المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته الخريفية لسنة 2015

افتتح المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء دورته الخريفية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،محمد العربي ولد خليفة .و حضر مراسم افتتاح الدورة الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الطاقم الحكومي .و في كلمة له بهذه المناسبة ،دعا ولد خليفة إلى ضرورة تكاتف الجهود و التوافق بين الفعاليات السياسية والتنظيمات الإجتماعية والثقافية لحماية الجزائروالدفاع عن أمنها واستقرارها .كما دعا إلى ضرورة التسلح بالأمل والثقة لتحقيق الأهداف المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع .و بعد أن لفت إلى تزامن إفتتاح الدورة مع الدخول الاجتماعي ،أبدى رئيس المجلس تأسفه على أن هذا الدخول قد سبق بموجة من التشاؤم والتيئيس.و شدد ولد خليفة على أن ثابت القوة الأول للجزائر هو وحدتها الوطنية وتجانسها المجتمعي، محذرا من أخطار الإضعاف من الداخل وإشغال شرائح من النخب ومن الجمهور بقضايا مفتعلة عن المذهب والأصل واللغة في بلد تعايشت فيه الخصوصيات المحلية في سلام وتآخي عبرالعصور ورسخها دستور الجمهورية منذ الإستقلال .من هذا المنطلق أبرز ذات المسؤول أهمية الحوار بين الشركاء في الطبقة السياسيةوالتوافق حول القضايا الجوهرية التي تهم الشعب والدولة وحاضر ومستقبل الجزائرخاصة فيما يتعلق بمشروع دستور الجمهورية، الذي حظي بتشاورواسع شارك فيه كل من قبل الدعوة للتشاور والإثراء بهدف توسيع قاعدة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة .و لدى تطرقه للإرهاب ، ذكر رئيس المجلس أن الجزائر قد حذرت من قبل و منذ زمن طويل من مخاطر هذه الآفة و من التطرف بكل أشكاله وأسمائه، مبرزا أن الجزائر إستطاعات التغلب علىه بفضل إلتفاف الشعب وقوات الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية .و بخصوص أشغال المجلس خلال الدورة الخريفية أكد ولد خليفة أن المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة لتأطير الإصلاحات الشاملة و تجسيد مبادئ الحكم الراشد .و أوضح ذات المسؤول أنه سيتم من خلالها التأكيد على حقوق المواطنة وواجباتها وفق تجربتنا التاريخية والمعايير الدولية لاستكمال برنامج إصلاحات رئيس الجمهورية التي انطلقت سنة 2011، و أضاف أن المجلس سيشهد خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تم إيداع بعضها من قبل مكتب المجلس التي أحالها على اللجان المختصة والتي درستها بمشاركة الأعضاء المعنيين في الحكومة والخبراء وأهل الاختصاص .وللعلم،ستعرف الدورة دراسة العديد من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1995 المتضمن القانون التجاري و مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و مشروع قانون تضمن نظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب كما أشار ولد خليفة إلى مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة من بينها مشروع القانون المتضمنالموافقة لى الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون لإجراءات الجزائية و مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانيةلسنة 2013 ومشروع قانون المالية لسنة 2016 و مشروع القانون المتعلق بالصحة، مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة.
موضوع : المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته الخريفية لسنة 2015
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0