سجل الشيخ المأمون القاسمي شيخ زاوية الهامل ببوسعادة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، سبع(07) ملاحظات في جوانب مختلفة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، معربا أن أمله في أن يتم الأخذ بها، وفيمايلي نص ما تقدمت به خلية الإعلام والاتصال للزاوية من ملاحظات. في البداية، نسجّل ارتياحنا لما جاء في المشروع من بعض التعديلات التي كنّا اقترحنا مضامينها، خلال المشاورات، بشأن الإصلاحات السياسية سنة 2011 م ولاسيما تلك المتعلّقة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية. ولدينا ملاحظات كثيرة نكتفي بالقليل منها، ونوردها فيما يأتي: أولا: جاء في الديباجة وصف الدولة الجزائرية بالديمقراطية الجمهورية. وكنا نودّ أن ينصّ عليها كما ورد وصفها في بيان نوفمبر:(جمهورية ديمقراطية اجتماعية، في إطار المبادئ الإسلامية)، كما نريد أن يُنصّ في الديباجة على الانتماء الحضاريّ الإسلاميّ للشعب الجزائري. ثانيًا: أردنا من الصيغة الجديدة للدستور أن تؤسّس لنظام سياسيّ يفصل بحقّ بين السلطات؛ وتتحقّق فيه استقلالية القضاء؛ وتقوم فيه السلطة التشريعية المنتخبة بدورها كاملا في التشريع والرقابة. ثالثًا: كنّا دعونا، ومازلنا ندعو إلى وضع حدّ للتناقض والتضارب بين المادة الدستورية التي تنصّ على أنّ دين الدولة هو الإسلام، وبين واقع التشريع والتنظيم لمختلف مجالات الحياة؛ وذلك بإضافة مادة في الدستور تنصّ على وجوب مراعاة الانسجام مع دستورية الإسلام، باعتباره دين الدولة، في كلّ التشريعات التي تنظم حياة الأسرة والمجتمع الجزائري. رابعًا: كنّا اقترحنا تعزيز المادة الدستورية التي تنصّ على أنّ اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية؛ وذلك بإضافة مادّة في الدستور تُلزم استعمالها في الخطاب الرسميّ، والتعامل بها في مؤسّسات الدولة؛ وتوجب العمل لترقية تعليمها، وتعميم استعمالها في الإدارة والإعلام والمحيط باعتبارها اللغة الجامعة لأبناء شعبنا، توحّد فكرهم وخطابهم، على اختلاف ألسنتهم وتباعد ديارهم. وهي، دون ريب، من أقوى عوامل وحدتنا، ومقوّم أساسي من مقومات شخصيتنا؛ فضلاً عن كونها لغة القرآن ومفتاح معرفته. خامسًا: أمّا بالنسبة إلى ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية؛ فإننا نرحّب بكلّ ما يعزّز الوحدة الوطنية، ويحفظ انسجام مجتمعنا القائم على تنوّع النسيج الثقافي والاجتماعي، في إطار وحدته الدينية والوطنية الجامعة. ومن ثمّ؛ يجب العمل لكي تكون العلاقة بين العربية والأمازيغية علاقة تنوّع وتكامل، لا علاقة تصادم لفائدة اللغة الفرنسية، والتمكين لها، حتى تبقى مهيمنة في مختلف مجالات الحياة. كما يتعيّن أن تكتب الأمازيغية بالحرف العربي، لا بالحرف اللاتيني. سادسًا: بشأن المادتين 31 مكرر، 31 مكرر 2، كما وردتا في المشروع، نودّ التذكير بأنّنا من دعاة العمل لترقية المرأة، وإعطائها المكانة المستحقة في المجتمع، وفي الوقت نفسه، ندعو إلى التحررّ من ذهنية المطالبة بالحقوق، بين الرجل والمرأة، لأنها ذهنية أفرزتها أوضاع الحضارة الغربية؛ فهي غريبة عنّا، وعن حضارتنا، وعن قيمنا وأخلاقنا. وفي تقديرنا، فإنّ الحكمة والمنطق السليم يقضيان بأن يكون الاختيار لأيّ عمل أو وظيفة انتخابية مبنيا على مقاييس موضوعية؛ وأن تؤهّل المرأة لأيّ منصب من مناصب المسؤولية بفضل كفاءتها وقدراتها التنافسية؛ لا على أساس حصص يقرّرها القانون لفائدتها. هذا مع ضرورة مراعاة الاختيار الحر لمن ينتخبون المرأة والرجل في مختلف المجالس المنتخبة واحترام إرادة الناخبين واختياراتهم. سابعا: بخصوص المادة 62 التي تنص على أن »الدولة تضمن احترام رموز الثورة..الخ« نقترح أنُ تنصّ هذه المادة على ما يأتي: "تضمن الدولة احترام ثوابت الأمة ورموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين". والله يقول الحق وهو يهدي السبيل خلية الإعلام والاتّصال الفاتح ربيع الثاني 1437 ه الموافق 11 يناير 2016 م.
