خبراء البناء والعمران يحصون مليون و800 ألف بناية غير مكتملة

أجمع عدد من المهندسين والإطارات المتخصصة في البناء والتهيئة العمرانية أمس، على ضرورة استدراك النقائص التي تعرفها الحظيرة الوطنية من السكنات لاسيما بعد إحصاء مليون و800 ألف بناية غير مكتملة التي هي عبارة عن مستودعات ومخازن، فيما حمّل هؤلاء مسؤولية ذلك إلى الوزارة الوصية التي لم تأخذ على عاتقها تنقيح قانون البناء رقم 08/15 لاختزال العديد من المشاكل تعيق التسوية القانونية للبنايات المنتشرة عبر الوطن.
أوضح رئيس نادي البنايات ذات الخطورة القصوى عبد الكريم شلغوم الذي كان يتحدث في المنتدى الذي نظمته جريدة المجاهد أمس، أن مشكل عشوائية الانجاز التي تعرفها الحظيرة السكنية الوطنية، فضلا عن توقف الورشات عند مستوى 60 بالمائة في غالب الأحيان، انجر عنه إحصاء مليون و800 ألف بناية غير مكتملة عبر الوطن، مما باتت يهدّد أي مسعى لتنظيم وتسوية وضعية هذه المنشأت المعمارية وكذا التهيئة العمرانية مستقبلا.
كما طرح ذات المتحدث مشكل غياب منظومة قانونية واضحة تحدد طبيعة العقارات الممكن استغلالها في البناء، خاصة بعد أن عرف زحف الاسمنت نحو الأراضي الفلاحية مستوى متمادي رهيب، مضيفا »هناك الكثير من الفراغات القانونية المتعلقة بقطاع البناء، والتي يجب استدراكها قبل فوات الأوان«، ليعرج شلغوم إلى مشكل حاد آخر وهو تملص المسؤولين على مستوى البلديات والدوائر والولايات من مسؤولية منح العقار الحقيقي الخاص بالبناء والتعمير، وهو ما عرف عدة تجاوزات نسمع عنها في الجرائد يوميا كما قال.
هذا وكشف شلغوم عن فحوى قانون جديد في صدد النقاش، يتم فيه مراجعة القانون القديم الصادر في 2008 رقم 08/15، حيث ينتظر منه أن يساهم في تنظيم القطاع الذي لا زال يسير بعشوائية لغاية اليوم، أين نوه المتحدث به واعتبره أكثر من ضروري في هذا الوقت بالذات، شريطة أن يستدرك جميع النقائص والفراغات التي يعرفها قطاع البناء وتداول العقار في الجزائر، فيما طرح غياب الحوار من طرف الوصاية مع منتسبي وخبراء القطاع، بما يعبّر عن تجاهل لفئة قادرة على تنوير الوصاية بمقترحات تختزل جل المشاكل في فترة وجيزة.
من جهتها، أشارت عائشة واضح السكرتيرة العامة لمجلس أخلاقيات المهندسين، إلى بلوغ عدد المهندسين عبر الوطن حدود 12 ألف مهندس معماري ولكن يبقون غير مستغلين ومهمشين، وبالرغم من ذلك يُحمّلُون مسؤولية أية خطأ في الميدان، لتدعوا الوصاية إلى تعميم المسؤولية إلى كافة الفريق المهني بدءا بمسؤولي مراقبة البناء والعمران، وكذا إعطاء فرصة للمهندسين من أجل لعب دورهم في تنظيم القطاع، لاسيما منحهم صلاحية إعطاء رخص للبناء.
في سياق متصل، طرح المشاركون في المنتدى مشكل البناءات الفوضوية التي تشيّد بصفة عشوائية، أين أخذوا أحياء الحميز بالجزائر كمثال حي عن ذلك، دون مراعاة لأية تهيئة للمسالك والمجاري المائية، إضافة الى مشكل عدم تسوية وضعية السكنات القانونية، حيث أجمعوا على أنها عبارة عن قنابل موقوتة تنفجر بمجرد أية كارثة مثل ما حدث في باب الوادي، بومرداس وغرداية، ليدعوا إلى الاستعانة بالخبراء في عملية التهيئة والتعمير، بالإضافة الى ضرورة إنشاء مخبر وطني له مهمة الدراسة الفعلية لكل الأرضيات عبر الوطن قبل مباشرة أية مشاريع عمرانية.