المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته الخريفية لسنة 2015

افتتح المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء دورته الخريفية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة.
و حضر مراسم افتتاح الدورة الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الطاقم الحكومي. و في كلمة له بهذه المناسبة, دعا السيد ولد خليفة إلى ضرورة تكاتف الجهود و التوافق بين الفعاليات السياسية والتنظيمات الاجتماعية والثقافية لحماية الجزائر والدفاع عن أمنها واستقرارها.
كما دعا أيضا إلى ضرورة "التسلح بالأمل والثقة لتحقيق الأهداف المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع".
و بعد أن لفت إلى تزامن إفتتاح الدورة مع الدخول الاجتماعي, أبدى رئيس المجلس تأسفه على أن هذا الدخول قد سبق ب"موجة من التشاؤم والتيئيس على لسان قيادات حزبية وبعض الخبراء ووسائل الإعلام وتقديم صورة قاتمة ومخيفة للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة للجزائر, وهذه وجهات نظر ومواقف من مواقع معينة".
و شدد السيد ولد خليفة على أن "ثابت القوة الأول للجزائر هو وحدتها الوطنية وتجانسها المجتمعي (.....)", محذرا من أخطار "الإضعاف من الداخل وإشغال شرائح من النخب ومن الجمهور بقضايا مفتعلة عن المذهب والأصل واللغة في بلد تعايشت فيه الخصوصيات المحلية في سلام وتآخي عبر العصور ورسخها دستور الجمهورية منذ الإستقلال".
من هذا المنطلق, أبرز ذات المسؤول أهمية الحوار بين الشركاء في الطبقة السياسية والتوافق حول القضايا الجوهرية التي تهم الشعب والدولة وحاضر ومستقبل الجزائر, خاصة فيما يتعلق بمشروع دستور الجمهورية الذي "حظي بتشاور واسع شارك فيه كل من قبل الدعوة للتشاور والإثراء, بهدف توسيع قاعدة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة".
و لدى تطرقه للإرهاب الذي "لا حدود له ولا دين ولا جنسية فهو عدو للإنسانية وللحضارة في كل مكان", ذكر رئيس المجلس أن الجزائر قد حذرت من قبل و منذ زمن طويل من مخاطر هذه الآفة و من التطرف بكل أشكاله وأسمائه, مبرزا أن الجزائر إستطاعت التغلب على الإرهاب "بفضل إلتفاف الشعب وقوات الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية".
و بخصوص أشغال المجلس خلال الدورة الخريفية, أكد السيد ولد خليفة أن المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة لتأطير الإصلاحات الشاملة و تجسيد مبادئ الحكم الراشد.
و أوضح ذات المسؤول أنه "سيتم من خلالها التأكيد من حقوق المواطنة وواجباتها وفق تجربتنا التاريخية والمعايير الدولية لاستكمال برنامج إصلاحات رئيس الجمهورية التي انطلقت سنة 2011, ومن أهدافه تحيين وتحديث التشريعات الجزائرية لتنسجم مع واقع مجتمعنا والتحولات التي نعيشها وطنيا ودوليا".
و تابع قائلا أن المجلس سيشهد, خلال الأيام القليلة القادمة, مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تم إيداع بعضها من قبل لدى مكتب المجلس التي أحالها على اللجان المختصة والتي درستها بمشاركة الأعضاء المعنيين في الحكومة والخبراء وأهل الاختصاص.
كما ستعرف الدورة دراسة العديد من مشاريع القوانين في مقدمتها --كما قال-- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1995 المتضمن القانون التجاري و مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و كذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
كما أشار السيد ولد خليفة إلى مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة من بينها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية و مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 ومشروع قانون المالية لسنة 2016 و مشروع القانون المتعلق بالصحة و كذا مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة.