زبار برابح: "مستعدون للدستور الجديد إذا مرره الرئيس عبر البرلمان" (حوار)

يتطرق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع زبار برابح إلى عديد القضايا المتعلقة بقوانين الجمهورية، الدستور والأوضاع الاقتصادية والسياسية، حيث أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني استعداد نواب الأفلان لتبني الدستور الجديد إذا أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تمريره عبر البرلمان، مضيفا في حديث خص به »صوت الأحرار« أن الجزائر دولة ناشئة ولديها مؤسسات شرعية قائمة ولا مجال للمزايدات السياسوية، معتبرا المبادرة التي أعلن عنها الأفلان هي مبادرة خير وعلى الوطنيين الانخراط في مسعى للحفاظ على الاستقرار والأمن.
انتخبتم مؤخرا نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني مكلفا بالتشريع، ما هي أهم المشاريع التي ستعرفها الدورة الخريفية للبرلمان؟
في إطار توزيع المهام ما ين نواب رئيس الجلس الشعبي الوطني، تم تكليفي بمهمة ترؤس نيابة رئاسة شؤون التشريع على مستوى المجلس، والمهام كما تعلمون محددة وفقا للتعليمة رقم 05 لسنة 2000 والتي تحدد مهام أعضاء المكتب التي تستند إلى القانون الداخلي للمجلس، وقد كان فيه اجتماع خصص لتوزيع المهام ما بين نواب الرئيس وشرعنا في العمل.
وفيما يخص مشاريع القوانين التي أحيلت على المجلس فهناك فئتين، مشاريع قوانين أحيلت على المجلس الشعبي الوطني وهي من مخلفات الدورة السابقة وبقيت على مستوى اللجنة المختصة أو ربما درست من طرف اللجنة ولم يتبق سوى دراسة التعديلات والتصويت عليها.
ومن بين المشاريع التي ستتناولها الدورة الخريفية الحالية مشروع تنظيم مهنة البيع بالمزاد العلني، إضافة إلى مشروع قانون الصحة، مشروع قانون الجمارك ومشروع قانون محاربة الهجرة السرية والتي ستدرس وتناقش إما في الدورة الحاليةة أو في الدورة الربيعية المقبلة.
أما بخصوص الفئة الثانية من القوانين فإنها تتعلق بمشاريع القوانين التي تمت إحالتها مؤخرا وهي مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 وذلك بعد إعداد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة الذي يرفق مع مشروع القانون، فمنذ حوالي سنتين، أصبحت الحكومة ترفق إلى جانب مشروع القانون تقرير هذا المجلس، حيث تراسل وزارة المالية كافة الدوائر الوزارية لتقديم تقاريرها بخصوص الميزانية الخاصة بكل وزارة وذلك لرفع اللبس أو التأويل، إذ تجيب الوزارات المعنية على المراسلة لكي ترفق إضافة إلى تقرير مجلس المحاسبة مع مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013.
وأشير هنا إلى تعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتكفل بملاحظات مجلس المحاسبة والتي تعد آلية من آليات الرقابة على صرف المال العام خاصة وأننا في فترة عصيبة على الصعيد المالي وذلك نتيجة لتراجع أسعار النفط، فهناك تحديات لترشيد النفقات بصفة فعالة وصارمة,
وإلى جانت تلك المشاريع التي تم ذكرها، يوجد مشروع قانون المالية لسنة 2016، ونظرا لبعض التأخر في إحالة هذا المشروع لكن الجدية التي ميزت النواب واللجنة المالية ورئيسها، وبحكم أنني ترأست هذه اللجنة في 2014 فإنني متفاءل بدراسة مشروع القانون، كما لدي ثقة كبيرة في فعالية النواب بمختلف ألوانهم السياسية وحفاظهم على مصالح الشعب ومصالح الدولة والتوفيق بين الاثنين.
نحن في مرجعية حزب جبهة التحرير الوطني لا نفرق بين مصالح الشعب ومصالح الدولة، لأن الحكومة يقودها الأفلان الذي هو حزب الأغلبية مثلما أكده الأمين العام الأخ عمار سعداني، وهذا تحدي كبير حتى يكون هناك توافق بين المصلحتين، فالمجلس الشعبي الوطني ومن خلال اللجنة المختصة يضع بصمته حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن والمكتسبات الاجتماعية، وهذا يعكس مرجعية الأفلان المستمدة من بيان أول نوفمبر وأننا لن نتنازل عن المكاسب الاجتماعية.
نحن واعون بمقترحات الحكومة من أجل تنشيط البدائل الاقتصادية التي كانت مبنية على عائدات النفط التي تراجعت بنسبة معتبرة في الأشهر الأخيرة، حيث أن فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2000 أقر بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات الذي أصبح صمام الأمان للمالية في الجزائر، كما أن احتياطي الصرف مريح نسبيا لكن الصرامة وترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد أمر ضروري في الوقت الراهن، كما لا يخفى على أحد أن البرنامج الخماسي 2014-2019 نصبو إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 7 إلى 8 بالمائة ولا تراجع في تحقيق هذه الأهداف التي رسمت من طرف الرئيس من خلال برنامج عمل الحكومة وكل هذا مترجم في قانون المالية، ونحن كنواب للشعب يجب أن نحافظ على مصالح الشعب.
مشروع آخر تمت إحالته وهو مشروع قانون تطوير الاستثمار، فهذا المشروع هو المتنفس للاستثمار في الجزائر لأن الهدف منه تبسيط إجراءات الاستثمار ومحاربة البيروقراطية التي عشعشت في أذهان بعض المسؤولين، كما يهدف المشروع أيضا إلى مواجهة المعيقات ووضع القطار على السكة باعتبار مفهوم الاستثمار هو خلق الثروة وخلق مناصب الشغل في مختلف القطاعات.
كما لدي ثقة كبيرة في القيادة الرشيدة حتى تكون الجزائر دولة ناشئة، علما أن بلدنا هو بلد ناشئ بامتياز على غرار دول أخرى نغترف من تجاربها كالصين، الهند وإندونيسيا، حيث أن رهاننا اقتصادي وكيف يساهم كل قطاع في رفع الناتج الداخلي الخام لإنقاذ الجزائر من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها، علما أن رئيس الجمهورية أصر على قول الحقيقة بشأن الأوضاع الاقتصادي.
يتخوف المواطن من إقرار زيادات في الأسعار خاصة الكهرباء والوقود، ما تعليقكم؟
الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز وما تم تداوله لا يمكن أن نستبق الأحداث لأن مشروع قانون المالية محال على هيئة تشريعية، ولا يمكن الحديث عن مشروع لم تتم دراسته على مستوى اللجنة التقنية المختصة، ولا يوجد أيضا تقرير تمهيدي لأن الزيادات مقترح الحكومة ولم يصادق المجلس على هذه الزيادة، كما أنه لم تتم بعد برمجة الجلسة العلنية لإإعطاء الفرصة لكل النواب لإدلاء بآرائهم بكل حرية وشفافية,
بعد المصادقة على مشروع قانون المالية، يمكننا أن نجيب عن هذا التساؤل، وأود التذكير هنا أنه في السنة الماضية اقترحت الحكومة رفع طابع جواز السفر إلى 10 آلاف دج، لكن لجنة المالية تبنت التخفيض في تقريرها التمهيدي واستمعنا لأراء النواب وكان هناك 240 تدخل شفوي ومكتوب، وذهبنا في تقريرنا التمهيدي إلى اعتماد 8 آلاف دج، وخلال الجلسة العلنية للمجلس وبفضل تفتح الأفلان تم تخفيض قيمة الطابع إلى 6 آلاف دج وأن هذا التخفيض لم يكن رمزيا عكس ما تداولته وسائل الإعلام آنذاك، ويمكن الإشارة في هذا الشق إلى أن الدول المتقدمة تحصل مداخيلها من الجباية وعلى الجزائري أن يكون مواطنا ويساهم في الجباية التي تعتبر تضامن.
لا تزال المعارضة تنتقد شرعية المجلس الشعبي الوطني، ما ردكم؟
المزايدة السياسوية لا نقبلها وعليهم العودة إلى رشدهم، فنقول لمن ينادون بالمراحل الانتقالية أن هناك مؤسسات شرعية قائمة، والجزائر دولة قوية بمؤسساتها.
من المتوقع أن تشهد الدورة الحالية المصادقة على وثيقة الدستور، في اعتقادكم هل سيتم تمريره على الاستفتاء الشعبي أم الاكتفاء بالتصويت عليه من طرف البرلمان؟
الأمر يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي انتخب من طرف الشعب الجزائري لأربع عهدات متتالية، ثقة الشعب في رئيسه كبيرة وهذه الثقة تجعله إما يمرر الدستور على الشعب لأن المعطيات يملكها إلا الرئيس ولا أحد يزايد على ذلك، وإذا أراد أن يمرر الدستور عن طريق البرلمان فنحن كحزب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني كلنا مجندون للاضطلاع بهذه المهمة النبيلة ولكل نائب شرف في ذلك.
رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية تضمنت معالم الدستور المقبل، كهيئة تشريعية هل تحصلتم على مسودة الدستور؟
رسالة الرئيس، أغتنم الفرصة لأقدم رأيي في دولة حرية التعبير، إنها ليست المرة الأولى التي يبعث رئيس الجمهورية برسالة إلى الشعب بمناسبة يوم عزيز على الشعب وهي ذكرى انطلاق الثورة المباركة، وكعادته يغتنم الرئيس الفرصة السانحة لتمرير رسائل صريحة وواضحة المعالم والمتعلقة بالقضايا الراهنة كتعديل الدستور أو الوضع الاقتصادي، وكل التصريحات صبت في أن تعديل الدستور هو استكمال لمسار الإصلاحات التي بادر بها وأعلن عنها في أفريل 2011، فالإصلاحات ليست مفهوم جامد وليس لدينا مركب نقص، فهناك العديد من القوانين كان لابد من مراجعتها وقد تم ذلك، إذن رسالة الرئيس هي لكل جزائري غيور على وطنه وعليه أن يرتاح عندما نحتفي في استقرار وأمان.
قال الأمين العام للأفلان أن الدستور المقبل سيعطي صلاحيات أوسع للبرلمان، كيف يتم ذلك؟
الأخطار تهدد حدودنا لكن الدولة الجزائرية واعية ومستعدة لمواجهة أي خطر يهددها، ونرى ما يحدث في العديد من الدول العربية جراء ما يسمى بالربيع العربي، هذا الربيع بالنسبة للجزائر هو الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية والمنشآت والاستثمرارات التي تقوم بها الجزائر وتقوية الجبهة الداخلية.
الربيع العربي تكلم عنه الأمين العام كثيرا وعن نتائجه التي نبكي ونحن نشاهد ما يحصل في العراق، سوريا، ليبيا واليمن، فالرئيس عندما يطل علينا في كل مناسبة برسائله تبعث فينا الحيوية والنشاط والتفاؤل، هذا الإبن البار منذ نعومة أظافره شارك في الجهاد الأكبر لتحرير البلاد من نير الاستعمار وساهم في بناء الدولة، فكل المؤشرات تبشر بالخير وأن تعديل الدستور هو استكمال لسلسلة من الإصلاحات لتعزيز بناء دولة القانون، الفصل بين السلطات، تعزيز دور الرقابة ومكافحة كل أشكال الفساد، إضافة إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية، وهذا هو تطلع حزب جبهة التحرير الوطني والشعب بصفة عامة، فالكل يطمح لأن يرى الجزائر رائدة في كل المجالات، خاصة ونحن لسنا في حاجة إلى دروس في الديمقراطية لأن الشعب واع وأثبت ذلك في العديد من المرات,
الجزائر دولة مؤسسات، يا من تنادون بمرحلة انتقالية دولتنا لا تزول ولا تضمحل بخربشاتكم وأوهامكم.
من المرتقب أن يضمن الدستور المقبل ممارسة أوسع للمعارضة من خلال حق الإخطار لدى المجلس الدستوري، ما توضيحكم؟
إذا كان الدستور ينتظر منه إلا الانتخابات الرئاسية وتحديد وغلق العهدات، فأؤكد أن هناك محاور كبرى في الدستور المقبل أهمها الفصل ما بين السلطات وبناء دولة الحق والقانون، وعلى المعارضة أن تكون قوية ببرامجها لأن الديمقراطية ليست مثل الوصفة الطبية التي تقدم إلى المريض، والجزائر ليست في حالة مرضية، حيث لدينا تجربة عميقة في الممارسة الديمقراطية ولدينا ميزاتنا وخصوصياتنا عن باقي الدول.
فالدستور من شأنه أن يحدد طبيعة نظام الحكم وهو الفيصل والحامي لقوانين الجمهورية والحصن المنيع لها ولمؤسساتها وهيئاتها، وسيعزز الدستور الدور الرقابي للمجالس المنتخبة وذلك وفق ما جاء في رسالة الرئيس حيث يحق للنائب إذا استوفيت شروط معينة إخطار المجلس الدستوري.
في كل مرة يتكلمون عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، رئيس الجمهورية سيدستر هذه الهيئة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وقد كانت هناك مشاورات حول الوثيقة والبعض من المعارضة رفضت الإدلاء باقتراحاتها، لكن رئيس الجمهورية أخذ الوقت الكافي ويدرك جيدا أهمية الدستور كوثيقة أساسية تنظم الحياة العامة لمؤسسات الدولة.
طرح حزب جبهة التحرير الوطني مبادرة وطنية لدعم الجبهة الداخلية،هل ستلقى المبادرة صدى لدى الشعب بعدما انضمت إليها الطبقة السياسية؟
مبادرة الأفلان لدعم برنامج رئيس الجمهورية في ظل الاستقرار والانسجام، هي مبادرة وطنية سياسية للتقدم، فهي مبادرة خير ولا يمكن تجاهلها أو إصدار أحكام مسبقة، فالمبادرة مفتوحة أمام كل التنظيمات السياسية، الشخصيات الوطنية، فعاليات المجتمع المدنية وهي ليست خاصة بالأفلان، كما أن الانخراط فيها طوعي وليست للتموقع أو تحقيق مآرب أو اقتسام غنائم، ومن تتوفر فيه شروط معينة ويتقاسم الفكرة فهور مرحب به، إذ لا بد علينا أن نتوحد حول الأهداف المرجوة وننخرط في مسعى الحفاظ على استقرار وأمن الجزائر دون أن ننسى ما عانته الجزائر من عشرية المآسي ودفعت الفاتورة غاليا، وعليه أقول بأن المبادرة لازالت في مهدها وعلى الوطنيين الالتحاق بمبادرة الخير.
كممثلين للشعب ما هو تصوركم للمرحلة المقبلة؟
أنا متفاءل لأن جزائر الشهداء، نحن على أرض طاهرة وكل جزائري لا بد له أن يحمد الله على أنه يعيش في أرض حررها الملايين من الشهداء الأبرار بدمائهم الطاهرة، وأشير إلى الوعي الكبير الذي يتحلى به الشعب الجزائري والرجال المدركون للمحاولات اليائسة التي ترمي إلى زعزعة استقرارنا.
فالجزائر بلد واعد له مستقبل زاهر وعلينا رص الصفوف والعمل على صيانة وحدتنا تحت القيادة الرشيد لفخامة رئيس الجمهورية.