أجمع أمس المتدخلون في منتدى يومية ''المجاهد'' على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ النصوص التطبيقية التي حملها قانون الجديد لمطابقة البنايات وإتمام إنجازها قصد القضاء على فوضى العمران، من خلال تسخير الإدارة وتنظيم سير لجان الدوائر ولجان الطعن على مستوى الولاية وكذا فرق التحقيق والمتابعة في تحسيس المواطنين بالالتزام بمعايير البناء. وذكر بوداود عبد الحميد بشأن موضوع المنتدى ''سياسة التحسين الحضري'' أن أرقام وزارة السكن والعمران تشير إلى إحصاء 2ر1 مليون سكن غير مكتمل أصبح يشوّه الصورة العمرانية، من بينها حوالي 20 بالمائة من المباني المشيدة على ضفاف الوديان التي تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا عليها في حالة الفيضانات. من جهته، كشف شلغوم عبد الكريم مختص في الخبرة المضادة للزلازل بأن حوالي 60 بالمائة من السكنات الفردية أو الخاصة غير المكتملة، حيث نسجل العديد من البؤر والنقاط العمرانية السوداء على مستوى منطقة الحميز وسيدي يحيى التي تحولت إلى مناطق سكنية وتجارية، تفتقد إلى أدنى المرافق والشروط الضرورية للحياة بما فيها شبكات التوصيل بالكهرباء والغاز والمياه وكذا قنوات الصرف الصحي. ودعا المشاركون في الندوة من ممثلي وزارة السكن وأملاك الدولة والمجلس الوطني للمهندسين إلى تخصيص ميزانيات للتحسين الحضري لتلك النقاط السوداء، لاسيما وأن البنوك خصصت حوالي 50 مليار دينار في شكل قروض عقارية فيما رصدت الحكومة قرابة 400 مليار دينار لهذا البرنامج الذي يسعى إلى لإضفاء الجانب الجمالي على الإطار المبني وخلق تجانس في النسيج العمراني. وشدد هؤلاء على تسوية وضعية الأحياء التي أصبحت عبارة عن فضاءات تجارية واقتصادية تدر الملايير يوميا في جو فوضوي خلق حالات من التلوث، حيث لا تتعدى مساحة الفضاءات الخضراء مترا واحدا للفرد مقابل 10 أمتار في المقاييس العالمية. وذلك من خلال معالجة مشكل العقار المشيد عليه باعتبارها أراضي فلاحية تابعة لمستثمرات جماعية وفردية يمنع القانون البناء عليها وكذا عدم حيازتها لرخص البناء وشهادات المطابقة للبنايات لعدم وجود عقود الملكية أصلا. وثمن الخبراء والمختصون التدابير التي تضمنها القانون المذكور الذي يشمل نحو 1450 بلدية والذي يمنح لأصحاب البنايات غير المنتهية والذين شرعوا في البناء بدون رخصة بناء رخصا أخرى لإتمام الأشغال. أما أصحاب المباني المتممة الذين لم يتحصلوا على رخصة بناء فبإمكانهم تسوية وضعيتهم بطلب رخصة البناء من المصالح المعنية. وفي ذات السياق، شددت عائشة آسيا رئيسة المجلس الوطني للمهندسين على ضرورة الاعتماد على الكفاءات المحلية على المستوى الوطني، لتحقيق المطابقة والنوعية في البناءات مقارنة بالخدمات التي تقدمها مكاتب الدراسات الأجنبية التي تحضى بامتيازات متابعة المشاريع السكنية والمنشآت القاعدية الكبرى مقابل مبالغ كبيرة. وذكرت المتحدثة أن الجزائر تتوفر على 12 ألف مهندس معماري بمعدل 6 مهندسين لكل بلدية يتمتعون بخبرة وتجربة لابأس بها في متابعة البنايات وتسييرها، لا سيما بعد كارثتي زلزال بومرداس في 2003 وفيضانات غرداية 2008 وهي في حاجة إلى توفير الشروط ومناخ العمل. وفي إطار آخر، خلص المختصون إلى مباشرة إحصاء عام حول الاحتياجات الوطنية لمواد البناء لا سيما الإسمنت، وتحديد احتياجات كل بلدية لتفادي المضاربة والعجز في تمويل المشاريع المقررة.
