عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي للأفلان، ل”البلاد”: الأفلان متمسك بإصلاحات الرئيس دون شروط

الرئيس رد على حنون·· بتعزيز ثقته في البرلمان الحالي ؟ أتوقع أن يكون ثلثا الوزراء من نواب البرلمان مستقبلا
حاوره: سمير بطاش
اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، نواب الأفلان في البرلمان بدخولهم في صف المعارضة ضد الإصلاحات السياسية، ما ردكم على ذلك؟
استغرب حقيقة هذه التصريحات وهذه التهم غير المؤسسة التي جاءت على لسان زعيمة حزب العمال، ولا ندري ما هي خلفيتها ودوافعها في هذا الوقت بالذات، وحنون تعلم جيدا أن كل المداولات والنقاشات التي دارت إما داخل اللجان المختصة أو اللجنة القانونية حول مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية سادتها الشفافية والديمقراطية· كما أنها تدري جيدا أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي بادر منذ سنتين باقتراحات تهدف إلى إعادة النظر في القوانين العضوية للجمهورية الجزائرية، بداية بتعديل الدستور، وهذا كله ترجمه الأفلان بتنصيب الأمين العام عبد العزيز بلخادم لورشات فكرية على مستوى الجهاز المركزي للحزب، من أجل تثبيت النظرة المستقبلية في معالجة كل القضايا السياسية الراهنة في إطار تصور مستقبلي للمجتمع الجزائري·
ونحن في الجبهة نستغرب كيف تصرح حنون بهذه الطريقة ونحن نعلم أنه لم يفصل لحد الآن في أي مشروع قانون، والإصلاحات السياسية موجودة على طاولة المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة والإثراء على مستوى اللجنة المختصة· كما أن نواب الشعب لا يحتاجون إلى نصيحة حنون أو غيرها لأنهم مدركون وواعون بمسؤولياتهم التاريخية، ومدركون لطبيعة التحدي، ما سيجعلهم يشاركون في المناقشة بكل مسؤولية·
أريد التأكيد أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني يؤيدون بقوة كل الإصلاحات السياسية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومعالجة القضايا السياسية يجب أن تضبطها الرزانة والموضوعية لأن النواب إذا لاحظوا ضرورة تعديل نص قانوني فإن هذا من صلاحياتهم، وعلى الأغلبية أن تفصل في ذلك، وإذا حزب العمال عرف كيف يقنع غالبية النواب فذلك يدخل ضمن الديمقراطية، ولكن مع احترام رأي الأغلبية، غير أنني أريد أن أوضح أمرا هاما·
تفضل:
لا بد على لويزة حنون أن تدرك أنه إذا كان رئيس الجمهورية يعتقد أنه لا داعي لعرض مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية على البرلمان، فقد كان باستطاعته تشريع هذه الإصلاحات بأوامر رئاسية وهي من صلاحياته الدستورية، لذا عليها أن تعي جيدا أن بوتفليقة وضع كل ثقته في البرلمان الشرعي، وهذا رد قوي من قبل رئيس الجمهورية على ما تدعيه حنون في كل مرة حين تطالب بحل البرلمان·
أما بخصوص الإصلاحات السياسية فإنني أؤكد أن الأفلان مرتاح لمضمونها، لأن أغلب المقترحات التي قدمت إلى هيئة المشاورات تم أخذها بعين الاعتبار خاصة أنها أقرب إلى انشغالات المواطنين، وتواجد الأفلان في كل مناطق الوطن ساعد على تقديم اقتراحات تتماشى مع متطلبات المجتمع حاليا وفي المستقبل· كما أود الرد على اتهاماتها لنا بإدخال المافيا في السياسة، وأقول لحنون: لقد أخذت مكانة التقويميين، لأن هذا الكلام خاص بهم، وأنصحها بجملة نزيهة وشريفة بعيدة عن استعمال السب والشتم·
بعض نواب الأفلان يقولون إن إسقاط اللجنة القانونية لمشروع قانون منع التجوال السياسي، سبب اندلاع صراع برلماني بين حزب العمال وجبهة التحرير الوطني، ما حقيقة ذلك؟
إن جبهة التحرير الوطني ضد التجوال السياسي، لكن الطبيعة التي جاء بها مشروع القانون غير صحيحة، لأنها تجرد النائب من صفته كممثل للشعب وهذا خرق للدستور، فهل يعقل أن ينتخب الشعب ممثلا له ثم يتم إقصاؤهم لأنه رغب في تغيير قبعته السياسية، وأدعو نواب حزب العمال إلى تقديم المقترح بصيغة أخرى، وعند ذلك يمكن مناقشته وطرحه على التصويت·
شرع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشاريع القوانين العضوية، وكان أول قانون يطرح للنقاش، الخاص بالانتخابات، ما هي قراءة حزبكم لهذا القانون؟
أعتقد ما جاء في مشروع قانون الانتخابات كافٍ ليعطي الضمانات لسير شفاف للانتخابات، بدءا بتشكيل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات مشكلة من قضاة، وعلى كل حزب أن يتحمل مسؤوليته في مراقبة الانتخابات، أما من يريد تحميل الأفلان إخفاقه السياسية لعدم استطاعته توفير العدد الكافي من المراقبين لتغطية جميع مكاتب الاقتراع فهذا غير مقبول، نحن ننادي بقوة إلى شرعية ونزاهة الانتخابات وحياد الإدارة، والساحة ستكون الفاصل بين المنافسين، وباعتبار أن كل حزب يعرف وزنه السياسي أطالب بالتوقف عن المزايدات·
كما أننا في جبهة التحرير الوطني سوف نعمل على المصادقة على هذا القانون وتفعيله واحترامه، لأننا واثقون من وزننا السياسي لدى الشعب، فبدل استعمال بعض الأحزاب الألفاظ غير المناسبة، ليذهبوا إلى إقناع الناخبين وتوسيع قواعدهم من أجل الحصول على ثقة الشعب·
اختلفت الآراء حول كيفية ترقية المرأة في العمل السياسي، هل استقر رأي الحزب على موقف محدد؟
حقيقة، إن ما جاء في مشروع قانون ترقية المرأة في المجالس الانتخابية، نجده في اقتراحات الأفلان التي قدمها لهيئة المشاورات السياسية، حيث اقترح الحزب حينها نسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة تمثل كوطة المرأة في الانتخابات، وهي النسبة التي سنحرص على تجسيدها·
غير أن المشكل الوحيد على مستوى البلديات شبه الريفية، لأنه من الصعب وضع نسبب محددة من النساء في هذه البلديات، لهذا نطالب برفع تطبيق هذه النسبة عن البلديات التي يتجاوز تعدادها 30 ألف نسمة، عكس ما هو مقترح في مشروع قانون ترقية المرأة في المجال السياسي، حيث ينص على تطبيق نسبة كوطة المرأة في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة·
والتخوف الحالي من أن الأحزاب سوف ترشح مناضلات غير مشبعات بفلسفة الحزب، حيث يمكن بعد فوزهن التمرد على حزبهم لعدم وجود قناعة، والمناضلة الحقيقية هي التي تتدرج في المسؤولية داخل الحزب· وأريد أن أشير إلى أنني استقبلت سفير كندا بداية الأسبوع، حيث تفاجأ بنسبة 30 بالمائة التي يدعون إلى تطبيقها، باعتبار أن في كندا التمثيل النسوي في البرلمان لا يتجاوز 14 بالمائة، وأمريكا لا يتجاوز 17 بالمائة وفرنسا في حدود 15 بالمائة·
هل يوجد تخوف في الأفلان من عدم استطاعتكم تجنيد العدد المطلوب من النساء للانتخابات؟
هذا الإشكال غير مطروح في حزب جبهة التحرير الوطني، نحن لدينا مناضلات متشبعات بفلسفة الحزب، كما يوجد لدينا منظمات طلابية بها عدد كبير من الطالبات المنخرطات في الأفلان· وربما هذا الإشكال يطرح لأحزاب أخرى، أما في حزبنا فأطمئن الجميع أن لدينا خزانا ضخما من المناضلات·
إلى أين وصلت قضية التقويميين؟
قضية التقويميين تم الفصل فيها في الدورة الرابعة للجنة المركزية، فإذا أرادوا أن يتقدموا للحزب كمناضلين وإطارات فمرحبا بهم، أما كمجموعة فنحن لا نعترف بهم·
هل ستقبلون ترشحهم باسم الحزب في التشريعيات القادمة؟
إذا حظوا بثقة المناضلين على مستوى القواعد فمرحبا بهم كمرشحين في حزبهم، أما أن يكونوا في القوائم بطريقة أخرى فأنا أتعجب كيف سيكون ذلك، خاصة أن الطريقة القديمة في فرض الأسماء من القمة لن نتعامل معها في المستقبل كأسلوب ومنهج·
وأريد أشير إلى أن عددا كبيرا من المناضلين الغاضبين التحقوا بقسماتهم بعد أن تأكدوا أن لا ملجأ لهم سوى حزبهم الكبير، كما أن هذه الأيام ستعرف ميلاد عدد من الأحزاب والفضاءات المتعددة لمن رغب في ذلك، ويمكن أن يعطوا أفكارا لبعض هذه الأحزاب الجديدة·
في رأييك، لماذا تم تسبيق تعديل القوانين العضوية على تعديل الدستور؟
الطريقة التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفلبقة كانت ذكية، فالقوانين العضوية التي سيصادق عليها البرلمان تعتبر مرجعا لتحديد مضمون الدستور، خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والذي سيكون في تصوري شبه برلماني، حيث سيتم الفصل بين الهيئة التنفيذية والبرلمان· كما أن السلطة التنفيذية سوف تستمد من الأغلبية البرلمانية، بحيث أن ثلثي الوزراء يجب أن يكونوا نوابا في البرلمان من الحزب الفائز بالأغلبية، أي أن غالبية الوزراء يجب أن يكونوا نوابا بالبرلمان قبل الاستوزار، وذلك حتى تكون للوزير قاعدة شعبية·
باعتبارك مسؤولا عن العلاقات الخارجية والجالية بالحزب، كيف تحضرون للانتخابات المقبلة بالمهجر؟
نحن حاليا نقوم بعمل جبار على مستوى المكتب السياسي، حيث لأول مرة منذ إزالة الودادية، وبعد عام من العمل الشاق توصلنا إلى ضبط تعداد مناضلينا بالمهجر، ونحن الآن لدينا قائمة اسمية بجميع المناضلين في الخارج· كما تمكنا أيضا لأول مرة من عقد جمعيات انتخابية على مستوى القنصليات لتعيين الممثلين، وقد أشرف على هذه العملية أعضاء من اللجنة المركزية ونواب بالبرلمان، ولدينا كل المحاضر التي تثبت ذلك· كما أننا بصدد تنظيم جمعيات عامة على مستوى كل المقاطعات لانتخاب مكاتب المقاطعات التي تمثل المحافظة بالجزائر، وتعيين المنسقين وهذا كله وفق القانون الأساسي الذي ينظم الجالية·
وما دمنا على أبواب الانتخابات، فقد تم تنصيب لجنة فرعية تتكون من أشخاص لهم تجربة في العلاقات الدولية، مهمتها إعداد تقرير مفصل حول كيفية تأطير وتجنيد المناضلين لصالح مرشح الحزب، مع الحصول على العدد الحقيقي للجزائريين المسجلين في القنصليات، والعدد الحقيقي من المسجلين في القوائم الانتخابية، وهذا كله من أجل وضع خطة واضحة المعالم خاصة بالحملة الانتخابية، خاصة مع ظهور الجيل الثالث والرابع اللذين يجب التكيف معهما·
كنتم من الحاضرين في الدورة السادسة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، كيف عايشتم لحظة تقديم أبو مازن لطلب العضوية الكاملة لدولة لفلسطين؟
أود أن أشير أن مشاركتي في أشغال الدورة السادسة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، كانت بصفتي ممثلا للبرلمان الجزائري في إطار الاتفاق الذي أبرم بين البرلمان الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال إشراك البرلمانيين في أشغال الجمعيات العامة للأمم المتحدة، وقد كانت لي فرصة تاريخية عايشتها داخل قبة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيها لخطب قادة الدول العظمى، وأهم حدث عشته هو خطاب رئيس السلطة الفلسطينية أبومازن وتقديمه رسالة طلب الاعتراف، وهذا شرف لي ولحزب جبهة التحرير الوطني المتمسك باستقلال فلسطين·
؟ هل كان لكم حديث مع الوفد الليبي؟
لا لم نلتق الليبيين لأن ليس لديهم برلمان، وموقفنا عبر عنه وزير الخارجية مراد مدلسي في الأمم المتحدة·