمس سنوات سجنا نافذا ضد عدد من تجار مواد البناء بينهم ”ق. أمين” من منطقة المدية، ورفعت ذات الغرفة العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي ”سوديماك” و”سي ام سي” العموميتين المختصتين في بيع الإسمنت بالجزائر العاصمة من ثلاث إلى خمس سنوات سجنا نافذا، من بينهم رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية ب”سوديماك”، ومسير مؤسسة ”سي أم سي”، مع العلم أن النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة قد طالب الأسبوع المنصرم في مرافعته بتشديد العقوبة ضد معظم المتهمين في الملف، وبرفع العقوبة إلى 4 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية ضد المتهمين المتحصلين على البراءة بالمحكمة الابتدائية.
واعترف في جلسة المحاكمة عدد من الشبان ينحدرون من بني سليمان بالمدية، ومناطق أخرى في قضية الحال باستخراجهم لسجلات تجارية بأسمائهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 مليون سنتيم استغلها بارونات في مواد البناء، بعد جعل هؤلاء الشبان يوقعون على ملفات دون الاطلاع على محتواها بطرق ملتوية في المضاربة في أسعار الإسمنت، والتسبب في ندرتها وإعادة بيعها بأسعار خيالية، وذلك بتواطئ من بعض إطارات شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” المتابعين في الملف.