10 إجراءات لحماية الجمعيات من مخاطر تمويل الإرهاب

مواءمة للمنظومة الوطنية للوقاية مع المعايير الدولية

❊ تعزيز القدرات المؤسساتية للجمعيات والمنظمات ومتابعة النّشاطات والتمويل
❊ برامج للتحسيس ودورات تكوينية مؤطرة من خبراء في المجال
❊ الإسراع في وضع نظام معلوماتي خاص بالجمعيات يشمل النّشاطات والتمويل
❊ تعزيز التعاون الدولي وتثبيت خلية معالجة الاستعلام المالي كنقطة اتصال
❊ مراجعة الإطار التشريعي للجمعيات بإدراج أحكام تتعلق بالمعلومات القائمة على المخاطر
❊ برنامج تفتيش للمجموعة الفرعية الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب في الولايات الحدودية
أوصت سلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بمخطط عمل من 5 محاور أو وتوصيات و10 إجراءات عملية لحماية الجمعيات والمنظمات غير الربحية من مخاطر تمويل الإرهاب، في سياق مواصلة مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال مع المعايير الدولية ذات الصلة لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي.
تضمن ملخص تقرير تقييم مخاطر استغلال قطاع الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب في الجزائر، الذي أفرجت عنه سلطة الإشراف والرقابة تحت وصاية وزارة الداخلية، واطلعت عليه "المساء" مخطط عمل لحماية الجمعيات والمنظمات غير الربحية من هذه المخاطر، بمحاور وإجراءات عملية بالتزامن مع التحضير لمراجعة مشروع قانون الجمعيات، وصدور قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل.
ففيما يتعلق بتوصية تعزيز قدرات هذه الجمعيات والمنظمات، سيتم استكمال برامج التحسيس لفائدة الجمعيات ضمن المجموعة الفرعية الأكثر استهدافا لمخاطر تمويل الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار متابعة أنشطتها وتمويلاتها، وإعداد ونشر على نطاق واسع التنظيمات والتعليمات المتعلقة بتطبيق الخطوط التوجيهية المتعلقة بالوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، وقد حدد التقرير تطبيق هذه التوصيات في آجال ديسمبر 2025.
كما سيتم اتخاذ تدابير أو إجراءات في آجال الثلاثي الأول من 2026، تخص تعزيز قدرات الفهم والوعي للإطارات المكلفة بتسيير ملف الجمعيات ولأعضاء سلطة الإشراف والمتابعة، في مجال مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، من خلال برامج ودورات تكوينية وأيام دراسية مؤطرة من خبراء مختصين في المجال، إلى جانب الإسراع في وضع نظام معلوماتي خاص بالجمعيات يتضمن كل المعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة، لاسيما نشاطاتها وتمويلاتها والذي سيكون محل مشاركة مع مختلف المؤسسات، وتحت تصرف الجمهور للاطلاع.
وبخصوص توصية تحسين إجراءات الإشراف والرقابة، فسيتم إطلاق برنامج تفتيش للمجموعة الفرعية الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب المتواجدة على مستوى الولايات الحدودية، بهدف تطبيق العقوبات الإدارية ضد الجمعيات التي تخالف الإجراءات المعمول بها وحددت آجال تطبيق هذه التوصية بشهر ديسمبر 2025.
وأوضح المصدر ذاته، أن المجموعة الفرعية الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب، تم تحديدها بناء على مؤشرات تخص حجم الجمعيات والمنظمات غير الربحية إيراداتها ونفقاتها، وكذا التوزيع الجغرافي لها والتمويل الأجنبي والتحقيقات.
أما عن توصية تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الربحية والتي حدد آجال تطبيقها بالثلاثي الأول 2026، فتخص مراجعة الإطار التشريعي المؤطر للجمعيات من خلال إدراج أحكام تتعلق بالمعلومات القائمة على المخاطر، ومنع وإجبار التبليغ عن المستفيد الحقيقي، وكذا إخضاع المؤسسات الرقابية لسلطة الإشراف والرقابة بالإضافة إلى استكمال نشر النظام الخاص بسلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الرابحة للربح، ومطابقة التشريع الوطني الساري المفعول مع المعايير الدولية لاسيما تلك المتعلقة بالتوصية 8 لمجموعة العمل المالي.
وحول التوصية المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي، الواردة ضمن ملخص تقرير تقييم مخاطر استغلال قطاع الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب في الجزائر، فتخص تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب ومكافحته، خاصة مع دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية، على أن تحدد آلية هذا التعاون بتثبيت خلية معالجة الاستعلام المالي كنقطة اتصال، وتبادل ومشاركة الخبرات والممارسات ذات الصلة بالوقاية من هذه المخاطر، في مجال الجمعيات غير الربحية مع مختلف النظراء، وحددت آجال تنفيذ هذه التوصية بالثلاثي الأول من 2026.
من جهة أخرى أكد التقرير، أن عملية تقييم المخاطر المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الربحية، أسفرت عن أن البلاد معرضة لمستوى تهديد "ضعيف" بالنسبة لكل أصناف الجمعيات والمنظمات.