وزير السكن ينوه بمشروع قانون إتمام البنايات

وضع حد لفوضى العمران

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس، أن مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها "يهدف إلى تسوية وضعية البناءات غير المكتملة ووضع حد للفوضى العمرانية السائدة".وأكد السيد موسى لدى تقديمه لهذا المشروع أمام مجلس الأمة أن هذه التسوية "أضحت ضرورية" بعد أن تفاقمت ظاهرة انتشار البنايات غير المكتملة التي أثرت على الحظيرة السكنية وشوهت المنظر العمراني.
وأوضح الوزير أن النص المقترح يسعى لإدخال التعديلات الضرورية في مجال التعمير"باقتراح مجموعة من الأحكام التي ستسمح للسلطات المعنية بالتدخل في إطار قانوني لوضع حد للفوضى العمرانية التي تسود كافة مناطق الوطن".
وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الأحكام الواردة في هذا القانون ستمكن من تدارك النقائص المسجلة في ميدان التعمير وتكتسي طابع التسوية وتهدف أساسا إلى ترقية المحيط العمراني وتحسين الإطار المبني في كل أرجاء الوطن بإدراج مجموعة من التدابير قصد تدارك البنايات غير المكتملة لضمان مطابقتها.
ولهذا الغرض جاء النص بمجموعة آليات جديدة ترتكز بالخصوص على اعتبار إنهاء البناء شرطا ضروريا قبل أي استعمال أواستغلال للمبنى وكذا على مطابقة البنايات من اجل إنهاء إنجازها وتحديد عملية مطابقتها وإجراءات مواصلة أشغال إتمامها مع تخصيص أحكام ردعية لوضع حد للفوضى وإرساء ضوابط تضمن التحكم في تنمية النسيج العمراني.
وتعد القواعد القانونية الجديدة التي تم إدخالها في مجال التعمير- يضيف المسؤول - "ترتيبات قانونية استثنائية هدفها استدراك العجز المسجل وتمكين أعوان الدولة من التدخل في إطار قانوني لوضح حد للفوضى المسجلة في ميدان تشييد البنايات" .
وأشار الوزير إلى أن البنايات التي يستحيل تسويتها هي تلك التي أنجزت على أماكن عمومية وأنابيب الغاز والأملاك الغابية والتي شيدت على أراض بها معالم أثرية.
كما سيستفيد أصحاب البنايات غير المنتهية - والذين شرعوا في البناء بدون رخصة بناء - من رخصة لإتمام الأشغال فيما يصبح بإمكان أصحاب المباني المتممة الذين لم يتحصلوا على رخصة بناء تسوية وضعيتهم بطلب رخصة البناء من المصالح المعنية.
وفي إطار تبيانه لمظاهر التجاوزات الحاصلة قال السيد موسى، أن عدم الاكتراث بالموضوع أدى إلى ترك ورشات البناء مفتوحة إلى آجال غير محددة وبدون لافتة توضح المعلومات المتعلقة بالبناية التي هي في طور الإنجاز.
وحول إمكانية تجسيد الترتيبات القانونية الجديدة ميدانيا أوضح المسؤول الأول لقطاع السكن، أن هذه الأخيرة "ستطبق تدريجيا وستستهدف في مرحلة أولى المناطق السكنية في المدن التي تشهد فوضى عمرانية كبيرة ثم توسع بعد ذلك إلى القرى والأرياف" .
وقد أعدت الوزارة حسب السيد نور الدين موسى-الأدوات الضرورية لتطبيق الأحكام الجديدة من بينها إنشاء مفتشية عامة للتعمير على المستوى المركزي ومفتشيات جهوية.
وبخصوص الجانب الردعي أوضح الوزير أن هذا النص القانوني وضع جملة من العقوبات الردعية تتراوح بين الغرامة المالية والحبس وتحميل المسؤولية لكل من شارك في ارتكاب المخالفات أو أعطى أوامر تعد مصدرا لهذه المخالفات.
وأضاف في الأخير أن النص القانوني يرمي إلى إنشاء "عمران ذي نوعية" واستحداث أدوات أخرى في مجال العمران على غرار شهادة المطابقة التي ستكون من الآن فصاعدا ضرورية من اجل استعمال واستغلال بناء سواء بغرض السكن أوالخدمات.
وبعد تقديم مشروع هذا القانون تدخل العديد من أعضاء مجلس الأمة الذين أكدوا على ضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين يقدمون على تسوية وضعيات بناياتهم خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار مواد البناء.