تثمين الحصيلة والتشديد على الأمن والاستقرار

اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعمل في مناخ من التوافق على الأساسيات، والاتفاق على الأولويات والمتمثلة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتحقيق التنمية بإنشاء بدائل أخرى للثروة وبالتحكم أكثر في العلوم والتكنولوجيات. كما دعا إلى العمل على تحقيق المزيد من التجانس في إطار خصوصيات كل منطقة، والحرص على الوحدة الوطنية وهما معا يضيف المتحدث حصن الجزائر وقوتها الثابتة والأولى.
كما ذهب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في نفس الاتجاه مثمّنا التدابير التي اعتمدتها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لترشيد الإنفاق العمومي دون المساس بالاستثمارات المخصصة للقطاعات الحيوية للتنمية الاجتماعية، ولضبط الواردات ومحاربة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال، داعيا بالمناسبة إلى إعطاء المزيد من التشجيع للصادرات خارج المحروقات والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة قصد تطوير وترقية اقتصاد متنوع وتنافسي.
وأوضح السيد ولد خليفة، في كلمة ألقاها أمس، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية 2014 للمجلس الشعبي الوطني، أن المجلس صادق على قانون الميزانية لهذه السنة، وقانون التأمينات المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، وقانون عصرنة العدالة وقانون إنشاء صندوق النفقة، وقانون الصيد البحري والقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالإضافة إلى مناقشة بيان بنك الجزائر الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر وقانون تسوية الميزانية لسنة 2012.
وأبدى المتحدث رضاه عن الحصيلة التي ميّزت هذه الدورة في كثير من القطاعات، مشيرا على وجه الخصوص إلى السكن والهياكل القاعدية والصحة والتربية والتكوين، وتوفير مناصب شغل للشباب وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح مجال الاستثمار محليا ووطنيا مع احترام قاعدة 49 / 51 وحق الشفعة. وذكر بالأهمية التي تم إيلاؤها لقطاع تكنولوجيات الاتصال والإعلام وعصرنة العدالة وتمتين علاقة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في مختلف المستويات، والتخفيف من بيروقراطية الإدارة وتسهيل معاملات المواطنين معها.
وذكر رئيس المجلس أيضا بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، ونجاحها في التخلص منه وحدها دون عون أو مساندة من أية جهة، بعد أن أدركت أن هذه الآفة ليست لها جنسية ولا دين ولا حدود جغرافية، مشيرا إلى أن شرائح واسعة من المجتمع الجزائري أدركت أن أفضل دفاع عن الإسلام هو تطور البلاد واكتساب أسباب القوة المادية والمعنوية.
من جهة أخرى، أشاد ولد خليفة، بالدور الايجابي الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن لحماية الحدود، والقضاء على أوكار الإرهاب المعزول في الداخل أو المتسلل من الخارج، مبرزا أن الجيش الوطني الشعبي يعتبر درع الجزائر وحصنها الأمين الذي يسهر ويضحي من أجل الجزائر، في جوار مضطرب ومحيط دولي تسوده صراعات النفوذ، ويتحول فيه الاقتصاد إلى أداة للضغط وزعزعة الاستقرار. وأكد في هذا السياق على ضرورة أهمية التحلّي باليقظة والتسلّح بالعلم والعمل والتمييز بين القضايا الأساسية والتناقضات الثانوية.
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الخريفية 2014، أن هذه الأخيرة كانت في مجملها مرضية، حيث درس مجلس الأمة وناقش مشاريع قوانين مهمة منها على وجه أخص قانون المالية الذي حافظ على توجهات البلاد ووتيرة التنمية بها، فضلا عن مشاريع قوانين أخرى جاءت لتنظيم جوانب أساسية في سياق حياة المجتمع الجزائري.
تراجع أسعار النفط لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم
أكد رئيس مجلس الأمة، أن تراجع أسعار السوق العالمية للنفط لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم، وإن كان يشكل انشغالا حقيقيا يتقاسمه الجميع، موضحا أنه إذا كانت التقلبات الاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا قد أحدثت تراجعا في الأسعار في السوق العالمية للنفط، فينبغي ألا يكون ذلك مبعث تشاؤم وإن كان هذا الوضع الجديد يشكل انشغالا حقيقيا نتقاسمه كلنا.
وأضاف المتحدث بأن هذا الواقع بقدر ما يؤكد على بروز مؤشرات غير مريحة لأوضاع اقتصادية صعبة ستواجه البلاد مستقبلا، فإن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى اليأس والقنوط بل يجب أن يحفزنا أكثر على مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية، ومواصلة سياساتنا الاستثمارية المتضمنة في البرنامج الخماسي المعتمد. كما أن هذا الواقع يدعونا في نفس الوقت إلى ترشيد إنفاقنا العام والخاص كذلك.
واعتبر بن صالح، في هذا الإطار أن المطلوب في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد هو تفعيل الحوار بما من شأنه أن يوفر أجواء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، ويحقق الانسجام الاجتماعي ويعزز الوحدة الوطنية للوقوف صفا واحدا في وجه كافة التحديات التي تواجه الوطن.
وحسب رئيس مجلس الأمة، فالواجب يقتضي في مثل هذه الأوضاع مجابهة الروح الانهزامية التي راحت أطراف معروفة تسعى إلى ترسيخها في أذهان المواطنين من خلال الإدعاء بأننا بلد بدون وسائل، في حين أن لشعبنا وبلدنا كل المقومات التي تسمح له ببناء بلده وتقوية اقتصاده، داعيا في ذات السياق إلى العمل على حماية وحدته، مبرزا أن تعددية الرؤى في الأمور السياسية والاقتصادية يجب أن تكون مصدر ثراء للشعب، ومبعث دفع للبلاد نحو الأمام وليس مصدر شد للوراء.
كما أكد في نفس الوقت بأنه من الضروري اتخاذ الإجراءات الاستباقية المطلوبة من خلال التجاوب مع المعقول من المطالب التي تطرح هنا وهناك والتي تستدعي من الوصاية دراستها وإعطاءها العناية المطلوبة، معبّرا عن اعتقاده بأن ما قامت به الدولة من إجراءات شجاعة في إطار التجاوب مع مطالب سكان الجنوب لدليل على أنها تتحسس مطالب أبنائها، حيث كان موقع إقامتهم وتعمل على توفير الحلول لها.
وبخصوص القوانين المصادق عليها خلال الدورة، أوضح بن صالح، بأن مشاريع القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها كانت مهمة، مبرزا بأن قانون المالية إحتل مكانة مميزة في أشغال الدورة.
وأشار إلى أن النص المذكور قد حافظ في توجهاته على وتيرة التنمية. وقال إنه بقصد تحقيق الشفافية حرص واضعو هذا القانون على جرد جوانب الضعف قصد إصلاحها، واقترحوا بنفس الوقت صيغ تحفيزات مالية عديدة تشجيعا للاستثمار.