افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان: تأكيد على رص الصفوف وحماية أمن البلاد واستقرارها

افتتحت يوم الأربعاء الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه بالتأكيد على ضرورة رص الصفوف وتكاتف الجهود من أجل صيانة المكاسب المحققة من جهة و حماية أمن البلاد واستقرارها من جهة أخرى.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة, دعا رئيس المجلس,عبد القادر بن صالح في كلمة قرأها نيابة عنه نائبه الحاج العايب, الطبقة السياسية والمجتمع المدني الى "توحيد الصف والكلمة لصيانة المكاسب المحققة وقطع الطريق أمام أعداء الجزائر المتربصين باستقرارها".
وذكر في هذا السياق ,بالتوجيهات التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد والداعية الى "ضرورة التحصن بقيم ديننا السمح والاستلهام من فضائل الثورة التحريرية المباركة وتضحيات الشهداء الأبرار". وأضاف السيد بن صالح قائلا :بأن "كل الجزائريين بكل أطيافهم واختلاف مشاربهم الفكرية مدعوون لتشكيل جبهة داخلية واحدة والتصدي لمواجهة الارهاب الذي لايزال بين الحين والأخر يقوم بعمليات جبانة ضد المواطنين".
من جهة أخرى, أكد رئيس مجلس الأمة أن مشاريع النصوص المقترحة لهذه الدورة "تصب في الاتجاه الذي يتماشى مع السياسة المنتهجة والرامية الى ترشيد النفقات كما أنها تتماشى وإستراتجية الدولة الهادفة إلى انعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار".
من جانبه, أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس على ضرورة تكاتف الجهود و التوافق بين الفعاليات السياسية والتنظيمات الاجتماعية والثقافية لحماية الجزائر والدفاع عن أمنها واستقرارها. كما دعا السيد ولد خليفة أيضا إلى ضرورة التسلح بالأمل والثقة لتحقيق الأهداف المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.
و بالمناسبة أوضح رئيس المجلس أن انعقاد دورة الخريف تتزامن مع الدخول الاجتماعي, مبديا أسفه لكون هذا الدخول قد سبق ب"موجة من التشاؤم والتيئيس على لسان قيادات حزبية وبعض الخبراء و وسائل الإعلام وكذا تقديم صورة قاتمة ومخيفة للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة للجزائر".
وبخصوص جدول أعمال الدورة الخريفية, أكد السيد ولد خليفة أن المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة لتأطير الإصلاحات الشاملة و تجسيد مبادئ الحكم الراشد.
و أوضح ذات المسؤول أنه "سيتم من خلالها التأكيد من حقوق المواطنة وواجباتها وفق تجربتنا التاريخية والمعايير الدولية لاستكمال برنامج إصلاحات رئيس الجمهورية التي انطلقت سنة 2011, ومن أهدافه تحيين وتحديث التشريعات الجزائرية لتنسجم مع واقع مجتمعنا والتحولات التي نعيشها وطنيا ودوليا".
و تابع قائلا أن المجلس سيشهد, خلال الأيام القليلة القادمة, مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تم إيداع بعضها من قبل لدى مكتب المجلس التي أحالها على اللجان المختصة والتي درستها بمشاركة الأعضاء المعنيين في الحكومة والخبراء وأهل الاختصاص.
كما ستعرف الدورة دراسة العديد من مشاريع القوانين في مقدمتها --كما قال-- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1995 المتضمن القانون التجاري و مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و كذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
من جهته, أكد الوزير الأول ,عبد المالك سلال, في تصريح له على هامش افتتاح الدورة أن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد مشيرا الى ان الجزائر "لديها الامكانيات لمواجهة الازمة" الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط.
وقال في هذا الصدد بان الجزائر تملك "الإمكانيات لمواجهة الأزمة", مؤكدا ضرورة "الخروج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات بولوج اقتصاد النمو وخلق الثروة".