المواطنون يتجاهلون القرار الملزم باستكمال بناياتهم والوزارة تتوعد ب " الهدم "

5 بالمائة فقط من المستفيدين استجابوا لنداء الوزارة منذ جويلية 2008

قال عبد الحميد بن داود مدير عام المدرسة التطبيقية لخبراء الهندسة المعمارية والبناء أن 5 بالمائة فقط من أصل أكثر من 2.2 مليون بناء فردي أوجماعي غير مكتمل استجابوا لنداء وزارة السكن والعمران لاستكمال بناياتهم وفق التراخيص الممنوحة وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهرا من إصدار الوزارة الوصية قرارا يلزم جميع المواطنين استكمال بناياتهم وبشكل نهائي قبل جويلية 2013.
وقال بن داود أمس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الحظيرة الوطنية للسكن غير المكتمل في اتساع مطرد خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث أحصت المصالح والهيئات المختصة مؤخرا أكثر من 2.2 مليون سكن فردي غير مكتمل البناء عبر النسيج العمراني الوطني. وأوضح بن داود أن الظاهرة لا تخص التجمعات السكنية في المناطق الحضرية فقط بل طالت حتى النسيج السكني في المناطق الريفية وشبه الريفية. مؤكدا أنه حتى تاريخ 15 مارس 2010 لم تسجل مكاتب البناء والتعمير على مستوى كل ولايات القطر الوطني سوى 5 بالمائة من إجمالي السكنات غير المكتملة والتي قدم بشأنها المواطنون ملفات للشروع في عمليات إنهاء البناء. من جانب آخر انتقد ذات المسؤول تقاعس البلديات في منح رخص البناء، وإقصائها لدور المهندسين المعماريين في عملية تنظيم ومراقبة نشاطات التعمير مما ساهم في تفشي ظاهرة الأحياء الفوضوية والبنايات غير المكتملة التي شوهت بشكل كبير جميع الأحياء والمدن، وأكثر من ذلك استغلال بعض للأحياء القصديرية لإنشاء بنايات وسط هذه الأحياء للاستفادة فيما بعد من سكنات أوتأجير هاته البنايات، وأضاف أنه بالرغم من تسجيل 12 ألف مهندس معماري على مستوى 1541 بلدية إلا أن اغلب البنايات يتم إنشاؤها في غياب للمراقبة، مشيرا إلى ضرورة تنظيم أيام دراسية وأبواب مفتوحة لتحسيس المواطن بأهمية المشاركة في تنظيم سوق البناء .
وكان رئيس الغرفة الوطنية للموثقين قد أكد في وقت سابق أنه بالرغم من الإيجابيات التي قدمها القانون 08-15 المنظم لسوق البناء والمتضمن بنود هامة منها التسوية الشاملة لوضعية البنايات حيث يجبر كل شخص شرع في عملية البناء قبل صدور القانون في 20 جويلية 2008 ولا يحوز على رخصة بناء أوشهادة مطابقة بضرورة تسوية الوضعية، وإتمام البناء في مدة لا تتجاوز 5 سنوات، فيما يتعرض صاحب النشاط بدون رخصة أوشهادة مطابقة شرع في النشاط بعد التاريخ المذكور إلى المتابعة القضائية والتوقف الفوري عن البناء، إلا أن هذا القانون قد طبق بصفة استعجالية ولم يراع الظروف الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن مدة 5 سنوات غير كافية لتطبيق القانون خاصة أنه يحتوى على 19 مادة عقابية و12 مادة رقابية في وقت سجلت فيه الجزائر توسعا كبيرا لحظيرة البنايات غير المكتملة والتي لم تسوا وضعيتها لمدة سنوات، فضلا عن ذلك انتقد ذات المسؤول إهمال دور المهندسين والمقاولين والموثقين في تطبيق القانون، حيث أوضح أن الوزارة عندما شرعت في التحضير لتطبيقه لم تستشر الهيئات المذكورة. وكانت وزارة السكن والعمران قد أعذرت كل المواطنين مرارا داعية إياهم إلى استكمال بناء اتهم قبل جويلية 2013 وإلا فان الوزارة قد هددت في حال انقضاء هذا الأجل بهدم كل البنايات غير المكتملة بعد الحصول على التسخير القضائي المرفق بالقوة العمومية.