ألمانيا تحذر الجزائر والمغرب

وجه سيغمار غابريال، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الاقتصاد، أمس، نداء إلى كل من الجزائر والمغرب من أجل التحضير لاسترجاع رعاياهم المتواجدين بألمانيا والذين رفضت طلباتهم الخاصة باللجوء السياسي. وتأتي هذه الدعوة بعد اللقاء الذي جمع ميركل بالوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع الفارط، حيث جرى الحديث عن كيفية تسوية أزمة الرعايا الجزائريين الذين لم يحصلوا على الحق في اللجوء السياسي.
وقال نائب المستشارة الألمانية، في تصريح للقناة الألمانية »أر دي«، وفي لهجة شديدة، إن بلاده مستعدة لتقديم دعم اقتصادي لهذه الدول، لكن فقط في حالة أن حكوماتهم تكون قد برهنت على تطبيق العدالة وتسمح بدخول هؤلاء الرعايا الذين لمك يتمكنوا من الحصول على الحق في اللجوء السياسي إلى أرضيها.وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن لهذه الدول أن تحصل على مساعدات دون أن تقبل بالمقابل عودة رعاياها الذين لم يحضوا باللجوء السياسي وفي نفس الوقت ليس لديهم أي مبرر للهروب من بلدانهم.
ورأى غابريال أن الأهم هو التوضيح لحكومات شمال إفريقيا بأنها يتعين عليها أن تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين من رعاياها منوها بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خفض المساعدات المالية لهذه الحكومات في حال عدم الالتزام بذلك حيث قال، لا يمكن لأحد أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية.
وحذر غابريال من تداعيات اقتصادية هائلة في أوروبا في حال أغلقت حدودها. واختتم حديثه بالقول إن الواجب الأساسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه والذي يشارك في الائتلاف الحكومي، يتمثل في الحفاظ على تماسك البلاد في أزمة اللاجئين وسننجز ذلك بدون صراعات على التوزيع وبدون أن نضطر أن نأخذ من أحد شيئا. ويشار في هذا السياق، إلى أن الائتلاف الحاكم الكبير في ألمانيا يعتزم إعلان دول شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب بأنها دول أمنة؛ ومن ثم يمكن الإسراع بترحيل اللاجئين إليها.
من جهتها، وصفت رئيسة حزب الخضر الألماني زيمونه بيتر خطط الائتلاف الحاكم الرامية للترحيل السريع للاجئين المنحدرين من شمال أفريقيا بأنها غير واقعية. وقالت زيمونه في تصريحات لبرنامج "مورغن ماغازين" الإخباري بالقناة الثانية الألمانية »زد دي اف«، إننا نرى هذه الخطوة بمثابة مواصلة لتحريف الحقائق لا يمكن الترحيل على هذا النحو السريع، لاسيما إلى هذه الدول، وبدلا من اتخاذ هذا الإجراء شددت بيتر على ضرورة التركيز على المهام الرئيسية، وهي الإسراع من إنهاء إجراءات اللجوء وتوفير المزيد من الموظفين في الهيئات المختصة.وأشارت إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترحيل أشخاص إلى دول يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الثلاثاء الفارط، لدى استقبالها الوزير الأول عبد المالك سلال، قد رافعت من أجل عودة سريعة للجزائريين الذين رفضت طلباتهم الخاصة باللجوء السياسي، في الوقت الذي استقبلت فيه ألمانيا 1.1 مليون لاجئ في سنة 2015، وهو الأمر الذي خلق بلبلة على مستوى الطبقة السياسية التي انتقدت سياسة ميركل في تسيير أزمة اللاجئين، سيما بعد الاعتداءات الجنسية الأخيرة التي حدثت بكولون وتسبب فيها عدد من الجزائريين والمغاربة.