قناة أمريكية تسلط الضوء على آخر تطورات القضية الصحراوية

سلطت القناة الإخبارية الأمريكية بريك ثرو نيوز (Break Through News) الضوء على آخر التطورات في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، والاستراتيجية المغربية ضد الشعب الصحراوي عبر "القمع المتواصل" ونهب ثروات الإقليم المحتل.
وناقش برنامج "هامش الحرية" في القناة الأمريكية، الذي استضاف مسؤول العلاقات الخارجية لمنظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", محجوب مليحا، تحت عنوان "تفكيك ممنهج ومقاومة شاملة", احتلال المغرب المستمر منذ عقود للصحراء الغربية، والمواقف الأحادية الداعمة ل «سيادة" المغرب المزعومة، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين.
وبخصوص دعم بعض الدول والأشخاص للمقترح الاستعماري المغربي، أكد محجوب مليحا أنه "لا يتعدى أن يكون جزء من الدعاية السياسية للاحتلال المغربي بالترويج لمواقف فردية منتزعة بطرق ستعريها الأيام", مضيفا: "على ما يبدو، أصبحت هذه هي الهواية المفضلة للنظام المغربي للتعاطي مع قضية الصحراء الغربية".
وفي نفس الوقت -يضيف الحقوقي الصحراوي- فإن "المحاكم الدولية، بما فيها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حسمت الأمر وأكدت أن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية، وأن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة الحصرية على الإقليم وعلى ثرواته وموارده الطبيعية".
كما أبرز المتحدث أن "الاحتلال المغربي يستعمل نهب ثروات الصحراء الغربية للحصول على دعم شكلي من بعض الأطراف الدولية من خلال الرشوة وشراء الذمم، وهي مواقف زائلة ومتغيرة", منبها إلى أن "أي أنشطة اقتصادية تتم في الصحراء الغربية المحتلة يجب أن تحصل على موافقة الشعب الصحراوي أو ممثله" الشرعي وهو جبهة البوليساريو.
وتابع يقول: "المغرب يستغل الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، وليس ذلك فحسب، بل يستخدمها كأداة للحفاظ على احتلاله العسكري بوسائل مختلفة، من خلال تمويل احتلاله ووجوده العسكري في الصحراء الغربية بشكل أساسي، ولكن أيضا من خلال إشراك جهات فاعلة دولية وهو ما نسميه +تدويل الاحتلال عن طريق توريط جهات متعددة الجنسيات+".
وأبرز الحقوقي ذاته أن الاحتلال المغربي "يستخدم الموارد الطبيعية أيضا لتغيير البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية من خلال جلب آلاف المستوطنين المغاربة إلى الإقليم", لافتا إلى أنه "رغم قرارات محكمة العدل الأوروبية،
مازال الاتحاد الأوروبي منخرطا في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
كما توقف الحقوقي مطولا عند انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة واستهدافه الدائم للنشطاء الذين يطالبون بالحق في تقرير المصير وفق ما تؤكد عليه الشرعية الدولية، مشددا على أن الشعب الصحراوي سيواصل النضال حتى استكمال سيادته على جميع أراضيه.