إقبال محتشم على البلديات لتسوية الوضعية

رغم صرامة التدابير المتخذة ضد السكنات غير المكتملة

قدر عدد الملفات المودعة على مستوى البلديات لتسوية السكنات غير المكتمل انجازها في العاصمة ما يقارب 3700 ملف مقابل سحب 15 ألف استمارة من طرف المواطنين لتسوية وضعية هذه السكنات وفقا لما ينص عليه القانون الجديد لإنهاء البنايات، واعتبر الخبراء أن الإقبال على تسوية وضعية السكنات غير منتهية الأشغال مازالت وتيرتها جد ضعيفة وحسب تقديرهم لا تتجاوز نسبة 5 بالمائة محملين المسؤولية كاملة للبلديات التي قالوا أنها لا تلعب الدور المنوط بها خاصة ما تعلق بالتحسيس والاستقطاب .
أكد أمس مخلوف نايت سعادة مفتش عام بوزارة السكن في ندوة نقاش بيومية ''المجاهد'' حول البناءات غير المكتملة والفوضوية والإجراءات الفعلية التي يجب أن تتخذ، أن الحصيلة الأولية المتعلقة بالثلاثي الأول بخصوص تطبيق قانون تسوية الوضعيات غير القانونية للسكنات مازالت غير جاهزة موضحا في سياق متصل أنه سينتهي من ضبطها في مدة أقصاها أسبوع .
وكشف نايت سعادة عن التحضير الجاري لإعداد مشروع قانون للمهندس المعماري حيث ستدرج فيه مسؤولية مطابقة البنايات للمعايير للمهندس المعماري وليس كما هو في الوقت الحالي تعود فيه المسؤولية إلى الإدارة .
واكتفى نايت سعادة بالإعلان عن حجم الملفات المودعة على مستوى العاصمة من طرف المواطنين الذين بناياتهم غير مكتملة حيث قال أنها لم تتجاوز 3700 ملف مقابل سحب ما يفوق 15 ألف استمارة لتسوية وضعية السكنات غير المكتمل إنجازها .
وتحدث مفتش وزارة السكن في نفس المقام عن تحضير النصوص التطبيقية لذات القانون في سنة ,2009 أما مع نهاية سنة 2009 ذكر انه تم تنظيم أيام جهوية تحسيسية مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية والمهنيين في كل من العاصمة وولاية قسنطينة ووهران، وأفاد انه من المقرر خلال السنة الجارية عقد اجتماعات في كل ولاية مع الجماعات المحلية والمهنيين والمهندسين المعماريين وأعوان التهيئة وما إلى غير ذلك.
وبخصوص تدخل الدولة في مجال التهيئة العمرانية على المستوى الوطني كشف نايت سعادة إطار وزارة السكن أنه منذ سنة 2000 تم إعادة تهيئة عمرانيا ما لا يقل عن 12 ألف حي سكني، حيث سخر لهذه العملية في الفترة الممتدة ما بين سنة 2000 و2004 نحو 17 مليار دينار اما في الفترة الممتدة ما بين سنة 2005 و2009 سخر غلاف مالي ناهز 305 مليار دينار لإعادة تهيئة الأحياء عمرانيا على رأسها الأحياء العريقة والمهددة بالسقوط وتلك التي أنجزت في الثمانينات والتسعينات وبقيت منقوصة من التهيئة العمرانية .
وقدر إطار وزارة السكن مخلوف نايت سعادة حجم الحظيرة السكنية عقب آخر إحصاء بنحو 7,6 ملايين سكن .
من جهته، جلاوي عبد القادر مدير السكن والعمران لولاية الجزائر أقر بنفس الأرقام التي قدمها نايت سعادة وذكر أنه تتم معالجة كل سنة نحو 7000 ملف لمنح رخص البناء كاشفا في سياق متصل أنه منذ سنة 2004 إلى غاية اليوم تمت معالجة ما يقارب 40 ألف ملف .
أما بوداود عبد الحميد رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين فقد قدر نسبة الإقبال على تسوية السكنات غير منتهية الأشغال بما لا يقل عن 5 بالمائة محملا بطء الوتيرة للبلديات التي قال أنها لم تلعب الدور المنوط بها، مشددا على ضرورة التركيز على التحسيس والتوعية قبل حلول عام 2013 حيث تنتهي آجال المهلة التي حددها القانون الصادر في سنة 2008 القاضي بإنهاء السكنات .