البرلمان بغرفتيه : دعوة إلى الوحدة وتحذير من المتربصين باستقرار الجزائر

افتتح أمس، البرلمان بغرفتيه الدورة الخريفية، وسط دعوة من رئيسي الغرفتين إلى تغليب الحوار من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة، حيث نبه ولد خليفة إلى ضرورة توخي الحذر تجاه ما اسماها »أخطار الإضعاف من الداخل، في الوقت ذاته دعا بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى توحيد الصف والكلمة لصيانة المكاسب المحققة وقطع الطريق أمام أعداء الجزائر المتربصين باستقرارها.
ولد خليفة يدعو إلى التوافق حول القضايا الجوهرية
أفاد محمد العربي ولد خليفة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن «ثابت القوة الأول للجزائر هو وحدتها الوطنية وتجانسها المجتمعي، كما ينبغي الانتباه إلى أخطار الإضعاف من الداخل وإشغال شرائح من النخب ومن الجمهور بقضايا مفتعلة عن المذهب والأصل واللغة في بلد تعايشت فيه الخصوصيات المحلية في سلام وتآخي عبر العصور ورسخها دستور الجمهورية منذ الاستقلال» .
وبهذه المناسبة أبرز ولد خليفة أهمية «الحوار بين الشركاء في الطبقة السياسية والتوافق حول القضايا الجوهرية التي تهم الشعب والدولة وحاضر ومستقبل الجزائر وخاصة فيما يتعلق بمشروع دستور الجمهورية الذي حظي بتشاور واسع شارك فيه كل من قبل الدعوة للتشاور والإثراء بهدف توسيع قاعدة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة».
ومن هذا المنطلق ذكر رئيس المجلس أن الجزائر قد حذرت من قبل و منذ زمن طويل من مخاطر الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وأسمائه، مشيرا لانتصارها عليه بفضل «التفاف الشعب وقوات الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية»، وذكر أنه تم تحقيق بفضل المصالحة الوطنية «الأمن والاستقرار» وعودة البلاد إلى مسار التنمية، كما تأكد العالم اليوم أن الإرهاب لا حدود له ولا دين ولا جنسية فهو عدو للإنسانية وللحضارة في كل مكان» .
وذكر أيضا أن الجزائر تتصدر اليوم الجهود الدولية ل»محاصرته وتجفيف مصادر تمويله من الداخل أو الخارج» وأنها تعمل في علاقاتها الثنائية وضمن المؤسسات الدولية والجهوية ل»تحقيق السلم والأمن ومراعاة مصالح كل الدول واحترام اختياراتها وسيادتها» .
ومن هذا الباب أكد ذات المسؤول أن الجزائر ترى الحلول الحقيقية والدائمة للنزاعات عن طريق مساعدة كل الأطراف على الحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن «التدخل الخارجي أدى في حالات كثيرة إلى تفاقم الأزمات وحتى إلى انهيار الدولة ومؤسساتها وهو المنهج الذي سعت إليه منذ بداية الأزمة في مالي الشقيقة وعملت على مساعدة كل الأطراف للحوار والتوافق ومساعدة مالي على المحافظة على وحدتها الترابية والوطنية بدون تدخل في شؤونها الداخلية والاحترام الكامل لسيادتها» .
وهذا نفس الموقف الذي التزمت به الجزائر مع ليبيا لتقديم ما يطلب منها من عون لتحقيق توافق بين كل الأطراف يحقق عودة الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بدون تدخل أجنبي.
ومن جهة أخرى أكد ولد خليفة أن الجزائر الوفية لمبادئ ثورة التحرير سوف تعمل دائما على مناصرة الشعوب في كفاحها من أجل الحرية والعدالة والتقدم وهي تقف اليوم مثل الأمس إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وتسعى مباشرة أو على المنابر الدولية لإنصافه ودعم حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس وتدين ما يعانيه من قمع واضطهاد من طرف الكيان الصهيوني المتمرد على قرارات الأمم المتحدة .
كما أنها تناصر حق الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل حقه في تقرير مصيره وتحرير أراضيه من الاحتلال المغربي وتحث هيئة الأمم المتحدة على تطبيق قراراتها ومبادئ ميثاقها التي تنص على حق كل الشعوب في تقرير مصيرها في استفتاء حر ونزيه، وأكد أن المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة ل »تأطير» الإصلاحات الشاملة و»تجسيد» مبادئ الحكم الراشد .
وأنه سيتم من خلالها التأكيد من «حقوق المواطنة وواجباتها وفق تجربتنا التاريخية والمعايير الدولية لاستكمال برنامج إصلاحات رئيس الجمهورية التي انطلقت سنة 2011، ومن أهدافه تحيين وتحديث التشريعات الجزائرية لتنسجم مع واقع مجتمعنا والتحولات التي نعيشها وطنيا ودوليا».
وأوضح في هذا الصدد، أن المجلس سيشهد، خلال الأيام القليلة القادمة، مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تم إيداع بعضها من قبل لدى مكتب المجلس التي أحالها على اللجان المختصة والتي درستها بمشاركة الأعضاء المعنيين في الحكومة والخبراء وأهل الاختصاص.
كما ستعرف الدورة دراسة العديد من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي يهدف إلى «اتخاذ التدابير الضرورية لترشيد نفقات الميزانية وعقلنة تسيير الشؤون العامة في هياكل الدولة إلى جانب إنعاش النشاط الاقتصادي والحرص على تسريع النمو الذي هو المقياس الحقيقي للتنمية في مختلف القطاعات ».
وسيدرس المجلس «مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1995 المتضمن القانون التجاري» و «مشروع القانون التوجيهي حول البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي» و»مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة»، وكذا «مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب».
كما أشار ولد خليفة إلى مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الخريفية ألا وهي «مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية» و» مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013» و»مشروع قانون المالية لسنة 2016» و«مشروع القانون المتعلق بالصحة» وكذا «مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة».
بن صالح يدعو إلى توحيد الصف لصيانة المكاسب المحققة
ذكر بن صالح افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة قرأها نيابة عنه نائب الرئيس الحاج العايب، أن «الطبقة السياسية والمجتمع المدني مدعو إلى توحيد الصف والكلمة لصيانة المكاسب المحققة ونبذ كل ما يفرق أبناء الوطن الواحد لتجاوز ظروف الأزمة وقطع الطريق أمام أعداء الجزائر والمتربصين باستقرارها والدفع بها نحو المجهول».
وذكر في هذا السياق، بالتوجيهات التي جاءت في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد والداعية إلى «ضرورة التحصن بقيم ديننا السمح والاستلهام من فضائل الثورة التحريرية المباركة وتضحيات الشهداء الأبرار»، وأضاف أن« كل الجزائريين بكل أطيافهم واختلاف مشاربهم الفكرية مدعون لتشكيل جبهة داخلية واحدة والتصدي لمواجهة الإرهاب الذي لايزال بين الحين والأخر يقوم بعمليات جبانة ضد المواطنين» .
وبعد أن ندد بن صالح «بسلوك هذه الفئة الضالة «حيا «صمود القوات المسلحة وأسلاك الأمن على تصديها الشجاع للإرهاب واجتثاث جذوره»، من جهة أخرى، أشار بن صالح أن هذه الدورة للمجلس « تأتي متزامنة مع دخول اجتماعي هادئ مؤشراته تنبئ بأنها ستكون هادئة « لكونها » تأتي مسبوقة بإجراءات ناجعة اتخذتها الحكومة لصالح الشرائح الاجتماعية العريضة«.
وأبرز أن هذه الإجراءات «ستكون باعثة للأمل ومولدة للانسجام بين مختلف فئات المجتمع» وذلك من «منطلق توقعات مبنية على حقائق ملموسة وقرارات متخذة أو هي ستتخذ في الأيام القادمة«، وأشار إلى أن « إجراءات الحكومة ترمي إلى التخفيف من أثار الصدمة المالية التي تواجه البلاد والبحث عن الحول الناجعة للمشاكل المطروحة من خلال إجراءات شجاعة ترمي إلى التخفيف من الأعباء التي تواجه المواطن».
قال بن صالح في كلمة خلال افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة قرأها نيابة عنه نائب الرئيس الحاج العايب أن مشاريع النصوص المقترحة لهذه الدورة «تصب في الاتجاه الذي يتماشى مع السياسة المنتهجة والرامية إلى ترشيد النفقات كما أنها تتماشى وإستراتجية الدولة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار» .
كما أضاف أن هذه القوانين تهدف إلى» السهر على راحة المواطن وتوفير شروط إنجاح الدخول الاجتماعي القادم وقطع الطريق أمام دعاة اليأس ومحترفي الاستثمار في الأزمات «التي تعتبر الجزائر كما قال»في غنى عنها خاصة في هذا الظرف التي الذي أصبح فيه الاستقرار حقيقة تنعم به الجزائر»، وأشار إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 « سيكون في مقدمة المشاريع المقترحة « بالإضافة إلى القانون المتعلق بضبط ميزانية 2013 وكذا مشروع قانون الجمارك .
كما سيدرس المجلس خلال هذه الدورة حسب السيد بن صالح عدد «هام» من مشاريع القوانين التي تخص قطاع العدالة منها مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات ومشروع
قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة بالإضافة إلى مشروع قانون متعلق بمكافحة التهريب .

كما سيدرس مشاريع قوانين عدة في مختلف القطاعات منها مشروع القانون المتعلق بالبحث العملي وتطوير التكنولوجيا ومشروع القانون المتعلق بالصحة والقانون المتضمن القانون التجاري وكذا القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة وقانون آخر يتعلق بالنشاطات الاشهارية .